یکی از بحثبرانگیزترین جنبههای سیاست خارجی ایالات متحده در طول دههها، تمایل این کشور به استفاده از سیستم قضایی داخلی خود برای تحت پیگرد قرار دادن رهبران و مقامات بلندپایه کشورهای دیگر بوده است. این رویکرد، که اغلب با اتهاماتی مانند قاچاق مواد مخدر، پولشویی یا نقض حقوق بشر همراه است، مرزهای میان عدالت داخلی و روابط بینالمللی را محو میکند و پرسشهای بنیادینی را درباره حاکمیت قانون در سطح جهانی مطرح میسازد.
پرونده اخیر نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا، نمونهای بارز از این رویکرد است. مقامات قضایی آمریکا او را به اتهاماتی مرتبط با قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار دادهاند. از دیدگاه واشنگتن، این یک اقدام قانونی برای مبارزه با جرائم فراملی است. اما از دیدگاه بسیاری از ناظران بینالمللی و دولتها، این اقدام نقض آشکار اصول حاکمیت ملی و مصونیت دیپلماتیک رهبران دولتها محسوب میشود. این تنش، قلب یک معضل حقوقی و سیاسی را نشان میدهد: چگونه میتوان بین ضرورت مبارزه با جرائم سازمانیافته فرامرزی از یک سو، و احترام به قواعد بنیادین همزیستی مسالمتآمیز میان دولتها از سوی دیگر، تعادل برقرار کرد؟
پرونده قضایی علیه نیکلاس مادورو توسط دادگاهی فدرال در نیویورک در جریان است. مقامات قضایی آمریکا او و چند تن از نزدیکانش را به «توطئه برای قاچاق مواد مخدر» و دیگر اتهامات مرتبط متهم کردهاند. هسته اتهامات این است که دولت مادورو با همکاری با گروههای قاچاق مواد مخدر، به طور سیستماتیک از قاچاق کوکائین به ایالات متحده سود برده است. دادستانهای آمریکایی ادعا میکنند که این اقدام بخشی از یک استراتژی برای بیثبات کردن آمریکا از طریق ترویج اعتیاد و کسب درآمدهای غیرقانونی بوده است.
ز دیدگاه حقوقی، چالش اصلی مسئله صلاحیت قضایی و مصونیت است. اصل مصونیت رؤسای دولتها و مقامات عالیرتبه یک قاعده ریشهدار در حقوق بینالملل عرفی است که بر اساس آن، این افراد از تعقیب قضایی در کشورهای دیگر مصون هستند. این مصونیت مبتنی بر اصل برابری حاکمیت دولتها و ضرورت تسهیل روابط دیپلماتیک است. وکلای مدافع مادورو بر این مصونیت استدلال کردهاند. اما دادگاه آمریکا با این استدلال که دولت ایالات متحده مادورو را به عنوان رئیسجمهور مشروع ونزوئلا به رسمیت نمیشناسد، این مصونیت را نادیده گرفته است. این استدلال، یک مانور حقوقی بحثبرانگیز است که صلاحیت دادگاههای یک کشور در قضاوت درباره مشروعیت دولت کشور دیگر را به چالش میکشد. چه آنکه پرونده مادورو نشان میدهد که چگونه مسائل سیاسی (به رسمیت نشناختن یک دولت) میتواند بر تصمیمات قضایی (رد مصونیت) تأثیر بگذارد. این آمیختگی سیاست و حقوق، اعتبار فرآیند قضایی را در نزد منتقدان زیر سوال میبرد و آن را به ابزاری در خدمت اهداف سیاسی دولت متبوع قاضی تبدیل میکند.
سابقه تاریخی: درسهایی از پرونده مانوئل نوریگا
برای درک عمیقتر موضوع، نگاهی به مهمترین سابقه تاریخی«پرونده مانوئل نوریگا، رهبر پیشین پاناما»ضروری است. نوریگا که زمانی متحد و همکار سازمان سیا بود، در سال ۱۹۸۹ پس از تهاجم نظامی آمریکا به پاناما دستگیر و به خاک ایالات متحده منتقل شد. او در یک دادگاه فدرال در میامی به اتهامات قاچاق مواد مخدر، پولشویی و اخاذی محاکمه و محکوم شد. پرونده نوریگا از چند جهت نقطه عطف بود. اولاً، این اولین بار بود که یک رهبر خارجی مستقل در یک دادگاه آمریکایی محاکمه میشد. ثانیاً، دولت آمریکا برای توجیه صلاحیت خود، از نظریه «صلاحیت جهانی» برای برخی جرائم (مانند قاچاق مواد مخدر) و نیز تأثیر این جرائم بر امنیت ملی آمریکا استفاده کرد. ثالثاً، این پرونده بحث داغی درباره مشروعیت دستگیری یک فرد در خاک کشورش توسط نیروهای نظامی خارجی به راه انداخت که نقض آشکار حاکمیت ملی محسوب میشد. اما نتیجه پرونده نوریگا پیچیده بود. از یک سو، بسیاری در آمریکا آن را پیروزی عدالت و ضربه به یک شبکه جنایی میدیدند. از سوی دیگر، در سراسر آمریکای لاتین، این اقدام به عنوان نمونهای بارز از «امپریالیسم قضایی» آمریکا و نادیده گرفتن حق تعیین سرنوشت ملتها محکوم شد. این رویداد، بیاعتمادی عمیقی نسبت به نیت آمریکا در منطقه ایجاد کرد. پرونده نوریگا الگویی را ایجاد کرد که در آن، قدرت نظامی و نفوذ سیاسی آمریکا زمینهساز یک اقدام قضایی بیسابقه شد. این الگو نشان میدهد که چنین محاکمههایی به ندرت در خلأ اتفاق میافتند و معمولاً مستلزم یک رابطه قدرت کاملاً نامتقارن بین کشور تعقیبکننده و کشور هدف هستند.
منبع خبر آنلاین