تأمین منافع ملی
باید بر مبنای منافع ملی خودمان عمل کنیم. منافع ملی در طول زمان و مکان ثابت نمی‌مانند و ممکن است تغییر کند. در سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی چیزی ثابت نمی‌ماند. وظیفه مسئولان کشور است که دائماً هر اقدامی بر مبنای شاخص منافع ملی فهم کنند و تأمین منافع ملی را در اولویت اصلی خود قرار دهند.
اقتدار
نکته دیگر حفظ اقتدار دولت و دستگاه تصمیم‌گیری کشور است. اگر اقتدار حکومتی بشکند و کاریزمای سیاست‌گذاران از دست برود، حتی اگر بهترین نقشه راه و قطب‌نما هم در دستانمان باشد، بازهم امکان ایجاد تحول نخواهد بود. هر اقدامی بدون پیشروی، دستاوردی نخواهد داشت و نکته تلخ این است که گاهی نه‌تنها پیشروی صورت نمی‌گیرد که نهایتاً عقب‌نشینی هم تحمیل می‌شود. اقتدار در کنار توان و اراده است که زمینه خروج از وضعیت فعلی را ممکن می‌کند. چنانچه این سه عامل در کنار فهم درست بر اساس منافع ملی کنار هم قرار بگیرند، زمینه لازم برای تحول مثبت ایجادشده است.
سود ذینفعان از اقتصاد غیر شفاف
عامل تعیین‌کننده دیگر در اقتصاد، ذینفعان هستند. کسانی که از ادامه این وضعیت نفع می‌برند و اگر اقتصاد در وضعیت شفاف و نرمال قرار داشته باشد، آن‌ها باید صحنه را ترک کنند. به زبانی دیگر بقای آن‌ها در موقعیت‌های فعلی درگرو ادامه یا حتی تعمیق آشوب و درهم‌ریختگی فعلی است. من این‌ها را «ذینفعان بازدارنده» می‌نامم، یعنی برندگان وضعیت دشوار فعلی کشور هستند که باید بااقتدار و قاطعانه با آن‌ها برخورد کنند و اجازه بهره‌برداری بیشتر به آن‌ها ندهند.
راهکار
نرخ ارز و تورم شاخص‌هایی مانند تب در بدن انسان بیمار هستند. تضعیف ارزش ریال ناشی از عوامل زیادی مانند عوامل خارجی و داخلی است که در ماه‌های گذشته نقش منفی عوامل خارجی در نرخ ارز زیاد بوده است. ابتدا باید با «ذینفعان بازدارنده» برخورد قاطع شود. من فکر می‌کنم کشورمان می‌تواند به‌مراتب بهتر از این اداره شود اگر به دست کاردانان سپرده شود. کشور در میانه طولانی‌ترین جنگ قرن بیستم به‌مراتب ارزان‌تر اداره می‌شد و می‌توانستیم تورم را کنترل کنیم و اکنون هم اگر عزم کافی وجود داشته باشد چنین چیزی ممکن می‌شود. آمارها نشان می‌دهد در سال ۶۵ که جنگ وارد دو سال پایانی خود شده بود کل درآمد ارزی کشور ۷ میلیارد دلار بود اما نرخ تورم ۲۳ درصد بود ولی در سال گذشته باوجود همه محدودیت‌ها درآمدهای ارزی به‌مراتب بیشتر بود و نرخ تورم هم بیشتر بود.
منظورم از ذینفعان گروه‌های سیاسی مخالف اف ای تی اف یا مذاکره، نیست. این گرایش‌ها، جدید هستند اما ذینفعان در کشور ما عمری دراز دارند و از ابتدای انقلاب تاکنون بوده‌اند و در مقاطعی قوی‌تر شده‌اند. برندگان اقتصادی فضای آشفته کشورمان هستند نه افرادی که به برخی روندها نگاه انتقادی یا موافق و مخالف دارند. موضوع به‌طور مشخص سیستم فسادی است که در اقتصاد ما شکل‌گرفته است نه جناح‌ها و احزاب سیاسی. متأسفانه خیلی از بحث‌های درست هم با رفتن به این سمت، لوث می‌شوند. برخورد با سیستم فساد و ذینفعان بازدارنده تنها بااقتدار دولت، قوه قضاییه و مجلس ممکن خواهد شد و بدون قاطعیت، فساد در کشور تضعیف هم نخواهد شد.