فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی درباره فساد در واردات کالاهای اساسی و فاکتور‌های بیش از قیمت واقعی گفت: ما در بسیاری از صنایع متاسفانه شاهد یک پدیده‌ای هستیم که دارنده ارز دولتی با فروشنده به یک توافق می‌رسد و باعث می‌شود برای فروشنده خارجی پول بیشتری را پرداخت و بعد بخشی از آن پول را بگیرند. مثلا یک کالا را کیلویی ۱۰۰ دلار می‌خرند، برای دولت کیلویی ۱۲۰ دلار فاکتور می‌کنند، آن ۲۰ دلار یک ارز ارزان است و سود زیاد به آن مجموعه می‌دهد. این‌ها نمونه‌هایی از سوءاستفاده و فساد در ارز دولتی است.
نکته‌ای که وجود دارد بحث رابطه علت و معلولی است. هیچوقت نباید به معلول نگاه کنید، در هر زنجیره‌ای حلقه سست وجود دارد. شعار سازمان بازرسی پلیس پیشگیری است که این فرآیند‌ها پیش نیاید. مسئله این است که چه کاری انجام دهیم که این تجربیات تکرار نشود وگرنه فسادی که رخ داده دیگر تمام شده است.
اژدهای هفت سر
ما نمی‌توانیم ادعا کنیم جامعه ما بدون فساد است، فساد مصداق اژدهای هفت سر است یعنی شما یک سر اژد‌ها را قطع کنید سر‌های دیگر به کار خود ادامه می‌دهند، فساد ریشه در کشور دارد. ریشه فساد به ارز دولتی برمی گردد. زمانی جز کسانی بودم که ارز دولتی را نقد کردم؛ الان هم می‌گویم ارز دولتی اشتباه است. در دولت رئیسی یکی از کار‌هایی که شد بحث جراحی اقتصادی بود به قول خودشان اقتصاد را جراحی کردند و ارز ۴۲۰۰ تومانی را برداشتند، البته آن موقع که این کار را انجام دادند از روی اختیار نبود، بلکه از روی اجبار برای حل ناترازی ارزی بود؛ اما این طرح دوباره ارز دولتی با نرخ ۲۸ هزار تومان جایگزین ارز 4200 تومانی شد.
ارز کالاهای اساسی
کشور در سال حدود ۱۳ تا ۱۵ میلیارد دلار برای تامین کالای اساسی هزینه می کند، این عدد چشمگیر است. کالا‌هایی هم که درباره آن صحبت می شود جزو سفره مردم است. وقتی دولت رئیسی روی کار آمد با شعار جراحی اقتصادی آن‌ها را حذف کرد و حذف کالاهای اساسی از ارز دولتی تورم شتاب دهنده را شکل داد و دولت جراحی کرد منتهی یادش رفت شکم بیمار را بدوزد. قرار نبود ارز ۴۲۰۰ تومانی را بردارند و ۲۸ هزار تومانی را جای آن بگذارد.
فکر کنید من الان موفق شوم یک کالا را با ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ۲۸ تومانی وارد کنم؛ اولا چرا به من ارز بدهند؟ اینجا است که امضا طلایی پیش می‌آید، دوم اگر من صاحب کالا بشوم یعنی دارنده یک مولفه قدرت هستم؛ نتیجتا توزیع رانت نیز محل سوال است، نکته بعدی این است که فساد زمانی رخ می‌دهد که فرد ارز را بگیرد و کالا وارد نکند می شود همین ماجرای چای که یک صنعت را نابود می‌کند. بسیاری از کارخانه‌ها به ورشکستگی کشیده می‌شوند. از آن طرف هم پول مملکت برنمی گردد.
صدور فاکتور بیش از قیمت
ما در بسیاری از صنایع شاهد یک پدیده‌ای هستیم که دارنده ارز دولتی با فروشنده به یک توافق می‌رسد و باعث می‌شود برای فروشنده خارجی پول بیشتری را پرداخت کنند و با یک محاسباتی بخشی از آن پول را بگیرند. یک کالا را کیلویی ۱۰۰ دلار می‌خرند، کیلویی ۱۲۰ دلار برای دولت فاکتور می‌کنند، آن ۲۰ دلار یک ارز ارزان است و سود زیاد را به نصیب یک مجموعه می کند. این‌ها نمونه‌هایی از سوءاستفاده و فساد در ارز دولتی است.