پنجاه روز از فاجعۀ جانباختنِ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و اعتراضی که برانگیخت میگذرد و ما نیز همچون سایر هموطنانمان سوگوار بانو مهسا امینی و دهها جانباختۀ در استانهای کشور از جمله کردستان، سیستان و بلوچستان ، تهران و نیز حرم شاهچراغ هستیم.
اعتراضات کنونی ابتدا با پیشگامی زنان و دهۀ هشتادی و با محوریت شعار "زن، زندگی، آزادی" آغاز شد، اما تحلیل آنچه در پنجاه روز گذشته در فضای مجازی، اعتراضات خیابانی و دانشگاهی و واکنش نهادهای مدنی و چهرهها و گروهها و اقشار مختلف رخ داده نشان میدهد که اعتراضات، فرانسلی، فراجنسیتی، فرامنطقهای، فراطبقاتی و فراقومی برای بازپس گرفتن "زندگی" است. این اعتراضات و مطالبات، برآمده از سالها "سیاستِ انکار"، "سیاست به رسمیت نشناختن"، "مسائل انباشتۀ حل ناشده"، "تحقیر شهروندان متکثر" و "سرکوب زندگی" است.
اعتراضات علاوه بر خیابان، در نظرسنجیهای معتبر، در عدم مشارکت اکثریتِ جامعه در انتخاباتِ سالهای ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰، در فضای مجازی و اقشار و اصنافِ و قابل رهگیری است.
رشد اقتصادی صفر
تحلیل وضعیت و بحران کنونی نمیتواند به نقشِ زمینهسازها و ریشههای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بیتوجه باشد، تبعیض علیه زنان، یک دهه میانگین رشد اقتصادی "صفر"، دو برابر شدن فقر در ۵ سال، تحریم و تورم حدوداً ۴۰ درصدیِ چندساله، وجود فساد و کاهشِ امید به اثربخشیِ نهادهای انتخابی، نقض ، مکیده شدنِ شیرۀ طبیعت و انباشت بحرانهای محیط زیستی، فقدان ظرفیتِ اجماعسازی برای حل مسائل، کاربست بهظاهر قانونی برای انواع طرد گروههایی از جمعیت (به جای ایجاد سازوکارهای ادغام و همبستگیساز)، افزایش نابرابریِ آموزشی، وجود نابرابری در برخورداری از سلامت از جمله عوامل و زمینههایی است که برای تحلیلی همهجانبه از وضعیتِ کنونی باید مورد توجه قرار گیرند.
بیانیه دو نهاد امنیتی
بیانیه دو نهاد امنیتی بجای توجه دادن به اینکه یکی از ریشههای بحران و اعتراضات بیسر و سازمان کنونی، "بحران نمایندگی" و ضعفِ قدرتِ تشکلیابی جامعه است و بخشی از گروههای اجتماعی و سیاسی به علت نداشتن نماینده در نهادهای حکمرانی، احساس تحقیر و دیده نشدن میکنند و برای انتقال و تحقق مسالمتآمیز خواستههای خود اعتراض می کند تقریباً ظرفیتها و سرمایههای مدنی محدود و تضعیف شده امروز فعالیتهای صنفی و سندیکایی تا حزبی و رسانهای بازیچۀ بیگانگان معرفی میکند؛ گویی جامعۀ و شهروندانش عاملیت مستقلی ندارند و اعتراض درونزا و مستقل از بیگانگان در آن وجود ندارد.
ضرورت گفتگو
این روزها در تریبونهای رسمی، از ضرورت گفتگو و جداساختنِ حسابِ منتقد و معترض از اغتشاشگر سخن میرود، ولی متاسفانه شاید بدلیل فقدان همان تحلیل واقعبینانه، هنوز عملاً لوازم و زمینههای ضروری برای این تفکیک و ارائه تعریفی روشن از منتقد و معترضی که اغتشاشگر و عامل دشمن و بیگانه معرفی می شود و همچنین حقوقی که چنین فردی از آن برخوردار است تمهید نشده.لذا گفتگو و مذاکرۀ کارسازی عملاً شکل نمیگیرد.
انعطافا و اصلاح
جلوه دیگری از آثار فقدانِ تحلیل راهبردی صحیح آن است که بعضاً از چهرهها و رسانههای مدافع نظم موجود و سرکوب شنیده میشود که امتیازدهیِ حاکمیت به جامعه و پذیرشِ اصلاحاتِ نهادی، ساختاری و رویکردی در جهت بسطِ عدالت، آزادی، دموکراسی و توسعه اعتراض میانجامد! کسانی که چنین نگاهی دارند توجه نمیکنند که درست برعکسِ تصورشان بسیاری از نظامهای سیاسی در جهان کنونی، دقیقاً به دلیل تن دادن به اصلاح و انعطاف و پاسخگویی در برابر مطالبات جامعه و پرهیز از تصلب، بحرانها را پشت سر گذاشته و به حیات خود ادامه میدهند.
راهکار کم هزینه
برای عبور از بحران ها
جبهۀ اصلاحات ایران، تن دادن به تغییرات و اصلاحات درونزا و تأمین مطالبات مردم از جانب حاکمیت را، که حاصل مردمیترین انقلاب تاریخ معاصر جهان است، بهترین و در عین حال کم هزینهترین راه برای گذر از بحران میداند.جبهه اصلاحات ایران خواستار آن است که در سطح نگرشها، تحلیلها، راهبردها و برنامهها، تغییراتی شجاعانه و راهگشا رخ دهد تا عملاً معترض و منتقد و حقوقش به رسمیت شناخته شده و زمینه گفتگوی موثر ملی و شنیدن مطالبات گروههای معترض بوجود آید. تصمیمات عملی حکمرانان در این زمینه، میتواند به نحو موثری بحران را مهار کند و افقهای پیشرویِ شهروندانِ ناامید، ناراضی و خشمگین را بگشاید.
این اقدامِ اولیه حتی با تکیه بر رویکردی مردمسالارانه از قانون اساسی فعلی و اجرای بدون تنازل آن، از جمله فصل سوم در "حقوق ملت" و اصل پنجاه و نهم مربوط به "همهپرسی"، امکانپذیر است.
اصلاحطلبان، مدافع حقوق و آزادیهای اساسیِ همۀ شهروندان ایران و مطالبهگر اصلاحاتِ ریشهای در حکمرانی ایرانیم و مخالف خشونت از جانب تمامی طرفها هستیم.
اقدام ضد ملی
ما بر این باوریم که درخواست اعمال تحریم و فشار بیشتر خارجی بر کشور و کمک به تحقق آن، اقدامی ضدملی است که در صورت به نتیجه رسیدن، از قضا عملاً جامعۀ ایران را بیشتر ضعیف کرده، هزاران مرگ و تشدید فقر و انزوا به همراه میآورد و اقتدارگرایی را تقویت میکند .طبق گزارش اخیرِ گزارشگرِ حقوق بشرِ سازمان ملل(در مورد تحریم های ایران)، در سطح گستردهای ناقض حقوق بشرِ ایرانیان است. جبهۀ اصلاحات ایران چنانچه اراده و تمایلی در حاکمیت برای شنیدن و به کار بستن مشاهده شود، آماده بحث، گفتگو و تبادل نظر درخصوص بحران ها است.