دولت چهاردهم روز 31 مرداد 1403 از مجلس رأی اعتماد گرفت و به طور رسمی آغاز به کار کرد. آقای دکتر همتی سکاندار وزارت اقتصاد و دارائی شد. وی در حالی راهبرد اقتصادی کشور را عهده دار شد که در عرصه اقتصادی چالش‌های جدی وجود داشت و ناترازی‌های درمان نشده و تشدیدشونده در بخش‌های مختلف برای اقتصاد بحران ساز شده بود؛ اقتصاد دولت و وزارت اقتصاد در 5 ماهه عمر خود تلاش کرد تا بر مبنای ظرفیت‌های قانونی برنامه هفتم برای رفع این بحران‌ها و ناترازی‌ها گام بردارد.
تورم، کاهش قدرت خرید مردم، افزایش هزینه‌های تولید و افت سرمایه گذاری و … از چالش‌های جدی است که باید برای آنها چاره اندیشی می‌شد و از نگاه دولت افزایش تولید، ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی پایدار، نیازمند تدوین و اجرای سیاست‌های اقتصادی مناسب است.
قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت غلبه بر بحران‌ها وظایفی را بر عهده وزارت اقتصاد قرار داده است یکی از موضوعات مهم تأمین مالی است که مهمترین پیش نیازها برای رشد اقتصادی است. در این راستا وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه مدیریت مالی دولت، بر تأمین مالی غیر تورمی و انضباط مالی متمرکز شده است.
تأمین مالی؛ تحقق 66 درصدی منابع در دولت چهاردهم
وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای تکالیف محوله مبنی بر تأمین مالی ۷۰ درصد بودجه عمومی دولت، همواره با چالش در حوزه وصول منابع عمومی دولت مواجه بوده است. پس از استقرار دولت چهاردهم و تاکید بر کنترل رویکردهای تورمی، بالطبع موضوع تأمین مالی غیر تورمی و اجتناب از منابع پایه پولی در تأمین ناترازی‌های بودجه در اولویت کاری وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت.
بررسی وضعیت تأمین مالی اعتبارات عمومی دولت نشان می‌دهد که 66 درصد از منابع پیش بینی شده بودجه و هدفمندی یارانه‌ها در سال 1403 در 5 ماهه فعالیت دولت چهاردهم تأمین مالی شده است.
تفاوت عملکرد چهار ماهه دو دولت
این در حالی است که که در 4 ماه دولت سیزدهم تنها 17 درصد منابع مصوب سال از بودجه عمومی در سال 1400 تأمین شده بود. در 5 ماهه دولت چهاردهم 48 درصد منابع تأمین شده و رشد 31 درصدی داشته است.
تأمین مالی غیر تورمی از مسیر انضباط مالی
تأمین مالی غیرتورمی دولت به‌صورت تأمین نقدینگی مورد نیاز دولت از طریق انتشار اوراق نقدی و همچنین تأمین مالی غیرمستقیم دولت ازطریق انتشار و واگذاری اوراق غیرنقدی به اشخاص طلبکار از دولت یکی از رویکردهای دولت بوده است. در این خصوص تا پایان دی ماه جاری مبلغ 304 هزار میلیارد تومان انتشار اوراق مالی اسلامی به منظور تأمین مالی غیرتورمی دولت انجام شده است.
ارتقای جایگاه اوراق مذکور به‌واسطه تسویه به‌موقع تعهدات دولت یعنی بازپرداخت اصل و سود اوراق بدون یک روز تأخیر نیز مورد توجه دولت بوده است.
جلوگیری از رسوب 200 همت و عدم استفاده از تنخواه گردان
در همین حال ارتقاء شفافیت، سلامت اداری و انضباط مالی دولت با مدیریت نقدینگی، اجرای حساب واحد خزانه و به دنبال آن عدم استفاده از تنخواه گردان بانک مرکزی از سوی خزانه داری کل کشور در دولت چهاردهم دنبال شد، جلوگیری از رسوب بیش از 200 هزار میلیارد تومان در حساب دستگاه‌های اجرایی یکی از آثار عملی حرکت در این مسیر بوده است.
با توجه به پیاده‌سازی حساب واحد خزانه و استفاده از ظرفیت منابع نقدینگی دولت درسال جاری از تنخواه‌گردان خزانه استفاده نکرد و عدم اتکای دولت به تنخواه‌گردان خزانه موجب کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی و آثار مثبت در روند کاهش تورم شده است.
تنوع درتامین مالی تولید
قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» که در اردیبهشت ماه امسال برای اجرا ابلاغ شد، تشکیل شورای ملی تأمین مالی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی را پیش بینی کرده است. این شورا به دستور وزیر اقتصاد هر دو هفته یکبار نشست برگزار می‌کند.
ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین نهادهای متولی تأمین مالی در بازارهای پول، سرمایه و بیمه، توسعه الگوهای سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی و زیربنایی، تقویت نظام سنجش اعتبار با تکمیل پایگاه داده‌های اعتباری کشور، توسعه و ترویج نهادها و ابزارهای تضمین، توسعه دامنه وثایق قابل قبول نزد نهادهای وثیقه پذیر و تصویب دستورالعمل‌های لازم، تدوین و تصویب دستورالعمل انتشار وثیقه و اوراق تضمین بر پایه انواع دارایی‌های قابل توثیق و در نهایت تصویب سایر دستورالعمل‌های مورد نیاز برای تحقق اهداف این ماده از وظایف تعریف شده برای شورا است. شورا مقدمات اجرایی قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها را با تصویب آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها فراهم کرده است.
رشد درآمدهای پایدار با هدف کاستن از اقتصاد نفتی
رشد درآمدهای پایدار و عبور تدریجی از اقتصاد نفتی جزو اولویت‌های دولت چهاردهم است و وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه بوده و هست.
مبارزه با فرار مالیاتی
رعایت اصول مالیات‌ستانی شفاف و عادلانه، مبارزه با فرار مالیاتی (با تمرکز بر دانه‌درشت‌های مالیاتی) و طرح نشان‌دار کردن مالیاتی از مصادیق اجرای عدالت مالیاتی است. علاوه بر این تأمین بودجه عمومی دولت در حالی صورت می‌گیرد که اولاً در سال‌های اخیر نرخ مالیاتی موضوع ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم (نرخ مالیات بر شرکت‌ها و اشخاص حقوقی) با هدف کمک به تولیدکنندگان از 25 درصد به 20 درصد رسیده است (کاهش 5 درصدی نرخ) و ثانیاً طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده، بخشی از وصولی این مالیات، به عنوان عوارض سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد. تداوم روند رو به رشد نسبت درآمدهای مالیاتی به منابع بودجه عمومی و اعتبارات هزینه‌ای دولت موجب شد تا نسبت درآمدهای مالیاتی 9 ماهه ابتدای سال 1403 به منابع بودجه عمومی و اعتبارات هزینه‌ای دولت به ترتیب 47 و 65 درصد شود.
رشد 65 درصدی تأمین استرداد به صادرکنندگان
میزان استرداد 10 ماهه ابتدای 1403 به صادرکنندگان مبلغ 22 هزار میلیارد تومان است که نسبت به میزان استرداد 10 ماهه سال قبل (یعنی 13.3 هزار میلیارد تومان)، تقریباً 65 درصد رشد کرده است.
همچنین از ابتدای سال تا آذر ماه 1403 مجموعاً بالغ بر 116 هزار میلیارد تومان عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها وصول شده است که نسبت به وصولی 9 ماه ابتدای سال 1402، رشدی معادل 53 درصد داشته است. پیش‌بینی می‌شود حداقل 220 هزار میلیارد تومان تا پایان سال 1403 وصول شود.