تورم و جنگ، هر یک به تنهایی میتوانند اقتصاد کشور را دچار بحران کنند، اما همزمانی این دو فشار بر زندگی مردم را افزایش می دهد. پرسش این است که آیا شهروندان باید پیامد این شرایط را به تنهایی تحمل کنند یا حمایت از حقوق آنان یک تکلیف قانونی و اجتماعی است؟
تورم تنها افزایش قیمت کالاها نیست؛ بلکه کاهش قدرت خرید، محدود شدن دسترسی به درمان، آموزش، مسکن، امنیت شغلی و ... را نیز به دنبال دارد. جنگ و ناامنی، سرمایهگذاری را کاهش و هزینه تولید را افزایش میدهد و رشد اقتصادی را کند میکند. در چنین وضعیتی، آسیب متوجه خانوادههایی است که درآمد کم و ثابتی دارند و توان جبران افزایش هزینه زندگی را ندارند.
از منظر حقوقی، حفظ کرامت انسانی بدون تأمین حداقلهای معیشتی امکانپذیر نیست. قانون اساسی نیز بر عدالت اجتماعی، رفع فقر، تأمین نیازهای اساسی و حمایت از حقوق اقتصادی مردم تأکید کرده است. بنابراین، مدیریت آثار تورم و بحرانهای ناشی از جنگ تنها یک انتخاب سیاسی یا اقتصادی نیست، بلکه مسئولیت حاکمیت در قبال حقوق شهروندان به شمار میآید. هرگاه سیاستهای اقتصادی نتوانند از اقشار آسیبپذیر حمایت کنند، فاصله طبقاتی افزایش مییابد، اعتماد عمومی کاهش پیدا میکند و آسیبهای اجتماعی گسترش مییابد.
تجربه کشورها نشان میدهد که عبور از بحران، تنها با کنترل قیمتها یا تزریق منابع مالی ممکن نیست. موفقیت زمانی حاصل میشود که تصمیمهای اقتصادی بر پایه شفافیت، قانونمداری، مبارزه با فساد و استفاده از نظر کارشناسان و تکنوکراتها اتخاذ شود. اگر حقوق اقتصادی شهروندان نادیده گرفته شود، حتی در صورت پایان جنگ نیز با پیامدهای بلندمدت فقر و نابرابری روبهرو خواهد بود.
در نتیجه، تورم و جنگ نباید بهانهای برای تضعیف حقوق مردم باشد. وظیفه دولت آن است که با برنامهریزی، حمایت هدفمند از اقشار کمدرآمد، تقویت تولید، مهار تورم، شفافیت در مدیریت منابع و گسترش تعاملات اقتصادی و دیپلماتیک، آثار بحرانها را کاهش دهد. حفظ حقوق اقتصادی مردم، سرمایهای برای افزایش اعتماد عمومی و عبور از شرایط دشوار است.