گروه اقتصاد: نرخ دلار نیما از ابتدای امسال از کانال ۴۱ هزار تومان به کانال ۴۷ هزار تومان افزایش یافته است. فروش ارزهای صادراتی شرکتهای صندوق بازنشستگی کشوری به نرخ نیما، منجر به کاهش سود این شرکتها و چاپ پول توسط دولت برای پرداخت حقوق بازنشستگان میشود که باعث تورم می شود. وزیر اقتصاد و رییس سازمان توسعه تجارت مخالفت خود را با ارز چند نرخی اعلام کرده اند. به گفته عبد الناصر همتی قرار است قیمت ارز آزاد به قیمت نیمایی نزدیک و کاهش یابد. دلار نیما نمیتواند ابزار مناسبی برای کنترل تورم باشد، بلکه زمینه ایجاد رانت، تورم و تعطیلی بنگاههای تولیدی و خسارت به مشاغل و کسب و کار می زند.
اختلال در تجارت
محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت دیروز در نشست با اعضای اتاق بازرگانی تهران گفت: با نظام ارز چندنرخی مخالف هستم، تجار و تولیدکنندگان از من انتظار نداشته باشد که برای دریافت ارز نیمایی آنها تلاش کنم، من تا جایی که بتوانم تلاش خواهم کرد صادرکنندگان از اجبار به عرضه ارز در نیما خارج شوند. کنترلها و محدودیتها در مورد بازگشت ارز و کارتهای بازرگانی اشتباه است. کسانی که میخواستند کنترل و نظارت پسینی کنند داخل فرآیند نشستهاند و کنترل میکنند و این کار را خراب کرده است. رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز وظیفه هر صادرکنندهای است، اما نباید در فرآیند صادرات صادرکننده دخالت کرد، باید بگذارید صادرات انجام شود و بعد از آن اگر رفع تعهد ارزی انجام نشد، برخورد کنید. صراحتا عرض میکنم با سقفهای واردات و صادرات مخالف هستم، چون بحث رقابت را مختل میکند. برخی با استناد به محدودیتهای متاثر از تحریمها، کنترلها را توجیهپذیر کردهاند در حالی که توجیه پذیر نبوده است. کنترلها حجم تجارت را کاهش داده و حتما در این مورد نیاز به بازنگری اساسی داریم. نظارت باید از جنس پسینی باشد، نظارت پیشینی اختلال ایجاد میکند و باید این موارد را رفع کنیم.
موانع تجارت
رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: فکر نکنیم که با ایجاد یک ساختار مهندسی شده میتوانیم اقتصاد را اداره کنیم. تجارت کانالهای خودش را دارد. گاهی ما فکر میکنیم اگر سامانه درست کنیم نتیجه بهینهای میگیریم، اما این اشتباه است و اختلال ایجاد میکند. تنها راه توسعه تولید و صادرات از سمت دولت، صرفا تسهیل امور است و نقش دیگری به این اندازه نمیتواند موثر و مفید باشد، بنابراین نقش ما سازمان توسعه تجارت، تسهیل تجارت است. موانعی که پیش روی بخش خصوصی وجود دارد وحشتناک است. سیستمهای پیچیده، سامانههای ناکارآمد، فرآیندهای غیرضرور و دخالتهایی که مبنایی ندارند، مانع کسب و کار شدهاند. اگر میخواهیم تجارتمان توسعه پیدا کند باید به این باور برسیم که تولید رقابت پذیر در سطح جهانی میتواند تجارت را توسعه دهد. حمایت مصنوعی، بستن درها و اعمال تعرفهها راه حل برای توسعه در بلندمدت نیستند. مسیری که میخواهیم طی کنیم این است که قدم به قدم به سمت تجارت آزاد حرکت کنیم. پیمان تجارت آزاد را با اوراسیا امضا کردیم و منتظر تصویب مجلس هستیم. با اجرایی شدن این پیمان اولین تجربه تجارت آزاد کشورمان رقم میخورد و روی ۸۷ درصد کالاها تعرفهها کنار گذاشته میشود.
مشکلات دلار نیمایی
دلار نیما به علت محدودیتهای بانک مرکزی و بازوی اجرایی آن یعنی مرکز مبادله ارز و طلا کشور، دارای محدودیت در تخصیص است. بسیاری از کالاها و خدمات، مجبور هستند تا بخشی از هزینههای خود را بر پایه دلار آزاد انجام دهند. در نتیجه واردکننده هزینه کالاهای خود را بر اساس نرخ دلار آزاد میسنجد. از طرفی به واسطه قیمتگذاری دستوری و سرکوب قیمتی، امکان فروش محصولات با محاسبه هزینه خود که منطبق بر دلار آزاد است را ندارد که باعث می شود شرکت یا تعطیل یا کوچک شوند.
همچنین تولیدکنندگانی که دلار نیما به آنها تخصیص پیدا میکند، به علت طولانی بودن فرآیند تخصیص، بخشی از مواد خود را با قیمت حاشیه بازار خریداری میکنند. به عبارت دیگر، تولیدکنندگانی که به ارز نیما دسترسی دارند، اغلب با تأخیرهایی در دریافت ارز مواجه میشوند. این زمانبر بودن فرآیند میتواند باعث شود که تولیدکنندگان ترجیح دهند از دلار آزاد برای تسریع روند خرید و واردات مواد خود خود استفاده کنند، حتی اگر قیمت بالاتری بپردازند. ارز نیما نمیتواند تقاضای ارزی کشور را پوشش دهد. بنابراین، بخش قابلتوجهی از واردات و هزینههای تولیدکنندگان به نرخ دلار آزاد صورت میگیرد و دلار نیمایی نمیتواند تورم را کاهش دهد. عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد نیز گفت: ارز نیمایی به واردات قهوه هم تعلق گرفته اما قیمتی که به دست مصرفکننده میرسد، ۲ برابر ارز آزاد است.
بورس و صندوق های بازنشستگی
عدهای معتقدند که مهمترین اثرات افزایش ارز نیما، بهبود وضعیت شرکتهای بورسی است و وزیر اقتصاد هم با همین نگاه مدافع کاهش اختلاف ارز نیما و آزاد است و از آن دفاع میکند.
صندوقهای بازنشستگی کشور از سهامداران عمدهی شرکتهای بورسی به حساب میآیند به طوری که ارزش روز داراییهای این صندوقها از شرکتهای بورسی، ۷۸ درصد است. در بودجه ۱۴۰۳، بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان دچار کسری شدهاند و دولت باید این کسریها را از جیب مردم تامین کند. با ادامه روند دو نرخی بودن نرخ دلار که کاهش حاشیه سود بنگاهها را به همراه دارد، اعتبارات اختصاص یافته به صندوقهای بازنشستگی کاهش می یابد. بانک مرکزی برای پوشش این اعتبارات مجبور به چاپ پول میشود که تورم زاست. (اقتصاد آنلاین)