سخنگوی دولت یادداشتی با عنوان «قطع دست رانت جویان و رساندن منابع به سفرههای مردم» منتشر کرد. متن یادداشت فاطمه مهاجرانی به این شرح است:
«بر اساس اصول مطرحشده در قانون اساسی، اعتراض حق همه شهروندان است، بهویژه شهروندانی که بهحق، از آشفتگی بازار و گرانی اقلام معیشتی ناراضی بوده و قصد دارند به شیوههای مسالمتآمیز نارضایتی خود را بیان کنند. دولت چهاردهم نهتنها شنوای اعتراض ایرانیان است، بلکه این اعتراض را حق آنان میداند. اما آنچه انتظار میرود مردم و نخبگان سیاسی و اجتماعی به آن توجه کنند، ریشههای بروز این آشفتگی اقتصادی و نوسانات بازار است.
جراحی اقتصادی
در یک سال و نیم گذشته دولت با این سؤال راهبردی مواجه بود: «باوجود تخصیص ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی، چرا این کالاها درنهایت با نرخ ارز ۸۰ یا ۱۰۰ هزار تومان به دست مردم میرسید؟» این سؤال را به گونه دیگری میتوان پرسید: «در شرایط دشوار تحریمی و فشارهای فزاینده اقتصادی دشمنان، دولت سالانه ۱۰ میلیارد دلار اختصاص میداد تا کالاهای اساسی به قیمت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به دست مردم برسد، پس چرا مردم این کالاها را به قیمت ارز ۱۰۰ هزار تومانی تهیه میکردند؟»
حذف چرخه رانت
جراحی اقتصادی دولت که از طریق حذف ارز ترجیحی دنبال شد، پاسخ دولت به این سؤال است. تجربه فعالیت دولت چهاردهم و مداقه در کارنامه دولتهای گذشته نشان داد سختگیرانهترین نظارت و شدیدترین پیگیریها هم نمیتواند باعث حذف چرخه رانت در ارز ترجیحی شود.
سود نجومی کالای اساسی
به قول رئیسجمهوری در هر کشتی کالاهای اساسی که دولت برای تهیه آن ارز ۲۸هزار ۵۰۰ تومان اختصاص میداد، دستکم ۷۰۰ میلیون دلار سود - بخوانید رانت- نهفته بود. یا در تعبیر دیگری از دکتر پزشکیان، تاکنون هرچه ارز توزیعشده، توزیع رانت بوده است.
بنابراین درحالیکه دولت این منابع را تأمین میکرد تا فشاری به مردم وارد نشود، اما هم منابع ارزی کشور از دست میرفت، همفشار به مردم وارد میشد و هم دولت به ناکارآمدی و ناتوانی در مدیریت بازار متهم میشد. سیاست ارز ترجیحی فقط به این معنی بود که منابع ارزی دشواریاب کشور، ارزان از دست دولت و ملت برود و فقط عدهای خاص از آن سود ببرند.
تصمیم راهبردی و تاریخی
دولت چهاردهم بر پایه بند «چ» تبصره ۵ قانون بودجه ۱۴۰۴ تصمیم راهبردی، تاریخی و سنگینی اتخاذ کرد. زین پس بهجای ارائه منابع ارزی دشواریاب کشور در شرایط تحریمی به عدهای خاص که نه به دولت متعهد بودند و نه دغدغه سفره مردم داشتند، همه آن منابع بهجای رانت جویان، مستقیماً در اختیار مردم قرار بگیرد. یکمیلیون تومانی که بهحساب هر ایرانی واریز شد، همان پولی است که قبلاً به واردکنندهها داده میشد.
قطع دست رانت جویان
این طرح، ۱۱ قلم کالای اساسی و تعیینکننده در معیشت خانوارهای ایرانی، با همان نرخهای گذشته – و نه نرخی که واردکننده تعیین میکند- در اختیار ایرانیان قرار میگیرد. این کار یک جراحی بزرگ اقتصادی باهدف قطع دست رانت جویان است، اما در همینجا پایان نمییابد.
تاکنون چهار جلسه «کارگروه اجرای آییننامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» برگزارشده که آخرین آنها چهارشنبه گذشته با حضور رئیسجمهوری در بانک مرکزی برگزار شد.
دولت طرف مردم و تولیدکنندگان
هدف این جلسات، ساماندهی شبکه تأمین و توزیع کالا در کوتاهترین زمان و شناسایی سریع نواقص و رفع جدی و سریع آنهاست. آنچه در این جلسات دنبال میشود، اجزای مختلف طرح است؛ اعم از تسریع در واردات، نظارت بر زنجیره توزیع تا دوردستترین مناطق کشور، برخورد سریع با هر تخلف و حمایت بیوقفه از تولیدکنندگان.
دولت در این طرح، مردم و فعالان اقتصادی را تنها نگذاشته و با همه توان از آنان حمایت میکند. این جراحی بزرگ باهدف قطع زنجیره توزیع رانت صورت میگیرد، دولت طرف مردم و تولیدکنندگان است. بنابراین اجرای موفق این طرح درگرو همکاری و همدلی سه ضلع، دولت، مردم و فعالان اقتصادی است.
فاصلهگذاری میان اعتراض و ناآرامی
رئیسجمهوری در جلسه چهارشنبه بانک مرکزی تأکید کرد، دولت همچون گذشته آماده شنیدن دغدغههای مردم و رفع نواقص این طرح است. در این میان، یک انتظار ملی که مقتضی امنیت ملی ایران عزیز ماست، باید مدنظر همگان باشد که فاصلهگذاری میان اعتراض و ناآرامی، ابزار کلیدی برای عبور از این مرحله و تحقق عدالت اقتصادی از طریق قطع دست رانت جویان به نفع مردم است.»