سکینه‌سادات پاد، مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی ریاست جمهوری طی یادداشتی در «انتخاب» نوشت: در متون فقهی قاعده حرمت تنفیر از دین در قالب بحث مستقل مطرح نشده است. اما در هر یک از منابع چهارگانه استنباط احکام (کتاب، سنت، اجماع، عقل) ادله محکمی وجود دارد که بر این قاعده و قابلیت استناد به آن دلالت دارد. قانونگدار هیچگاه نسبت به منابع معتبر فقهی و قواعدی که فقهای شیعه در طول تاریخ مورد استفاده قرار داده اند بی تفاوت نبوده است. از جمله این قواعد، قاعده حرمت تنفیر از دین است. مطابق این هر عملی که ذات آن، موجب نفرت، بیزاری و گریز انسان‌ها از دین مبین اسلام باشد، باید از انجام آن خودداری نمود مگر اینکه آن عمل به حدی مورد تاکید باشد که شارع تحت هیچ شرایطی راضی به ترک آن نباشد. استناد فقیهان به مضمون حرمت تنفیر از دین نشان می دهد که مفاد آن همچون قاعده ای عقلی یا آمیخته از عقل و نقل مورد پذیرش آنان بوده است. حرمت گریزان نمودن مردم از دین، بر این پیش فرض مبتنی است که دین و آموزه های آن، وحیانی و قدسی اند، ولی این آموزه ها در مقام اجرا در جامعه انسانی وجهه اجتماعی پیدا می کنند. از این رو، در عمل، همچون سایر امور اجتماعی، ناگریزند از قواعد اجتماعی پیروی کنند. در شرایط کنونی نیز ارائه طرح‌هایی از جنس کلینیک ترک بی حجابی که فاقد اعتبار علمی، قانون است ارائه دهنده این طرح‌های بی مطالعه، طرفدار آن بودند، از حیز انتفاع خارج می کند.