محمد تقی فیاضی، کارشناس اقتصادی می گوید: اگر مذاکره با آمریکا به نتیجه مثبت نرسد و دوباره سیاست «فشار حداکثری» در دستور کاخ سفید قرار بگیرد، نه تنها تورم ۳۰ درصدی ممکن نخواهد شد که با توجه به اثر فزاینده این وضعیت بر نرخ تورم انتظاری، تورم سالانه به بیش از ۵۰ درصد هم می‌تواند برسد.
از نظر اقتصادی باید تورم صفر باشد. یعنی در یک وضعیت مفروض نباید در اقتصاد تورم به وجود بیاید. منتها در عمل شوکهای خارجی وجود دارند که تمام جامعه و متعاقب آن اقتصاد را هم دچار چالش می‌کنند.
 از دولت و بانک مرکزی انتظار می‌رود که شوک‌های خارجی را مدیریت کنند یعنی نه تنها دولت خود با اقداماتش نباید تورمی به اقتصاد تحمیل کند که بانک مرکزی هم موظف است که شوک های خارجی را مدیریت کند. 
به هر روی، در کشورهایی که این اقدامات به درستی انجام می‌شود، تورم حدود یک تا دو درصد در سال است. به طور معمول تورم بیشتر کشورها کمتر از ۵ درصد است و تعداد کشورهایی که تورمی دو رقمی دارند ۷ کشور است.

اصلاح سیاست پولی 
کاهش تورم در گروی کنار گذاشتن سیاست های پولی، مالی و تجاری است. به طور خاص آن دسته سیاست هایی باید کنار گذاشته شوند که به افزایش چاپ پول منجر شده‌اند و همین سیاست های اشتباه هستند که زمینه تورم مزمن و بالا را در اقتصاد ما حفظ کردند.
اگر توافق شکل نگیرد یا سیاست «فشار حداکثری» دوباره اعمال شود، دوباره انتظارات تورمی بالا می‌رود و نرخ ارز هم گران‌تر می شود، ممکن است نرخ تورم رکورد بزند. 
ریشه تورم را در نقدینگی می‌دانم اما وقتی کشور دچار بحران می‌شود و ناگهان از ارزش پول ملی به نحو چشمگیری کاسته می‌شود، دولت برای اینکه از آوار شدن همه این تورم بر معیشت مصرف کنندگان اقداماتی چون سرکوب قیمتها یا چند نرخی کردن ارز را در دستور می‌گذارد تا از شدت آن بکاهد.
۹۲۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه
مجلس با جدا کردن بخش هدفمندی یارانه‌ها (مشابه قانون بودجه امسال) یکپارچگی بودجه را کاهش داده است. بدون احتساب کسری حاصل از هدفمندی یارانه‌ها، فکر می‌کنم ۹۲۰ هزار میلیارد تومان کسری به ثبت رسیده که خود یک رکورد محسوب می‌شود. زیرا هر چه جلوتر می‌آییم، با توجه به تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی که کشور تجربه کرده و می‌کند، کاهش درآمدهای دولتی و ارز حاصل از فروش نفت، با از بین رفتن ظرفیت اوراق قرضه، در عمل سالانه باید بر نرخ کسری بودجه هم افزوده شود.