محمدتقی فیاضی تحلیلگر اقتصاد کلان با اشاره به آخرین تصمیم دولت درزمینه یارانه‌ها، گفت: «مشکل اصلی دولت این است که یارانه‌ها هدفمند نیستند، جامعه هدف به‌درستی شناسایی نشده و بانک‌های اطلاعاتی به‌صورت کامل و متصل وجود ندارند. ضمن اینکه مسئله اعتبار و منابع محدود، اجرای طرح را دشوار کرده است.» فیاضی توضیح داد که قبلاً منابع اصلی یارانه‌ها از تفاوت قیمت حامل‌های انرژی تأمین می‌شد، اما با افزایش هزینه‌ها و رشد سبد مصرف خانوار، دولت مجبور شده جامعه هدف را کوچک‌تر کند تا بتواند به هر خانوار مقدار بیشتری اختصاص دهد.
این اقتصاددان یادآور شد: «اجرای طرح در زمان فعلی ممکن است مناسب نباشد، چراکه با شرایط رشد اقتصادی و نرخ تورم موجود، وضعیت خانوارها بدتر می‌شود و تعداد افراد زیرخط فقر افزایش می‌یابد. اما از سوی دیگر، دولت تحت‌فشار است و چاره‌ای جز اقدام ندارد.»
وی درباره معیار حذف یارانه بر اساس درآمد ماهانه ۱۰ میلیون تومان(این رقم معادل روزانه ۳۳۳ هزار تومان است) تأکید کرد: «این معیار با واقعیت‌های معیشتی مردم فاصله زیادی دارد. خط فقر در بسیاری از شهرها بالای ۳۰ میلیون تومان است و پرداخت یارانه برای خانواری با درآمد ۱۰ میلیون تومان تنها بخش ناچیزی از هزینه‌ها را پوشش می‌دهد.»
او خاطرنشان کرد: «حتی با سقف تعیین‌شده برای یارانه، پوشش هزینه‌های خانوار به ۱۰ درصد هم نمی‌رسد. برنامه مشخصی برای توانمندسازی خانوارها وجود ندارد و دولت در شرایط استیصال، با مشکلات ساختاری و محدودیت منابع، تصمیم می‌گیرد. دولت در شرایط اقتصادی فعلی با نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد و رشد اقتصادی پایین، نمی‌تواند حمایت مؤثری از اقشار محروم داشته باشد و سیاست‌هایش در عمل ضد حمایتی عمل می‌کنند.»
یارانه پنهان
فیاضی توضیح داد: «خیلی‌ها فکر می‌کنند حذف یارانه‌های پنهان می‌تواند منجر به آزادسازی منابع مالی قابل‌توجهی برای دولت شود. بااین‌حال، چنین برداشتی مبتنی بر درک سطحی از ماهیت یارانه‌های پنهان است. درواقع، یارانه پنهان بیش از آنکه یک جریان واقعی مالی باشد، یک مفهوم حسابداری است که در چارچوب قیمت‌گذاری دستوری و سیاست‌های تثبیت قیمت معنا می‌یابد. زمانی که دولت از طریق سیاست‌های پولی انبساطی اقدام به خلق نقدینگی می‌کند و هم‌زمان قیمت برخی کالاهای اساسی نظیر قیمت بنزین و گازوییل را به‌صورت تصنعی پایین نگه می‌دارد، هیچ انتقال واقعی منابع به خانوارها صورت نمی‌گیرد؛ بلکه تنها یک اختلال در سازوکارهای بازار و سیگنال دهی قیمتی رخ می‌دهد. افزایش قیمت حامل‌های انرژی در شرایط تورمی نه‌تنها به بهبود وضعیت مالی دولت منجر نمی‌شود، بلکه بار مالی مضاعفی را بر دوش مصرف‌کنندگان تحمیل می‌کند و موجب کاهش قدرت خرید آنان می‌گردد؛ زیرا مردم قبلاً ازنظر حسابداری بدهکار شده‌اند و اکنون (موقع اصلاح قیمت) به‌طور واقعی قدرت خریدشان کم می‌شود؛ هرچند دولت بخش ناچیزی از این افزایش قیمت را به برخی‌ها بدهد.»
نظام یارانه شکست‌خورده است
فیاضی در پایان گفت: «نظام یارانه فعلی در ایران شکست‌خورده است و اصلاح پایدار آن نیازمند هدفمندی دقیق، تعریف مأموریت مشخص و تطابق با واقعیت‌های معیشتی خانوارها است. بدون این اصلاحات، سیاست‌های حمایتی دولت، حتی با حذف دهک‌های بالاتر، اثر ملموسی بر کاهش فشار اقتصادی بر اقشار کم‌درآمد نخواهد داشت.»