عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه در مجلس هفتم و ملزم کردن دولت به افزایش ندادن قیمت سالانه حاملهای انرژی را یکی از دلایل اصلی ناترازی انرژی در کشور می‌داند. در مجلس هفتم با ریاست غلامعلی حدادعادل مجلس تصمیم می‌گیرد جلوی افزایش سالانه حاملهای انرژی را بگیرد. جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تبعات تصویب این ماده واحده در برنامه چهارم توسعه به تجارت نیوز گفت: تاثیر این مصوبه بر ناترازی‌ها و مشکلات امروز محسوس است. تا پیش از این دولت به هر حال با استناد به مجوزهای کلی‌ای که داشت، مقداری متناسب با تغییرات قیمت‌ها، قیمت حاملهای انرژی را افزایش می‌داد. اما وقتی موضوع به مجلس ارجاع می‌شود، معمولاً مجلس ورود پیدا نمی‌کند و نمایندگان به خاطر ملاحظات به موضوعات مربوطه توجه نمی‌کنند. این امر باعث ایجاد مشکلات می‌شود. اگر روال گذشته ادامه پیدا می‌کرد، خود دولت هر سال تغییراتی اعمال می‌کرد به گونه‌ای که مشکلی برای بخش‌های مختلف مانند برق و نفت پیش نیاید. اما ارجاع به مجلس عملاً باعث شد مشکلات جدی پیش بیاید و ما نسبت به تعدیل قیمت‌ها عقب بمانیم و این فاصله‌ها پر نشود، که در نتیجه مشکلاتی برای کشور به وجود آورد. اگر افزایش قیمت‌ها به‌مرور انجام می‌شد، مشکل خاصی پیش نمی‌آمد.