توهین به رئیسجمهور
محمدباقر خرازی مدعی شده که همه پیشبینیهایش درست از آب درآمده و حتی دولت پزشکیان «سال چهارم را نخواهد دید». دولتی که رئیسجمهورش بارأی مستقیم مردم بر سرکار آمده، قرار نیست با فراخوان خیابانی یا ادبیات براندازانِ جابهجا شود. دعوت به بسیج خیابانی برای براندازی دولت قانونی، آنهم در شرایطی که کشور با تهدیدهای امنیتی و فشارهای خارجی روبهروست، چیزی جز بازی با امنیت ملی نیست.
این پرسش جدی نیز مطرح است که اگر فردی تا این اندازه مدعی نفوذ، اطلاع از تصمیمات محرمانه و توان پیشبینی آینده کشور است، چرا خروجی سخنانش چیزی جز التهاب، اختلاف و تشویش افکار عمومی نیست؟ کسی که از «سرنگونی دولت» سخن میگوید، در عمل نه به دولت منتخب مردم احترام گذاشته، نه به تکذیب رسمی دفتر رهبر انقلاب تمکین کرده است. (تابناک)
فتوای قتل دختران بیحجاب!
دریکی از ویدیوها، او از طرفدارانش میخواهد گروهی ۵۰ هزارنفری در تهران راه بیندازند، به دختران بیحجاب با جدیت و شدت تذکر بدهند و سپس، درصورتیکه آنها این تذکر را نپذیرفتند، آنها را به قتل برسانند. او در پایان این ویدیو میگوید که این، فتوای اوست.
اشغال خیابان
در ویدیوی دیگری، از طرفدارانش میخواهد از هر شهر ۵۳۰ نفر را جمعآوری کنند که درمجموع به عدد ۲۵۰ هزار نفر میرسد، سپس به تهران بیایند و خیابانها را اشغال کنند. او حتی مدعی است که ارتش هم نمیتواند در برابر چنین جمعیتی اقدامی انجام دهد.
گفتههای او که بخش قابلتوجهی از آنها خشونت برانگیز هستند، میتواند دستکم از منظر حقوقی، مصداق چندین جرم جدی امنیتی، سیاسی و کیفری باشد. دعوت عمومی به خشونت، حمله فیزیکی، آسیبزده یا کشتن افراد، حتی اگر گوینده آن را در قالب «حکم شرعی»، «امربهمعروف و نهی از منکر» یا هر عنوان دیگری مطرح کند، برای افراد عادی مجوز قانونی ایجاد نمیکند. قوانین مربوط به امربهمعروف و نهی از منکر نیز برای افراد عادی مجوز اعمال خشونت فیزیکی یا سلب حیات ایجاد نکرده است.
احضار به دادگاه روحانیت
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه گفت: با توجه به کسوت روحانیت آقای خرازی، رسیدگی به اتهامات مطرحشده در صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت قرار دارد و بلافاصله پس از اظهارات اخیر وی، اقدامات قانونی برای تحت تعقیب قرار دادن ایشان آغاز شد.
بر اساس آخرین اطلاعات، نامبرده به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده و پرونده وی تحت تعقیب کیفری قرارگرفته است. جزئیات بیشتر این پرونده پس از پایان بررسیها و انتشار نتایج دادگاه به اطلاع عموم خواهد رسید.
نامه به رئیسجمهور
علی مطهری نماینده ادوار مجلس نوشت: «صحبتهای جناب محمدباقر خرازی درباره مبارزه با بیحجابی، بهجای آنکه در بهبود پوششهای ناهنجار مفید باشد، خواست مروّجان خارجی و داخلی بیحجابی را تأمین میکند. جلوگیری از پوششهای ناهنجاری که اخیراً باب شده است، خواست اکثریت قاطع مردم حتی بسیاری از کم حجابهاست و این وظیفه دولت چهاردهم است که در ایجاد این پدیده، خواسته یا ناخواسته نقش داشته است، ولی مبارزه نه با روش آقای خرازی، بلکه با برنامه و تدبیر، و البته کار سختی هم نیست، فقط اراده مبتنی بر عقیده و مسئولیت میخواهد که متأسفانه در دولت چهاردهم به دلیل نفوذ فرهنگی برخی اصلاحطلبان ضعیف است. در این خصوص نامهای برای رئیسجمهور ارسال کردهام.»
«اقدام علیه امنیت کشور»، «تبلیغ علیه نظام» یا «محاربه» و «افساد فیالارض»
این اقدامات میتوانند، بسته به محتوا، نحوه سازماندهی و نتایج آن، تحت عناوینی مانند «اقدام علیه امنیت کشور»، «تبلیغ علیه نظام» یا «تجمع غیرقانونی» موردبررسی قضایی قرار بگیرند. ممکن است عناوینی مانند «محاربه» یا «افساد فیالارض» مطرح شود. مجازات این جرائم نیز با توجه بهعنوان اتهام، نقش فرد، میزان مشارکت و سایر شرایط پرونده متفاوت است و میتواند از حبس و سایر مجازات تا مجازات بسیار سنگینتر متغیر باشد.
آنهایی که برای خرازی کف و سوت میزنند، صلوات میفرستند و هورا میکشند باید بدانند که اگر بر اساس گفتههای او، حتی با این ادعا که این سخنان جنبه «فتوا» پیداکرده است، دست به اقدام مجرمانه بزنند، ممکن است با مسئولیت کیفری و برخورد قضایی مواجه شوند. هیچ فردی نمیتواند صرفاً با استناد به یکسخن یا فتوا، برای خود مجوز قانونی ارتکاب جرم ایجاد کند.
تکرار سعید حنایی
نمونه چنین اقداماتی را درگذشته نیز دیدهایم؛ ازجمله سعید حنایی در مشهد که ۱۶ زن را که به گفته خودش روسپیگری میکردند به قتل رساند و اقدامات خود را در چارچوب برداشت شخصیاش از امربهمعروف و نهی از منکر توجیه میکرد.
برگرفته از عصر ایران