محمدتقی فیاضی، اقتصاددان درباره تأثیر جنگ ۱۲ روزه بر اقتصاد گفت: فکر می‌کنم سریع‌ترین و بیشترین تأثیر این جنگ بر روند سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران بود. به‌اصطلاح گفته می‌شود فرصت انتظار برای جلب سرمایه کافی به‌شدت افزایش‌یافته و کار به‌جایی رسیده که شرکت‌ها و بنگاه‌ها از دسترسی به سرمایه ناتوان شده‌اند. او با یادآوری اینکه توقف سرمایه‌گذاری به‌سرعت رشد اشتغال و اقتصاد را کاهش می‌دهد، تصریح کرد: پس‌ازاینکه رشد اقتصادی کاهش یافت، به‌واسطه افزایش شکاف عرضه و تقاضا دوباره نرخ تورم روند فزاینده به خود خواهد گرفت. کاهش سرمایه‌گذاری، مهم‌ترین کانال انتقال نا اطمینانی به اقتصاد خواهد بود و تبعات کوتاه، میان و بلندمدتی از خود به‌جا خواهد گذاشت که هم‌زمان بخشی از توان بالقوه و بالفعل اقتصاد را هم از بین خواهد برد. زیرا هنگامی‌که روند سرمایه‌گذاری متوقف می‌شود، زیرساخت شروع به مستهلک شدن می‌کند.

کسری بودجه و چاپ پول
وی درباره عوامل مؤثر بر نرخ تورم گفت: مهم‌ترین عامل افزایش نرخ تورم، سلطه بخش مالی بر کل اقتصاد است. به زبان ساده انتشار و چاپ پول در اقتصاد بیش از هر چیز تحت تأثیر کسری بودجه دولت و شرکت‌های وابسته به آن قرارگرفته است. از سوی دیگر بی‌انضباطی‌های موجود در بانک‌های تجاری نیز موجب نا اطمینانی و افزایش انتظارات تورمی خواهد بود زیرا مردم بنا به تجربه می‌دانند تورم همواره افزایش دارد و همین انتظار آینده تورمی را به انتظار عمومی تبدیل می‌کند.

3 سناریو پیش روی اقتصاد
فیاضی گفت: آینده اقتصاد سه سناریو را فرض دارد؛ سناریو اول ادامه وضع فعلی است، به این معنا که جنگ جدیدی به راه نخواهد افتاد ولی تداوم همین وضعیت هم موجب ادامه بلاتکلیفی‌ها خواهد بود. سناریو دوم بر این اساس است که جنگ جدیدی دوباره شکل خواهد گرفت و در سناریو سوم هم فرض می‌گیریم که جنگی صورت نمی‌گیرد و بلاتکلیفی‌های فعلی هم به دلیل دست یافتن به توافقی جدید از بین می‌روند. 

۸۰۰ هزار میلیارد تومان کمبود بودجه
کارشناس اقتصاد کلان گفت: سناریو اول که تداوم وضع موجود به دلیل استمرار نا اطمینانی‌ها به کاهش سرمایه‌گذاری منجر خواهد شد که این امر هم تورم را بالا می‌برد و هم موجب کاهش اشتغال می‌شود. همچنین هزینه نظامی هم بالا می‌رود که موجب افزایش کسری بودجه خواهد شد. اخیراً وزیر اقتصاد گفته کسری بودجه کشور ما ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است که احتمالاً بخش عمده آن مربوط به هزینه‌های نظامی باشد. در سناریو دوم شدت نوسان همه شاخص‌های کلان به‌مراتب بیش از سناریوی اول خواهد شد. یعنی کسری بودجه و بیکاری افزایش می‌یابند و تورم هم می‌تواند به ارقام حیرت‌انگیز افزایش یابد. در این سناریو معضلات سناریو اول با عمق و شدت بیشتر گریبان کشور را خواهند گرفت.

مزایای توافق
به باور این منتقد اقتصادی اگر سناریوی سوم که رسیدن به یک توافق و کاهش چشمگیر تنش‌ها است، به وقوع بپیوندد، منجر به رشد چشمگیر نرخ رشد اقتصادی تا بیش از ۵ یا ۶ درصد خواهد شد و در مقابل تورم هم به کمتر از ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت. از منظر مردم یا فعالان اقتصادی این تمایل ممکن است وجود داشته باشد که با گفتگو تنش‌ها کاهش یابند ولی ازنظر سیاست‌گذار به نظر می‌رسد این تمایل عملی به نظر نمی‌آید.  به باور این تحلیل‌گر اقتصاد مسئولان امر باید در این روزها، در صحبت‌هایشان چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای از شرایط آتی کشور بدهند و طوری صحبت کنند که بازارها دچار تلاطم و التهاب بیشتر نشوند.

تورم مواد غذایی
فیاضی هشدار داد: دولت باید در برخی بخش‌ها مانند نرخ مواد غذایی اقدامات عملی داشته باشد. آمارهای رسمی نشان می‌دهند پس از جنگ نرخ تورم مواد غذایی افزایش داشته که این امر می‌تواند معیشت را متأثر کند. در بخش اینترنت هم باید اصلاحاتی انجام شود تا اقتصاد دیجیتال تحت‌فشار نباشد، زیرا بخش بزرگی از مردم از این محل ارتزاق می‌کنند و محدودیت در این بخش می‌تواند مشکلات معیشتی را بیشتر کند.