مسعود دانشمند، اقتصاددان
مديريت بازار ارز از وظايف بانک مرکزي است. اين مديريت نظارت بانک مرکزي بر تمام جريان هاي ارزي کشور را شامل مي شود. با اين تعريف رياست بانک مرکزي نمي تواند نسبت به نرخ ارز در بازار آزاد بي تفاوت باشد.
وظيفه بانک مرکزي در قبال ارز با سياست هاي ارزي کشور ارتباط تنگاتنگي دارد. بانک مرکزي با ذخيره ارزي خزانه تلاطمات ارزي را کنترل مي کند تا ثبات در بازار ارز برقرار شود. يقينا اين بازار ارز که در تعريف وظايف بانک مرکزي به آن اشاره شد همان بازار آزادي است که او گفته ما کاري به آن نداريم!
بانک مرکزي بايد با مديريت عرضه و تقاضا در بازار ارز به دنبال يک نرخ مشخص و ثبات قيمت ها در اين بازار باشد. بازار واقعي همان جايي است که عرضه و تقاضا قيمت ها را معلوم مي کند نه دستور و بخشنامه.
بازار ارز دو بخش رسمي و غير رسمي دارد. بازار رسمي تامين کننده نياز هاي کشور است ولي بازار غير رسمي نيز کم اهميت نيست. اين بخش از بازار عرضه و تقاضاي متفاوتي دارد ولي اين تفاوت به معني آن نيست که در روايت هاي رسمي، اين بازار را کلا کنار بگذاريم، زيرا بسياري از توليد کنندگان ما منابع ارزي لازم را از همين بازار تامين مي کنند. تنشهاي سياسي در افزايش نرخ ارز نقش دارد. بعد از حمله به کنسولگري ايران در روز 13 فروردين در دمشق دلار به پرواز درآمد. بالا گرفتن تنش و اختلافات سياسي در خاورميانه مي تواند به تنهايي از عوامل افزايش نرخ ارز باشد ولي تا زماني که پاي ايران به درگيري جدي باز نشده است اين التهابات را مقطعي تلقي کنيد. با اين وجود قيمت دلار به بهانه اين تنش سياسي بالا رفت... و عده ای ذی نفع با جو سازی سود کردند. بازار غیر رسمی در چنین شرایطی شاهد جابه جایی منابع است که منجر به صعود نرخ ارز می شود. ولی این شرایط موقتی خواهد بود. زیرا منشا تقاضا هیجانی است و این هیجان در صورتی که تنش بالا نگیرد فروکش خواهد کرد.
به عقیده نگارنده آنچه برای کنترل نرخ ارز اهمیت دارد، توجه به شاخص تورم است. وقتی تورم بالای 40 درصد داریم نمی توان نرخ ارز را ثابت نگه داشت. نقش تنش های سیاسی و تاثیر و تبعاتشان بر بازار جدی است ولی آن چه که می تواند منجر به ثبات پایدار در بازار شود اقداماتی اقتصادی است که بتواند با افزایش تولید و صادرات، عرضه را افزایش دهد و یا به کاهش و کنترل تقاضا منجر شود.
بانک مرکزی به تنهایی نمی تواند این مشکل چند وجهی را مدیریت کند. بخشی از مساله اقتصادی و بخشی سیاسی است. طبیعتا حال آن مشارکت همه بخش های حاکمیت را می طلبد.
تصمیم گیری های کلان در کشور به روابط سیاسی و امنیتی اولویت می دهد و تنها در مواردی محدودی، اقتصاد به عنوان دغدغه سیاست گذار لحاظ شده است. سیاست خارجه به تصمیم گیری با ماهیت اقتصادی عادت ندارد و رویکرد و ذهنیت سیاست گذاران در حوزه های سیاسی و حتی اقتصادی مبتنی بر بحث های ایدئولوژیک، نظامی و امنیتی است.
مساله تورم، کاهش ارزش پول ملی و نرخ برابری ریال و دلار به سیاست های کلان، یکپارچه و متوازنی نیاز دارد که با در نظر داشتن ابعاد مختلف و با رویکرد اقتصادی تدوین و اجرا شوند که این شیفت مستلزم عزم جدی در سطوح عالی مدیریتی کشور است.