پیمان حاج محمود عطار در انتقاد از طرح عفاف و حجاب گفت: زمانی که لایحه حجاب و عفاف پیش از ابلاغ قانونی در صحن، در کمیسیون‌های مجلس در حال بررسی بود نسبت به آن نظرات کارشناسی ارائه کردیم و به دفعات گفته شد که تصویب احتمالی این لایحه توسط مجلس برخلاف بسیاری از اصول مصوب قانون اساسی و میثاق‌های بین المللی از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی است.
وی در این رابطه افزود: این میثاق‌ها به تصویب قوه مقننه رسیده و برابر قانون اساسی و قانون مدنی باید قوانین داخلی از این میثاق‌ها و عهد نامه‌ها تبعیت کنند. مجلس توجهی به این موضوع ندارد که چنانچه قوه مقننه الحاق به یک میثاق بین المللی را بپذیرد و ان را تصویب کند، حق ندارد قانونی بر خلاف آن میثاق الحاقی مصوب کند. متاسفانه در بسیاری از بندهای قانون موسوم به حجاب و عفاف شاهد این هستیم که برخی از مواد این قانون بر خلاف میثاق‌های بین المللی و اصول مبرهن قانون اساسی است.
این حقوقدان در رابطه با موارد نقض قانون در لایحه حجاب و عفاف گفت: در قانون آیین دادرسی کیفری که قانونی عامله، لازم الاجرا و لازم الاتباع توسط همه نهادهای سه گانه و شهروندان می‌باشد، داریم که هر گونه مجازات شهروندان بایستی از طریق دادسرای محل وقوع جرم یا هر دادسرایی باشد که صلاحیت رسیدگی به این جرم را دارد. این دادرسی باید از طریق قضات صورت بگیرد. اعم از اینکه این مجازات زندان جریمه یا جزای نقدی یا شلاق و... باشد. حاج محمود عطار افزود: در این مصوبه می‌بینیم برخلاف آن چه شرح داده شد، به غیر قاضی اجازه داده شده تا بدون تشریفات الزام آور آیین دادرسی کیفری، شهروندانی که مرتکب جرم بی حجابی یا بدحجابی شده‌اند را مورد تعقیب و مجازات قرار دهد. از این نظر مصوبه حجاب و عفاف بر خلاف قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری است.
وی با اشاره به ظرفیت‌های قانون یادآور شد: در قانون به شهروندی که مرتکب جرمی شده اجازه دفاع داده می‌شود دفاع طبق ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری باید در همراهی وکیل مدافع متهم و با حضور بازپرس دادسرا باشد و هر گونه اقدامات مرجع قضایی قابل اعتراض است. درحالیکه رسیدگی به ماموری که اقدام به کشف بد حجابی یا بی حجابی کرده ممکن نیست و حق دفاع متهم از وی سلب شده است.
استاد پیشین حقوق گفت: در دانش اقتصاد جرم و جامعه شناسی کیفری مبحث مهمی داریم که طبق آن قانون گذار مکلف است در تعیین مجازات برای بزهکار و مجرم، اثر بازدارندگی و اثر پیشگیری را فراهم کند.
وی افزود: عرف جامعه که یکی از اساسی‌ترین ارکان نظم و امنیت جامعه می‌باشد باید با آرامش از قانون مجازات استقبال کند و به پیشواز قانون برود ولی متاسفانه شاهد قوانین بسیاری بوده و هستیم که نه تنها بازدارنده نبودند بلکه شهروند خاطی را به روش‌هایی غیر قانونی، غیر اخلاقی و غیر شرعی برای فرار از مجازات ترغیب می‌کردند و عرف جامعه پذیرای این قوانین نبود.
پیمان حاج محمود عطار در پایان خاطر نشان کرد: این گمان توسط شهروندان ایجاد شده که هدف از تدوین و تصویب برخی از قوانین درآمد زایی غیر متعارف از شهروندان است. قانونی که با اصول اقتصاد جرم، جامعه شناسی کیفری و عرف جامعه مغایرت داشته باشد به حاشیه رانده خواهد شد.