رسیدگی قضایی به عاملان آلودگی هوا
رئیس‌کل دادگستری استان تهران وضعیت آلودگی هوای پایتخت را ناشی از نقض قوانین و ترک فعل برخی از مدیران در انجام وظایف قانونی دانست و از محکومیت کیفری برخی مدیران درزمینه قانون هوای پاک خبر داد.
علی القایی مهر در سومین همایش حقوق شهروندی با تأکید بر اینکه موضوع «حقوق شهروندی» یکی از موضوعات و مطالبات به‌حق مردم است که با آن مواجه هستیم، اظهار کرد: مقوله حقوق شهروندی متنوع و گسترده است. در برخی موارد علت نقض حقوق شهروندی این است که دستگاه‌های اجرایی به وظایف و تکالیف خود عمل نمی‌کنند یا بر اجرای این وظایف نظارت کافی ندارند.
ضایع شدن حقوق شهروندی
رئیس‌کل دادگستری استان تهران اضافه کرد: برای تأمین حقوق شهروندان و وظایفی که نهادهای متولی در بخش‌های مختلف عهده‌دار هستند قوانین و نظامات مختلف و متعددی راداریم، اما باوجوداین قوانین شاهد این هستیم که هم حقوق عمومی مردم نادیده گرفته می‌شود و هم حقوق افراد در آن حوزه مشخص نقض می‌شود، به‌عنوان‌مثال یکی از مهم‌ترین حقوق شهروندی که در کلان‌شهر تهران نقض می‌شود مسئله سلامت مردم و حق حیات و تنفس هوای پاک است. امروز مسئله زیست و ادامه حیات و برخورداری از یک تنفس طبیعی برای شهروندان تهرانی با مخاطره همراه است و در روزها و ایامی از سال زندگی برای مردم این کلان‌شهر به‌دشواری می‌انجامد و موجب تهدید سلامت جانی و روانی مردم می‌شود و تمام فعالیت‌ها و کسب‌وکارهای مردم را تحت شعاع قرار می‌دهد.
تداوم تراکم فروشی
القایی مهر وضعیت فعلی آلودگی هوای پایتخت را ناشی از نقض قوانین و ترک فعل برخی از مدیران در انجام وظایف قانونی دانست و تأکید کرد: اینکه مسئولی بدون رعایت ضوابط قانونی اقدام به تراکم فروشی می‌کند نتیجه آن ایجاد این مخاطرات می‌شود.
ضرورت قلع‌وقمع تغییر کاربری‌ها
رئیس‌کل دادگستری استان تهران در ادامه تغییر کاربری‌های غیرمجاز را یکی دیگر از عوامل به وجود آمدن بحران کنونی دانست و تصریح کرد: قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات دستگاه‌های مسئول و اختیارات آن‌ها را در این حوزه مشخص کرده است. درتبصره ۲ ماده ۱۰ این قانون بینی شده که اگر کسی اقدام به تغییر کاربری اراضی کشاورزی کرد جهاد کشاورزی وظیفه دارد به موضوع ورود پیداکرده و از تغییر کاربری جلوگیری کند و اختیار دارد که مستحدثات غیرقانونی را قلع‌وقمع کند؛ اما می‌بینیم که در استان تهران علی‌رغم وجود این قوانین با حجم زیادی از تغییر کاربری‌ها مواجه هستیم.
جلوگیری از تعرض
به حریم رودخانه‌ها
وی ادامه داد: در موضوع اراضی ملی و منابع طبیعی نیز قانون‌گذار وظایف مهمی را برای اداره منابع طبیعی مشخص کرده که به این وظایف به‌درستی عمل نمی‌شود، همچنین در ماده ۴ قانون توزیع عادلانه آب اداره امور آب منطقه‌ای موظف است اگر تعرضی به حریم رودخانه‌ها شد و یا ساخت‌وساز غیرقانونی در این حوزه انجام شد راسل به موضوع ورود کرده و از آن جلوگیری کند. این حقوق برای سایر دستگاه‌ها نیز تعریف و وظایف آن‌ها مورد تأکید قرارگرفته است. برای جلوگیری از این تخلفات قوانین و مقررات خوبی را در اختیارداریم لذا آنچه در حال اتفاق است به دلیل ترک فعل‌ها و نادیده گرفتن حقوق مردم است.