بیارزش شدن پول ملی
بهطور متوسط تقریباً بین ۱۸ تا ۳۰ درصد قیمت تمامشده انواع داروها، مواد اولیه دارویی است. حدود ۳۰ درصد هزینههای مواد جانبی تولید دارو است و حدود یکسوم نیز هزینه بستهبندی است.
مواد اولیه دارویی تا قبل از دولت رئیسی به قیمت ۴۲۰۰ تومان عرضه و تأمین میشد. متأسفانه در دولت گذشته قیمت ارز به ۲۸ هزار تومان افزایش پیدا کرد. همه هشدار دادند کاهش ارزش پول ملی را نادیده نگیرید، چراکه اثراتش را بر کل قیمت تمامشده باقی میگذارد، اما دولت سیزدهم این کار را نکرد. دولت فعلی هم نرخ ارز را از ۲۸ هزار تومان به ۳۸ هزار تومان افزایش داده است، بنابراین افزایش قیمت تمامشده دارو، رخ میدهد.
آزادسازی قیمتها
مواد جانبی و مواد بستهبندی با دلار نیمایی تهیه میشود که ۴۸ هزار تومان است. کاهش ارزش پول ملی، دلار را از ۴۸ هزار تومان به ارز آزاد رسانده است؛ یعنی اولش به ۵۶ هزار تومان، بعد ۶۰ هزار تومان، سپس حدود ۸۰ هزار تومان والان حدود ۹۰ هزار تومان است. وزارت بهداشت عملاً بهجای اینکه بیاید و برای منافع مصرفکننده اقداماتی انجام دهد، ظاهراً در جناح شرکتها و کمپانیها قرارگرفته و روزبهروز افزایش قیمتها را افزایش میدهد، بدون اینکه اقداماتی برای کاهش قیمت انجام دهد.
شرایطی کنونی را در دوران جنگ هم نداشتیم
متأسفانه افزایش قیمتها بیشتر میشود و شرایطی را شاهد هستیم که حتی در دوران جنگ شاهد آن نبودیم. در دوره جنگ ۱۶ کشور علیه ما میجنگیدند، ناوگان ۱۶ کشور در خلیجفارس کشتیهای ما را میزدند، واردات را مختل کرده بودند و شهرها را بمباران میکردند. بخش مهمی از بودجه صرف جنگ میشد، ولی اینگونه قیمتها افزایش پیدا نمیکرد. چون دولت وقت برای حفظ قدرت خرید آنها تلاش میکرد. متأسفانه دولت فعلی وضعیت معیشت و سفره مردم را مدنظر قرار نداده و به اسم اصلاح قیمتها، اقداماتی انجام میدهد، که به نظر میرسد درنهایت سرمایهداران، ثروتمندان و صادرکنندگانی که از افزایش نرخ ارز سود میبرند، از آن نفع خواهند برد.
بیمهها هزینه دارو را نمیدهد
مردم نمیتوانند هزینه دارو را تأمین کنند، این افزایش قیمتها به بیمه تحمیل میشود. آلان بیمه تأمین اجتماعی و بیمه سلامت بارها اعلام کردند که ما توان پرداخت این قیمتهای افزایشیابنده را نداریم، اما با مصوبات اینها را وادار میکنند که این قیمتهای افزایشیابنده را بپذیرند و بپردازند. بیمههایی که پرداخت صورتحسابهایشان شش تا هشت ماه با تأخیر مواجه است، بحران مالیشان بیشتر میشود. وقتی یک داروخانهای دارو را به بیمار تحویل بدهد و پولش را قرار باشد، بیمه هشت ماه بعد پرداخت کند، مسلم است که داروخانهها، آزمایشگاهها و بیمارستانها به این سمت میروند که قراردادهایشان را با بیمهها لغو کنند یا از پذیرش بیماران بیمهشده خودداری کنند. این خودش باعث میشود که عملاً فشار مالی که به مردم وارد میشود، چند برابر شود.
حفظ قدرت خرید حقوقبگیران
دولت باید این روند را متوقف کند. دولت باید برای حفظ قدرت خرید حقوقبگیران، برای رفاه بازنشستگان و برای تأمین نیازهای اساسی روستائیان برنامهریزی کند و قدرت خرید آنها را حفظ کند. سعی کند کالاها را باقیمت ارزان عرضه کند. دولت باید روندی که از محل افزایش نرخ ارز درآمد کسب میکند و کسری بودجهاش را از محل افزایش نرخ ارز جبران میکند، متوقف کند. این روش غلط است. با رشد تولید، مالیات بهتر میشود و تنها درآمد مشروعی که دولتها میتوانند داشته باشند، درآمد مالیاتی است که از محل رونق تولید و حمایت از اقتصاد ملی و حفظ ارزش پول ملی حاصل میشود.
اجرای سیاستهای اقتصادی را متوقف کنید
سیاستهای تعدیل اقتصادی باید متوقف شود و بسته سیاستهای مبتنی بر منافع ملی و اقتصاد ملی را در پیش بگیرند و سعی کنند که از تولید حمایت کنند. قیمتها را کنترل کنند و تولید را باقیمت تمامشده کمتری سازماندهی کنند. روند موجود اقتصاد را به سمت تورم و فشار بیشتر بر مستضعفین، حقوقبگیران، کارگران و نیروی کار میبرد.