معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور گفت: در حال حاضر حدود یکمیلیون کودک بازمانده از تحصیلداریم این آمار باید در حوزههای مختلف پیگیری شود و روند نزولی و کاهشی پیدا کند.
غلام عباس ترکی معاون حقوق عامه دادستان کل کشور در آئین افتتاحیه کارگاه هماندیشی، همافزایی و برنامهریزی در موضوعات راهبردی برای اطفال و نوجوانان بابیان اینکه در این کارگاه شاهد حضور دستگاههای تأثیرگذار در پیگیری حقوق کودکان و شکلگیری چندضلعی در همکاریها هستیم، اظهار داشت: وزارت دادگستری در قالب مرجع ملی حقوق کودک به عنوان حلقه اتصال بین حاکمیت و تشکلهای مردمی عمل میکند و وزارت کشور با مسئولیت راهبری شورای اجتماعی و سازمان اجتماعی کشور و همچنین مدیران کل اجتماعی استانها جایگاه و نقش تأثیرگذار و مهمی در پیگیری سیاستهای حوزه اطفال و نوجوانان دارند. برنامه هفتم توسعه موسوم به برنامه پیشرفت، نقشه راه ما را در ۵ سال آینده مشخص میکند، در این قانون پیشگیری اولیه از آسیبهای اجتماعی از طریق اصلاح برنامههای درسی دوره آموزش عمومی، پیشبینی آموزشهای اجتماعی، ارتقا مهارتهای زندگی با تأکید بر نظام یکپارچه پیشگیری در سه حوزه دانشآموزی، دانشگاهی و کارگری موردتوجه قرارگرفته و تحقق این قانون برنامه و تلاش برای اجرایی کردن مفاد آن حائز اهمیت است. اینکه ما احکامی را در قانون پیشبینی نماییم، اما موفق به اجرای آن نشویم بیفایده است، متأسفانه در برنامه ششم هم همین پیشبینی قانونی را داشتیم که حداقل ۵ آسیب شایع در اجتماع به میزان ۲۵ درصد نسبت به شروع برنامه کاهش داشته باشیم، اما متأسفانه نهتنها در بسیاری از این موضوعات شاهد کاهش نبودیم بلکه شاهد افزایش آسیبهای اجتماعی بودیم.
عدم اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان
وی در ادامه افزود: متأسفانه با گذشت ۴ سال از زمان تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بسیاری از تکالیف ذکرشده در این قانون برای دستگاهها پیگیری و اجرانشده که این موضوع باید در دستگاه قضائیه و دادستانی پیگیری شود، دستگاههایی که وظیفه خود را در این زمینه انجام ندادهاند باید پس از اظهارنظر وزارت دادگستری به مرجع قضائیه معرفی شوند، یک دستگاه اجرایی تکالیف مقرر در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان را اجرا نکرده و تحت تعقیب هم قرار نگرفته باشد. باید تشکیل دفاتر حمایت از کودکان را در کشور دنبال کنیم، راهاندازی دادسراهای تخصصی و پیگیری لایحه پلیس اطفال و نوجوانان که تاکنون در مجلس به نتیجه نرسیده باید به صورت ویژه توسط دادستانی کل، قوه قضائیه و وزارت دادگستری پیگیری شود. حدود یکمیلیون کودک بازمانده از تحصیلداریم این آمار قابلتوجه است و باید تلاش شود در حوزههای مختلف موضوع پیگیری شود و این آمار روند نزولی و کاهشی پیدا کند. ما نیازمند تحول در نظام آموزشی هستیم.
276000 دانشآموز ترک تحصیلکردهاند
نایبرئیس گروه آموزش مجلس شورای اسلامی گفت: ۲۷۶ هزار دانشآموز در کشور ترک تحصیلکردهاند. سید محمد مولوی در نشست تخصصی با اعضای شورای معاونین آموزش و پرورش شهرستان آبادان و شهر اروندکنار، اظهار کرد: این چهارمین جلسهای است که با توجه به ضرورت توجه به حوزه آموزش و پرورش و بازگشایی مدارس برگزار میکنیم. محور دوم از هدف تشکیل نشست، آغاز به کار دولت جدید و انتخاب وزیر آموزش و پرورش است که خواستم با بدنه فرهنگیان در خصوص شاخصهای وزیر این حوزه هماندیشی کنیم. در این حوزه دچار چیستی و چگونگی نیستیم چراکه اسناد بالادستی و ریلگذاری وجود دارد و وزیر پیشنهادی دولت جدید باید اعلام کند چگونه میخواهد این برنامهها را اجرا کند؟ مولوی عنوان کرد: ۲۷۶ هزار دانشآموز ترک تحصیلکرده در کشور داریم که شاخص بدی است.
وی با اشاره به اعتبارات آموزش و پرورش توضیح داد: سهم وزارت آموزش و پرورش از بودجه عمومی ۹.۷۶ است که در اسناد بالادستی حداقل ۲۰ درصد پیشبینیشده است؛ در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۲ درصد بود ولی اکنون کاهشیافته است. نماینده مردم آبادان در مجلس با اشاره به منابع انسانی، گفت: با توجه به شرایط فعلی بسیاری از معلمان درخواست انتقال و مهاجرت از این منطقه رادارند و ضرورت دارد با افزایش امکانات و جذب نیروهای بومی، این چالش رفع شود.