بازار خودرو، مسکن و ... همچنان تحت تأثیر شوک قیمت دلار هستند و قیمت‌ها روند افزایشی دارد. دیروز فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی که مسئول کنترل نرخ ارز است، گفت: «افزایش نرخ ارز غیررسمی سیاسی و زودگذر است. ما کاری به نرخ بازار غیررسمی و کانال‌ها نداریم؛ هرکس نیاز قانونی به ارز داشته باشد با نرخ مرکز مبادله به او می‌دهیم.» این در حالی است که از اسفند ۱۴۰۰ تا روز ۱۹ فروردین ۱۴۰۳، قیمت دلار ۲۴۵ درصد و دستمزد کارگران ۱۱۹.۳ درصد افزایش‌یافته است که یعنی فشار معیشت و تورم بیشتر از دستمزد است.
نادیده‌گیری قانون سبد معیشت
افزایش ۳۵.۳ درصدی دستمزد کارگران 10 درصد از تورم رسمی که حدود 45 درصد است کمتر است و با انتظارات بالای تورمی امسال نیز فاصله دارد. صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش میزان حقوق امسال کارگران گفته «قانون گفته حقوق کارگران با توجه به تورم باشد نگفته عین تورم باشد، ما تورم را آمدیم به چند بخش تقسیم کردیم؛ یک تورم سال گذشته، دوم تورم نقطه به نقطه و سوم تورمی که برای سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی می‌شود. لذا معدل این‌ها را گرفتیم نزدیک ۳۵ درصد شد و عین قانون را برای ۱۴۰۳ اجرا کردیم». اما این روش یعنی فراموشی عامدانه‌ی قانون «سبد معیشت» و هزینه‌های زندگی که دربند دوم ماده ۴۱ قانون کار درباره افزایش دستمزد کارگران الزام شده است. نادر مرادی، فعال کارگری در واکنش به این موضوع می‌گوید: «وزیر کار به معدل‌گیری از تورم افتخار می‌کند و عامدانه نادیده می‌گیرد که مراد قانون‌گذار از عبارتِ «با توجه به نرخ تورم اعلامی»، پایه و مبنای افزایش مزد بوده درحالی‌که افزایش واقعی دستمزد باید برمبنای بند دوم ماده ۴۱ قانون کار یعنی نرخ حداقلی سبد معیشت خانوارهای کارگری و نرخ تورم 45 درصدی تعیین شود. بدین صورت قانون ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار اجرانشده است.
تأثیر تورم و دلار بر معیشت
دلار در اقتصاد یک عنصر بازار ساز و تأثیرگذار بر همه بازارها است. قیاس شتاب تورم با میزان افزایش دستمزد و نرخ دلار و تغییرات آن در سه سال گذشته نشان می‌دهد که قیمت دلار در اسفند ۱۴۰۰ در بحبوحه‌ی مذاکرات مزدی ۱۴۰۱، ۲۶۳,۴۷۰ ریال بود؛ حالا بعد از سه سال، دیروز قیمت دلار ۶۴۷۰۰۰ ریال است. یعنی قیمت دلار در 3 سال ۲۴۵ درصد افزایش داشته است. همچنین سال ۱۴۰۱، حداقل دستمزد کارگران ۵۷ درصد افزایش یافت؛ در سال ۱۴۰۲، نرخ افزایش حداقل دستمزد ۲۷ درصد بود و رقم افزایش حداقل دستمزد ۱۴۰۳ در شورای عالی کار بدون امضا و موافقت کارگران، ۳۵.۳ درصد شد. درنتیجه، مجموع افزایشِ حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار در عرض سه سال، ۱۱۹.۳ درصد بوده است. به عبارت دیگر شتاب افزایش نرخ دلار، ۲.۰۵ برابرِ نرخ تجمیعی افزایش دستمزد کارگران بوده است؛ البته اگر دستمزد کارگران در سه سال گذشته همچون نرخ تورم واقعی بالا می‌رفت، باید در مجموع حداقل ۱۰۰ درصد بیش از این افزایش مبلغ دستمزد افزایش می‌یافت. اگر نرخ افزایش دستمزد به جای ۱۱۹.۳ درصد حدود ۲۴۰ درصد بود، آن زمان دولت می‌توانست مدعی باشد که در طول حدود سه سال مدیریت خود، دستمزد کارگران را به‌اندازه نرخ تورم افزایش داده‌اند و سطح معاش طبقه‌ی کارگر را در حد اسفند ۱۴۰۰ حفظ کرده‌اند. اما داده‌های اقتصادی می‌گویند این اتفاق نیفتاده و دستمزد از تورم و سبد معیشت همچنان عقب‌مانده است و قدرت خرید کاهش‌یافته است. (ایلنا)