مدیرعامل بورس انرژی با بیان اینکه شهرداری‌ها درآمد حاصل از عوارض آلایندگی را صرف حقوق پرسنل می‌کنند، موفقیت عرضه اوراق کاهش آلایندگی در بورس را منوط به همکاری سازمان محیط‌زیست، نفت، صمت و بورس انرژی دانست. علی نقوی روز گذشته در نشست بررسی «ظرفیت گواهی کاهش انتشار آلایندگی در توسعه پایدار» درباره روند طرح موضوع گواهی کاهش انتشار آلایندگی گفت: پیشبرد اوراق کاهش آلایندگی منوط به همکاری میان سازمان محیط‌زیست، وزارت نفت، وزارت صمت و بورس انرژی ایران است. باید به سمت بازارهای اجباری حرکت کنیم. عوارض آلایندگی عمدتاً صرف حقوق پرسنل شهرداری‌ها می‌شود و اجرای چنین ابزاری در داخل کشور منوط به جمع‌بندی درباره لزوم کاهش آلایندگی از طریق این ابزار است. اما در سطح بین‌المللی، با توجه به اینکه شرکت‌های فولادی و پتروشیمی برای صادرات نیاز به مجوز «سبز بودن» دارند، این گواهی‌ها می‌توانند زودتر در سطح بین‌المللی عملیاتی شوند. محمدرضا عالمی سرپرست نظارت بر بازار بورس‌های کالایی به سه مکانیزم کنترل کربن شامل مشوق‌های مالیاتی (مانند وام)، جریمه‌ها (مانند اخذ مالیات) و حراج سهمیه‌های آلودگی اشاره و اظهار کرد: تاکنون رویکرد کشور ما بر اخذ عوارض از آلاینده‌ها متمرکز بوده است. این مالیات‌ها عمدتاً صرف شهرداری‌ها و دهیاری‌های نزدیک به واحدهای تولیدی می‌شود. انتقادهایی به این قانون وجود دارد، از جمله اینکه شاخص‌های آلایندگی مشخص نشده‌اند و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها الزامی برای سرمایه‌گذاری این مالیات‌ها در جهت کاهش آلایندگی ندارند.