توزیع یارانه توسط وزارت کشور به احزاب اشکال دارد
مرکز پژوهش‌های مجلس درباره اختصاص 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه‌ای به عنوان یارانه احزاب، در گزارشی نوشت: مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمک‌های مالی بین احزاب است، توزیع یارانه بین احزاب سیاسی توسط وزارت کشور، بدون تعیین ضابطه و چارچوب از سوی قانون‌گذار، مغایر اصل 85 قانون اساسی است. بنابراین ضروری است ضوابط و مقرراتی برای توزیع عادلانه این یارانه در قانون توسط مجلس شورای اسلامی تنظیم و تصویب شود؛ در غیر این صورت، دادن اختیار به وزارت کشور در این زمینه بدون ضابطه محل اشکال است.
بند 8 ماده 11 قانون احزاب نیز رافع ایراد نیست و تاکنون قانون‌گذار ضوابط و مقرراتی در این خصوص تصویب نکرده است.
یکی از راهبردهای معمول برای تقویت و توانمندسازی احزاب و تشکل‌های سیاسی معتضدت حقوقی و حمایت مالی دولت از احزاب سیاسی است. بر اساس بند ز ماده 105 قانون برنامه ششم توسعه کشور، دولت موظف است برنامه‌ریزی‌های لازم جهت توسعه سیاسی را به‌گونه‌ای طراحی کند که تا پایان اجرای قانون برنامه ششم، احزاب و تشکل‌های سیاسی مطابق ضوابط قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، موردحمایت قرار گیرند.
یکی از راه‌های حمایت از احزاب سیاسی، اختصاص کمک‌ها و یارانه‌های دولتی برای آن‌هاست تا به کمک آن بتوانند سازمان اداری خود را تجهیز و مقداری از هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی خود را تأمین کنند. اما در خصوص تخصیص یارانه به احزاب به منظور حمایت از آنها چند نکته قابل‌توجه است: اول؛ اعتبار اختصاص‌یافته به این منظور به قدری اندک و ناچیز است که کمک مؤثری به وضع مالی احزاب سیاسی نخواهد کرد، دوم اینکه صرف پیش‌بینی کمک مالی به احزاب در بودجه سالیانه، موجب تقویت و توانمندی احزاب و تشکل‌های سیاسی نخواهد شد، بلکه مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمک‌های مالی بین احزاب است.
مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید دارد: ضروری است که قانون انتخابات در راستای تقویت نقش احزاب اصلاح شود. با توجه به اینکه سال جاری، به‌نوعی سال پایان برنامه ششم توسعه و آغاز برنامه هفتم است، شایسته است که وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب طی برنامه ششم توسعه و میزان دستیابی به توانمندسازی احزاب و نتایج کمک های مالی داده شده، به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارائه کند.