سخنگوی دولت با تأکید بر برنامهریزی برای پاسخگویی به دغدغههای معیشتی مردم، گفت: مدیریت گرانیها و حفظ قدرت خرید مردم را در اولویت اقدامات اجرایی قرار دادهایم، اما همانطور که دولت موظف به پاسخگویی درباره اجرای سیاستهاست، مجلس در قبال قوانین مصوب و پیامدهای تصمیمات تقنینی، مسئولیت دارد. فاطمه مهاجرانی در واکنش به اظهارات اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی درباره گرانیها و احتمال آغاز فرآیند استیضاح برخی وزرا، اظهار کرد: دولت و مجلس در هدف اصلی یعنی کاهش فشار بر زندگی مردم و ایجاد ثبات اقتصادی اختلافی ندارند، اما دستیابی به این هدف نیازمند تقسیم مسئولیتها و پرهیز از انتقال بار ناکارآمدیها به یکدیگر است. مجموعه دولت بهصورت مستمر در حال بررسی و نظارت در حوزه ارز و کالاهای اساسی است و تصمیمات مشخصی برای مدیریت بازار، تقویت نظارت، اجرای سیاستهای حمایتی از جمله کالابرگ الکترونیک و جلوگیری از کاهش قدرت خرید مردم اتخاذ شده است. همانگونه که دولت موظف به پاسخگویی درباره اجرای سیاستهاست، مجلس نیز در قبال قوانین مصوب، ساختارهای اقتصادی موجود و پیامدهای تصمیمات تقنینی مسئولیت دارد. اصلاح شرایط اقتصادی صرفاً از مسیر تغییر افراد محقق نمیشود و نیازمند اصلاح برخی رویهها و سیاستها در هر دو قوه است. دولت از ابزارهای نظارتی مجلس استقبال میکند، اما معتقد است استفاده از این ابزارها زمانی بیشترین کارآمدی را دارد که در خدمت اصلاح امور و افزایش اعتماد عمومی باشد، نه تشدید بیثباتی در فضای اقتصادی و اجتماعی.