دیروز، دوم دیماه، جلسه غیرعلنی مجلس با محوریت معیشت، تامین کالاهای اساسی و مدیریت نوسانات ارزی، با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی و وزرای اقتصادی، کار، جهادکشاورزی و صمت برگزار شد. به گفته نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس دوازدهم، هرچند نمیتوان تأثیر تحریمها و شرایط بینالمللی را نادیده گرفت، اما به نظر میرسد مؤثرترین عامل در افزایش نرخ ارز، خود سیاستهای پولی و ارزی غلط بانک مرکزی باشد. امیر توکلی رودی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دوازدهم، در گفتوگو با خبرنگار تجارتنیوز، گفت: «بانک مرکزی عملا به زیرمجموعه معاونت رئیس جمهوری تبدیل شده و نمایندگان مجلس، نمیتوانند به طور مستقیم در طرح پرسش، نظارت و استیضاح دخالت کنند. این موضوع منجر به سیاستگذاری یک سویه، خودخواهانه و بدون پشتوانه علمی در بانک مرکزی شده است. پیامدهای این روند نیز در حوزههای صادرات و سیاستهای ارزی مشهود است. سیاستهای ارزی بانک مرکزی موجب اختلال در تامین کالاهای سرمایهای مورد نیاز واحدهای تولیدی شده و بسیاری از بنگاهها ماهها یا حتی سالها برای دریافت اقلام ضروری در انتظار ماندهاند. در این شرایط، نقش نظارتی و مشورتی مجلس کاهش یافته است. نتیجه این بوده که در حالی که در اسناد بالادستی از جمله برنامه هفتم توسعه، رشد و توسعه ظرفیتهای پولی و ارزی کشور مورد تاکید بوده، امروز همه استراتژیها و سیاستهای بانک مرکزی با شکست روبرو شدهاند.»