دکتر حجت‌الله میرزایی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در نشست بررسی بودجه 1404، در انجمن کوی ارم بابیان اینکه دولت امسال اوراق دولتی را 4 برابر کرده و از 255 همت به 1380 همت رسانده است، اظهار داشت: با این اقدام دولت می‌خواهد 550 همت از بدهی قبلی خود را بازپرداخت کند، اما نکته مهم این است که تقریباً تمام بازار سرمایه را تسخیر می‌کند و یک برون‌رانی کامل در بازار سرمایه در حال اتفاق است. در بازار پولی هم این اتفاق افتاده و در سه سال گذشته امکان تأمین مالی بخش خصوصی یا هر پروژه و طرح سرمایه پذیر توسعه‌ای یا ایجادی تقریباً به صفر رسیده است. در این دو بازار هیچ پروژه توسعه‌ای یا ایجادی را نمی‌شود تأمین مالی کرد.
وی به کاهش سهم صندوق توسعه ملی از 48 درصد به 20 درصد در بودجه 1404 اشاره کرد و افزود: با در نظر داشتن همه این موارد، می‌توان درک کرد که دولتی که در شهریور مستقرشده، فرصتی برای اصلاحات بنیادین در بودجه نداشته است. گام مثبت دولت این بوده که بخش های فرا بودجه‌ای را در بودجه ادغام کرده است. اما با روش‌های دیگر، به نظر می‌رسد خود را برای تأمین مالی ناچار به اجرای برخی سیاست‌ها دیده است. با پیگیری‌های جدی که صورت گرفته، رشد مالیات برای سال آینده به‌اندازه رشد تورم و حدود 40 درصد پیش‌بینی‌شده است، افزایش 30درصدی نرخ تسعیر ارز تامین کالاهای اساسی و همچنین حذف 30درصد کالاهای اساسی از ارز پایه و فرستادن آن‌ها در بازار آزاد در این مساله تأثیرگذار است.
تک‌نرخی شدن ارز
میرزایی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در روزهای آینده بازار مبادله توافقی ارز را رونمایی می‌کند. البته ازنظر ما این اقدام گام بسیار مثبتی است که صادرکنندگان و واردکنندگان می‌توانند در این بازار ارزشان را مبادله کنند. حتماً نسبت به نرخ نیما ، نرخ بالاتری خواهد داشت اما امیدواریم دولت نرخ نیما را به نرخ این بازار نزدیک کند و فاصله به صفر برسد و حداقل یک یا دو نرخ از ارز را در بازار حذف کنیم.
اوراق بازار سرمایه را تسخیر می‌کند
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران بابیان اینکه دولت ناگزیر از افزایش قیمت حامله‌ای انرژی از جمله نرخ بنزین است که آثار و پیامدهای تورمی هم خواهد داشت، در خصوص علل تصمیم دولت برای تنظیم بودجه‌ای تورمی، توضیح داد: سال اول و آخر مجلس یازدهم حدود 450 هزار میلیارد تومان به بودجه اضافه کردند. سال آخر دولت روحانی بودجه با 800 همت رفت با 1260 همت بیرون آمد. وقتی مجلس بدون تأمین منابع، می‌تواند با یک پیشنهاد و با یک قیام و قعودی، 45 درصد سقف بودجه را افزایش دهد، تقریباً سیاست‌گذاری مالی برای دولت غیرممکن است. سران قوا مصوب کنند که مجلس به‌هیچ‌وجه حق افزایش سقف بودجه را ندارد. اگر دولت می‌توانست با فراغ بال بر صادرات 2میلیون بشکه نفت در روز فکر کند، به انتشار بالای اوراق در این اندازه متوسل نمی‌شد. این اوراق در عمل بازار سرمایه را تسخیر و امکان تأمین مالی را به‌شدت کاهش می‌دهد و هزینه تأمین مالی را برای بنگاه‌ها به‌شدت بالا می‌برد و تقریباً بازار سرمایه از دست آن‌ها خارج می‌شود.
توسعه نداریم
وی بابیان اینکه با این ساختار بودجه یعنی هیچ اقدام توسعه‌ای نمی‌توان انجام داد، گفت: 96 درصد بودجه صرف هزینه‌های جاری می‌شود. 70درصد آن به‌طور متوسط هزینه‌های کارکنانی است و تقریباً دولت روی این 96 درصد هیچ تغییری نمی‌تواند بدهد. در 4 درصد بقیه که بودجه عمرانی و اصطلاحاً تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است با اعمال‌نفوذهایی که می‌شود و با توجه به مقایسه‌ای که میان پروژه‌های پیش‌ران و آستانه‌ای می‌شود، نیز نکات مهمی وجود دارد. 90 هزار پروژه ناتمام داریم که 30 هزار آن‌ها پروژه ملی است. این اعداد وحشتناک است یعنی این دولت به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند در ساختار هزینه‌ها، کمترین دست‌کاری‌ای را انجام دهد. در این شرایط چه انتظاری داریم که این دولت بتواند برای توسعه فکری کند. 55 درصد بودجه کل کشور، بودجه شرکت‌های دولتی است که درآمد هزینه‌ای تنظیم‌شده. 55 درصد از بودجه را معمولاً مورد بی‌توجهی قرار می‌دهیم، درحالی‌که قابل اصلاح است.
92 درصد نفت را به چین می‌فرستیم
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران افزود: اکنون 92 درصد نفتمان را به چین می‌فرستیم، درحالی‌که ما درگذشته دست‌کم سبدی متنوعی با 10 مشتری آن‌هم با سقف بیش از دو میلیون بشکه داشتیم. 92درصد چین را با حدود 30درصد تخفیف و هزینه‌های دیگر مواجه است. درباره نحوه دریافت بخش دیگر هم ما تعیین‌کننده نیستیم و چین می‌گوید مثلاً اتوبوس برقی با این مبلغی که من می‌گویم ببرید. شهرداری تهران هم باافتخار می‌گوید من برایتان اتوبوس برقی آوردم. این تحریم‌ها ما را در تله استعماری قرن نوزدهمی انداخته که دولت چاره‌ای جز پذیرش آن ندارد و مجبور است اقتصاد را بسیار گران‌تر از حد معمول اداره کند.