غلامحسین محسنی اژهای در نشست با اعضای شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، درباره بانک آینده توضیح داد: «پس از انحلال بانک آینده و ورود این بانک به فرایند موسوم به گزیر، در بیستم مهرماه سال جاری دستورالعملی ۶ مادهای را ابلاغ کردم و در ذیل آن دستورالعمل تأکید کردم که ضروری است سپرده سپردهگذاران خرد و کلان بانک موصوف و همچنین وضعیت کارکنان و سهامداران آن و همچنین نحوه قیمتگذاری اموال و داراییهای این بانک به درستی و جامعیت تعیین تکلیف شود و حقی از هیچکس تضییع نشود.».
وی افزود: «به طور اجمالی به هیئت مرتبط با فرایند گزیر بانک آینده اختیاراتی داده شده و تاکنون در مجموع امور به نحو مطلوبی پیش رفته است.» محسنی اژهای تصریح کرد: «قوه قضائیه در قضیه بانک آینده میتوانست از همان ابتدا به قوه قهریه متوسل شود و بگیر و ببند کند، اما باید توجه داشت که اتخاذ چنین رویکردی، هزینههای زیادی را تحمیل میکرد؛ سیاست و راهبرد ما آن است که امور را به شیوهای تمشیت کنیم که کمهزینه باشد.
البته در مورد موضوع بانک با افرادی که به هر نحوی تقصیر و قصور داشتند برخورد خواهد شد و این موضوع در حال بررسی است.»