حوثی‌های یمن پس حمله دوباره ایالات متحده تهدید کردند که «پاسخ قوی و مؤثر» خواهند داد. واشنگتن نیز متعهد شده که از کشتی‌ها در برابر حملات گروه‌های همسو با محور مقاومت محافظت خواهد کرد. اما قوانین داخلی ایالات متحده در خصوص اختیارات رئیس‌جمهور برای آغاز عملیات نظامی چه می‌گوید؟
قوانین آمریکا برای آغاز
عملیات نظامی
برخی از قانونگذاران در ایالات متحده آمریکا معتقدند که جو بایدن، رئیس جمهوری این کشور پیش از حمله به مواضع چندگانه حوثی‌ها باید از کنگره مجوز می‌گرفت و با صدور مجوز برای حملات شبانه به یمن، قانون اساسی را نقض کرده است. در سوی دیگر، برخی از کارشناسان معتقدند که مقررات موجود در قوانین ایالات متحده به کاخ سفید این اختیار را می‌دهد که اقدام نظامی محدود خارجی را آغاز کند. مایکل اوهانلون، مدیر بخش تحقیقات سیاست خارجی در اندیشکده آمریکایی بروکینگز در این رابطه به خبرگزاری رویترز گفت: «در واقع هیچ دلیل محکمی برای محدودیت بایدن از این نوع اقدام وجود ندارد.»
اقدام بایدن
هواپیماها، کشتی‌ها و زیردریایی‌های آمریکایی و بریتانیایی در تلافی حملات چند ماه اخیر نیروهای حوثی به کشتی‌های عبوری از دریای سرخ، در ساعات اولیه روز جمعه ده‌ها حمله هوایی را در سراسر یمن انجام دادند.
نیروی هوایی آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که «چندین حمله هماهنگ به بیش از ۶۰ هدف در ۱۶ مکانِ متعلق به شبه‌نظامیان حوثی که از حمایت محور مقاومت برخوردارند انجام داده است.» این بیانیه می‌افزاید که این اماکن شامل «مقرهای فرماندهی و کنترل، انبارهای مهمات، سامانه‌های راکت‌انداز، تأسیسات تولید و سامانه‌های راداری پدافند هوایی» بوده است.
جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا هدف از این حملات مشترک با بریتانیا را برای نشان دادن این دانست که ایالات متحده و متحدانش حملات حوثی‌ها به کشتی‌رانی در دریای سرخ را «تحمل نخواهند کرد».
حامیان آمریکا و انگلیس
این حملات با حمایت کانادا، استرالیا، بحرین و هلند صورت گرفت و اولین پاسخ بزرگ نظامی ایالات متحده به حملات حوثی‌ها علیه کشتی‌های عبوری به مقصد اسرائیل یا کشتی‌های وابسته به اسرائیل محسوب می‌شود. تهدیدهای حوثی‌ها علیه ناوگان‌های بین‌المللی به اندازه‌ای جدی شده است که باعث شده شرکت‌های بزرگی مانند مرسک، حمل و نقل‌های خود از مسیر دریای سرخ را متوقف کنند.
دور زدن کنگره
چندین نماینده آمریکایی از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه به شدت از این اقدام انتقاد کرده و بایدن را به نقض اصل اول قانون اساسی آمریکا متهم کرده‌اند. چند تن از نمایندگان ترقی‌خواه حزب دموکرات ضمن انتقاد از جو بایدن خاطرنشان کردند که رئیس‌جمهور، یکی از مصادیق «تفکیک قوا» که ویژگی بارز سیستم سیاسی ایالات متحده است را زیر پا گذاشته است.
بر اساس این اصل، هرگونه اعلام جنگ می‌بایست با اجازه کنگره صورت پذیرد. جو بایدن پیش از حملات این هفته به یمن، کنگره را از این حملات مطلع کرد اما به دنبال گرفتن مجوزی برای آن نرفت. این در حالی است که این ماده قانونی مدت‌هاست که به عنوان سازوکاری برای بررسی و تنظیم اختیارات رئیس جمهور در به راه انداختن جنگ شناخته شده است.
بحث داغ در این باره به بخش هشتم اصل اول مربوط می‌شود که اختیار اعلام جنگ را به کنگره اختصاص می‌دهد و بیان می‌کند که «کنگره باید این اختیار را داشته باشد که اعلان جنگ کند».
آیا بایدن قانون اختیارات جنگ را نقض کرده است؟
شرایط «توسل به زور» علاوه بر مقررات مصرحه در قانون اساسی، از طریق مصوبه سال ۱۹۷۳ کنگره نیز محدود شده است. این مصوبه شرایطی را تعیین می‌کند که آندسته از اقدامات نظامی که بدون اعلان جنگ یا مجوز خاص قانونی انجام می‌شود باید ظرف مدت ۶۰ روز پایان یابد. این مصوبه رئیس‌جمهور را ملزم می‌کند که ظرف ۴۸ ساعت پس از حمله، گزارشی درباره شرایطی که منجر به این اقدام ضروری شده، مجوزی که برای آن صادر شده، و دامنه و مدت تخمینی خصومت را به کنگره ارائه کند.
پیامد ترور سلیمانی
دونالد ترامپ، رئیس جمهور وقت آمریکا از حزب جمهوری خواه دستور ترور شهید قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فرودگاه بغداد را بدون اطلاع کنگره صادر کرد، کنگره در سال ۲۰۲۰ میلادی مصوبه‌ای برای مهار اختیارات جنگی رئیس جمهور تصویب کرد. ترامپ این مصوبه را وتو کرد و بعد از آن هم به دلیل به حد نصاب نرسیدن مجدد حمایت اعضای کنگره برای باطل کردن حق وتو، این مصوبه با شکست مواجه شد. در یک نمونه دیگر، باراک اوباما، رئیس جمهور وقت آمریکا از حزب دموکرات آمریکا، در سال ۲۰۱۱ مجوز حملات هوایی به لیبی را که در آن زمان معمر قذافی اداره می‌شد، بدون تأیید کنگره صادر کرد. اوباما بعداً این تصمیم را به عنوان بدترین اشتباه خود به عنوان رئیس جمهور معرفی کرد. این حملات منجر به سرنگونی قذافی شد، اما لیبی را عمیقاً بی‌ثبات کرد.