گروه اقتصاد: دولت بودجه سال 1405 را روز 23 آذر به مجلس فرستاد. مجلس کلیات آن را بررسی و رد کرد. علت رد بودجه این بود که افزایش حقوق، 20 درصد در نظر گرفته‌شده بود. ایراد نمایندگان این بود که تورم 40 درصد است، اما افزایش حقوق 20 درصد. یعنی حقوق 20 درصد از تورم عقب است. لایحه به دولت برگشت، دولت دو اصلاح انجام داد یکی ارز 28 هزار و 500 تومانی را حذف کرد و دیگری افزایش حقوق را از 20 تا 43 درصد تعیین کرد. هرچند افزایش حقوق می‌تواند کمک اندکی به حقوق‌بگیران کند، اما به دلیل تداوم تحریم، سوء مدیریت، فساد و تورم اگر 100 درصد هم به حقوق اضافه شود بازهم در طول سال تورم آن را می‌بلعد و قدرت خرید حقوق‌بگیران را پایین می‌آورد. حاکمیت باید به دنبال برداشتن تحریم و مهار تورم باشد. افزایش حقوق دردی را دوا نمی‌کند.