دولت، ارز ارزانقیمت را به عدهای خاص تخصیص میداد تا کالاهای اساسی باقیمت مناسب به دست مصرفکننده برسد. اما رانتخواران دلار ارزان خود را یا در بازار آزاد، بدون خلق کوچکترین ارزشافزوده، به فروش میرساندند یا با احتکار، بیش اظهاری در واردات و سایر راههای فریبکاری به قیمت سازی در بازار آزاد میپرداختند. بهعبارتدیگر ارز ارزانقیمت برای خواص بود و وارد سفرهی مردم نمیشد. دولت در آن مقطع تصمیم گرفت که بهجای جیب رانتخواران، جیب خود را برای مواجهه با مواقع بحرانی پر کند. وقتی در دست دولت و بانک مرکزی ارز کافی وجود داشته باشد، امکان کنترل نرخ دلار در مواقع بحرانی سیاسی و اقتصادی تسهیل میشود. اکنون دولت با حذف ارز ترجیحی، که برای سال ۱۴۰۴ حوالی ۱۰ میلیارد دلار بود، آن را به جیب مردم با تخصیص کالابرگ یکمیلیون تومانی انتقال داد. سرمایهای که قبلاً مستقیماً در جیب واسطهها میرفت، اکنون مستقیم وارد جیب مردم میشود.
البته کالابرگ یکمیلیونی شاید نتواند رشد قیمت یکماهه اخیر را جبران کند اما پرداخت سهمیه کالابرگ ۴ ماه آینده در همان ماه اول، این افزایش قیمت را جبران میکند. میتوان از تجربهی اردیبهشت ۱۴۰۱ نتیجه گرفت که شوک قیمتی ناشی از حذف ارز ارزانقیمت تنها در یک تا دو ماه بعدازآن اثرگذار خواهد بود و سپس کالاها قیمت خود را بر مبنای مکانیزم عرضه و تقاضا پیدا میکنند.