ماده یک طرح اصلاح موادی از قانون مهریه که مربوط به تعیین سقف کیفری برای مهریه است، برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی بازگشت. محمد باقر قالیباف در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس در هنگام بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی، گفت: این ماده اشکالات اساسی دارد، از این رو بر اساس ماده ۱۵۲ به پیشنهاد رئیس مجلس برای بررسی بیشتر ماده یک این طرح را به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس باز میگردانیم که مجددا بررسی شود. وی از کمیسیون قضایی مجلس خواست در این مدت تناقضات را اصلاح کند و ظرف یک هفته ماده یک را به صحن علنی مجلس بازگردانند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۲۰۶ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از ۲۴۳ نماینده حاضر با ارجاع ماده یک این طرح به کمیسیون موافقت کردند. محمد سرگزی رئیس کمیسیون قضایی مجلس در این باره گفت: در جلسات بررسی طرح اعلام کردیم، نیت کمیسیون حقوقی این بود که در حوزه محکومیتهای مالی، تا حد امکان حبسزدایی انجام شود؛ با این رویکرد که افراد معسر وارد زندان نشوند و بهجای آن، از پابند الکترونیکی یا سامانههای نظارت الکترونیکی استفاده شود. در مواردی که محکومٌعلیه به ازای دین، مالی دریافت نکرده مانند مهریه، دیه، خسارات ناشی از جرائم غیرعمدی یا ضمان قهری، صرفاً نظارت سامانههای الکترونیکی اعمال میشود.