محمد شعبانی با اشاره به الزامات شکل گیری رابطه کارگر و کارفرما گفت: وقتی فرد یا افرادی برای دریافت دستمزد پیش شخصیتی حقیقی یا حقوقی کار می کند و در ازای آن دستمزد دریافت می کنند، رابطه کارگر و کارفرما شکل می گیرد. حقوق و تکالیف طرفین این قرارداد کاری از این پس و براساس روح قانون کار بررسی می شود.
وی افزود: متاسفانه قانون کار مورد کج فهمی و سوء استفاده قرار می گیرد. افرادی که از این قانون استفاده می کنند باید با فلسفه وجودی قانون کار آشنا شوند تا اگر نیاز به جهت گیری وجود دارد، در سمت درست بایستند.
این کارشناس ارشد بیمه حقوق کارگر بر کارفرما را چنین توصیف می کند: عده ای کار می کنند و زمان و عمر خود را می گذارند و کسی که برای او کار انجام می شود و سود و ثمره کار به او می رسد. اولین حق کارگران تامین ایمنی و سلامت ایشان است. از نظر حقوقی کارفرما ضامن خسارتی است که به کارگر وارد می شود و مسئولیت جان کارگر بر عهده او است.
شعبانی گفت: کارگر یک انسان است، کالا نیست که مصرف شود و سپس کنار گذاشته شود. ایمنی و سلامت کارگر اولین تکلیف کارفرما است. امنیت شغلی هم جزو موارد ایمنی و سلامت است. فرد باید آرامش ذهنی داشته باشد و خود را هر لحظه در معرض بی کاری و بی پولی نبیند.
وی افزود: حق دیگر کارگران حقوق و دستمزدشان است آن ها حق دارند حقوقی عادلانه دریافت کنند. حقوق و دستمزد عادلانه باید به نحوی باشد که خانواده فرد در سطحی از رفاه باشند و بتوانند کمی پس انداز کنند. یعنی کارگر در ازای کاری که می کند زندگی خوبی داشته باشد و به آرامی رشد کند.
این مدرس دانشگاه با یادآوری شباهت ستم بر کارگر به فرهنگ ناشایست برده داری گفت: اگر حقوق و دستمزد کارگر در حد تامین غذای روزانه و پوشاک اش باشد، برده داری است. این تفکر که اگر فرد سطح انتظاراتش را پایین بیاورد زندگی اش می گذرد، اندیشه برده داری است. حق دوم کارگر این است که حقوق او رفاه اش را تامین کند و به زندگی او رشد بدهد. در غیر این صورت کارگر مورد استثمار قرار گرفته است.
وی در این رابطه اظهار داشت: وظیفه سوم کارفرما اقدام برای بیمه و بازنشستگی کارگر است. در ماده 148 قانون کار و همچنین در مواردی از قانون اساسی به تکالیف کارفرما اشاره شده است. کارگر نباید در دوران سالمندی بدون درآمد بماند. شعبانی در ادامه افزود: تکلیف چهارم که بر پایه وجدان و روح قانون کار بر کارفرما واجب شده است، آموزش دیدن و حرفه ای شدن کارگر است تا جایگاه شغلی و درآمد آن ها افزایش پیدا نکند.
این کارشناس ارشد بیمه با تایید ضعف اقشار کارگر در مراحل حقوقی و قضایی، اضافه کرد: متاسفانه با گذشت زمان دسته ای از کارفرمایان که دولت نیز جزو آنان است، دستاویزهایی پیدا کرده و از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی کرده اند. کارگران عموما امکان گرفتن وکلای زبده را ندارند و نتوانسته اند در این سیر آن طور که باید از حقوق خود دفاع کنند.
وی گفت: واسطه ای به نام پیمانکار در این مقاطع درست شده و ساز و کار طوری طراحی شده که کارگر در حال کار برای دولت یا کارفرمای اصلی دیده نشود. این طرح به لحاظ منطقی باطل است چون فردی برای عدم انجام تکالیف کارفرمایی خود خود را علت کارفرمایی نمی شناسد و واسط دیگری را علت کارفرمایی معرفی کرده است! این سفسطه و باطل است.
شعبانی با رد قانونی بودن مسئولیت پیمانکار در میانه رابطه کارگر و کارفرما گفت: در روح قانون انتقال اختیارات میسر است، اما انتقال یا محو مسئولیت میسر نیست. تفویض اختیار موجب سلب مسئولیت نخواهد شد. اگر روح ماده 12 و 13 قانون کار را در نظر بگیریم و بر پایه عدالت و انصاف به ماجرا نگاه کنیم، اگر کسی سعی کند کاری را به دیگری واگذار کند، مسئولیت های کارفرمایی را نمی تواند واگذار کند و همچنان بر عهده اوست.
وی با اشاره به تحرکات مجلس و دولت در این زمینه، افزود: این مباحث در مجلس مطرح شده است و نقد ماهیت کار پیمانی در وزارتخانه ها تایید شده است. مجلس برای تبدیل وضعیت نظر مثبت داده است. اگر چه آراء کارشناسی روشن و دقیق نیست.
این کارشناس ارشد بیمه در مورد مشکلات جامعه کارگری در مواجهه با مدیران دولتی گفت: امروز در جایگاهی هستیم که دولت باید مجددا مصوبه را به آیین نامه تبدیل کند. وقتی دولت سعی می کند از زیر بار انواع مسئولیت های کارفرمایی شانه خالی کند، برخی از وزرا یا مدیران که می خواهند خود را موفق و دوره خود را کم هزینه نشان دهند، بار مسئولیت برخی از کارکنان را نمی پذیرند که این اقدام نه به لحاظ اخلاقی و نه از نظر قانونی درست نیست. این اقدام به لحاظ اقتصادی نیز مثبت نیست. محمد شعبانی در پایان گفت و گو تاکید کرد: کارگر و پرسنلی که زیر طرح پیمانکاری فعالیت می کند و حقوق اش ضایع شده و کیفیت زندگی اش پایین آمده است در نهایت باری بر دوش دولت خواهد بود. به ویژه که منابع و بودجه به پیمانکار و دلال می رسد، اینجا انگل پروری اتفاق می افتد. این شیوه غلط قوای مولد را از بین می برد و روحیه کاری و اعتماد مردم به دولت را نابود می کند.