سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور بابیان اینکه بهبود قدرت خرید کارگران درگروی کنترل تورم است، گفت: به علت پایین بودن دستمزد شاهد پدیده بیکاری ارادی در جامعه هستیم. تسنیم: گلپور با اشاره به مطالبات جامعه کارگری گفت: حدود دو هزار انجمن صنفی از مشاغل مختلف در بخش صنعت، خدمات و… در راستای تشکل یابی مشاغل به ثبت رسیده است. اعتراض و پیگیری درباره افزایش سن و سابقه بازنشستگی پیگیری‌ها نتیجه‌ای در برنداشت. اگر افزایش سن و سابقه بازنشستگی با توجه به افزایش امید به زندگی همچون کشور‌های اروپایی است باید سایر فاکتور‌ها و شاخص‌ها مانند بیمه، آموزش، بهداشت و… نیز بر اساس معیار‌های این کشور‌ها باشد، آیا روابط کار ما همچون کشور‌های اروپایی است؟ آیا مبلغ پرداختی به بازنشستگان مانند آن‌ها انجام می‌شود؟ گله‌مند هستیم که در موضوع افزایش سن بازنشستگی از تشکل‌های کارگری نظرسنجی نشد.
وی تصریح کرد: هنگامی‌که از تشکل مردمی و صنفی صحبت می‌شود یعنی حلقه میانی بین مردم و حکمرانان و در این خصوص کمترین انتظار ما تعامل است که ندیدیم؛ درحالی‌که تشکل‌های کارگری باید اطلاع داشته باشند برای دستمزد کارگران چه اعتباری در بودجه ۱۴۰۳ دیده‌شده است.
گلپور بابیان اینکه بار‌ها رهبر معظم انقلاب در سخنان خود تأکید داشته‌اند سیاست‌گذاران در سیاست‌گذاری جانب مظلوم را رعایت کنند، تأکید کرد: اگر مردم مشکلات اقتصادی و شرایط تحریم را پذیرفته‌اند انتظار هوشمندی بیشتری از تصمیم سازان دارند. اگر از متناسب‌سازی حقوق صحبت می‌شود درخواست تشکل‌ها جبران عقب‌ماندگی گذشته است نه اینکه در افزایش دستمزد بدون در نظر گرفتن نرخ تورم که حدود ۴۵ درصد است نیم آن هم در تعیین مزد لحاظ نشود، صحبت از افزایش ۲۰ درصدی با کدام عقل معاش قابل توجیه است؟
وی اضافه کرد: دولت می‌خواهد نا ترازی اقتصادی را با افزایش سن و سابقه شاغلان تراز کند درحالی‌که برای خروج از وضعیت فعلی صندوق تأمین اجتماعی دولت باید بدهی خود را به این صندوق بپردازد.
گلپور با اشاره به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: قرار بود امسال ۷۰ همت این بدهی پرداخت شود که تاکنون اقدامی صورت نگرفته است. فراموش نشود ۷۰۰ همت بدهی که از دهه ۵۰ تا امروز است باید با توجه به نرخ تورم به‌روز شود. رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به اینکه حق رأی ۳ تشکل جامعه کارگری در شورای عالی کار به یک اندازه نیست، گفت: مطابق آیین‌نامه شورای عالی کار حضور تمام تشکل‌ها باید به صورت کارگروهی باشد که متأسفانه این‌گونه نیست؛ حق رأی برای ۳ نماینده از یک تشکل در این شورا بی‌معنی عدم اجرای عدالت است درحالی‌که جایگاه تمام تشکل‌ها باید حفظ شود، همچنین این ضعف در حوزه تأمین اجتماعی هم وجود دارد و از ۳ تشکل فعال جامعه کارگری کشور فقط دو تشکل دارای کرسی هستند، در این خصوص هم سازمان تأمین اجتماعی باید زمینه همگرایی تشکل‌ها را فراهم کند.