گروه اجتماعی: بیش از نیمی از خانوارهای شهری فاقد مسکن هستند. بررسی شاخص میزان استطاعت مسکن نشان می‌دهد در شهرهای شیراز، تهران، اصفهان،مشهد و ... شرایط بحرانی استطاعت خرید مسکن وجود دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی نوشت: استطاعت خانوارهای کم برخوردار در سطحی است که با تسهیلات بانکی نیز امکان ورود به بازار مسکن برای خرید ندارند. توان خانه دار شدن خانوارهای شهری پنج دهک نخست درآمدی، زیر 50 مترمربع است. قیمت مسکن از سال 84 که اصولگراها محمود احمدی نژاد را به کرسی ریاست جمهوری برگزیدند رو به افزایش گذاشت و در دو سال گذشته قیمت آن رکورد زده است به گونه‌ای که توان خرید از طبقه متوسط و ضعیف گرفته شده است. مسکن گره کور شده است که قرار نیست این گره باز شود. بخش تلخ گزارش مرکز پژوهش‌ها این است که 35 تا 100 سال زمان لازم است تا دهک یک تا چهار صاحب خانه شوند. این در حالی است که در دولت های دفاع مقدس، سازندگی، اصلاحات افراد می‌توانستند با 5،7 و10 میلیون وام صاحبخانه شوند. چه شد که اینچنین شد؟ در ادامه گزیده گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره ابر بحران مسکن را به نقل از جماران می‌خوانید.
علل افزایش قیمت مسکن کاهش مستمر تولید مسکن در یک دهه اخیر و همراه شدن آن با تکانه‌های بزرگ اقتصاد کلان، موج تورم و سرمایه‌ای شدن مسکن، افزایش مهاجرت به سمت کلان‌شهرها و هم‌افزایی این سه کلان روند، موجب به وجود آمدن طولانی‌ترین و شدیدترین موج افزایش قیمت مسکن بوده است. با کاهش مستمر استطاعت مسکن خانوار، سهم اندکی از تقاضای مصرفی امکان تأمین یا خرید خانه‌دارند و عمده تقاضاهای جدید و زوج‌های جوان، اتباع و مهاجرت‌های شغلی و تحصیلی به‌ناچار وارد بازار استیجاری می‌شوند.
کاهش جدی استطاعت مسکن خانوار هدف‌گذاری سرفصل بخش مسکن در ماده 49 لایحه پیشنهادی دولت به نظر می‌رسد دچار اشتباه شکلی است و به جای تعیین برش‌های هدف سالیانه یک‌میلیون واحد مسکونی، اعداد به صورت هدف تجمعی در انتهای برنامه درج‌شده است. در بخش مسکن نقشه راه روشن پیش روی مواجهه با بحران استطاعت مسکن، بد مسکنی و مسائل بافت‌های ناکارآمد، مستأجران و محدودیت‌های بخش مسکن را ندارد. دغدغه قانون اساسی در حوزه مسکن در اولویت پرداختن به مسکن نیازمندان، کارگران و روستاییان در تحقق اصل سی و یکم قانون اساسی با اولویت نیازمندتر، کماکان باید سرلوحه کار باشد. اولویت مداخله دولت در بازار مسکن برای اقشار آسیب‌پذیر است. طرح‌های دولت در بخش مسکن، نقشه راه روشنی پیش روی مواجهه با بحران استطاعت مسکن، مستأجران، بدمسکنی و مسائل بافت‌های ناکارآمد و واقعیت‌ها و محدودیت‌های پیشرفت طرح‌های مسکن نمی‌گذارد. بخش ساختمان در دهه ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ رشد منفی ۶. ۳ درصد داشته و آمار تولید مسکن طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نیز کماکان کمتر از ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در سال بوده است. تولید مسکن کمتر از نیاز استنباط کسری تولید به عنوان مهم‌ترین بحران بخش مسکن است. اگرچه تولید مسکن کمتر از نیاز است، ولی موجودی مسکن در شرایط بحرانی نیست و حتی به ازای هر خانوار یک مسکن وجود دارد. با رشد قیمت مسکن در سال‌های 1398 و 1399، بالاترین طول دوران انتظار به مسکن در این سال‌ها برآورد شده است. به طوری که در سال 1399 یک خانوار شهری در کشور برای خانه‌دار شدن حدود 42 سال زمان لازم دارد تا با میانگین درآمد خود و سطح قیمت مسکن امکان خرید یک واحد مسکونی 100 متری را به دست آورد. این شاخص در همان سال برای دهک‌های اول تا چهارم درآمدی به ترتیب حدود 172،98، 77 و 64 سال محاسبه‌شده است.
35 سال زمان برای خانه‌دار شدن با افزایش سطح درآمدها تا سال 1401 و کند شدن رشد قیمت مسکن تا این سال شاخص طول دوران انتظار برای میانگین کشور به 5.31 سال کاهش یافت و برای دهک‌های اول تا چهارم نیز به ترتیب به 5. 123،69،54. 46 سال رسیده، اما همچنان این شاخص بالا بوده و نشان‌دهنده آن است که یکی از نیازهای اولیه هر خانوار به سختی تأمین می‌شود و به‌طور متوسط خانواری که در سال 1401 تشکیل‌شده باشد، با سطح درآمد میانگین جامعه، حدود 35 سال برای صاحبخانه شدن زمان نیاز دارد که عدد فراوان ای است.
وضعیت بحرانی اجاره‌بها وضعیت اجاره‌بها در پایتخت و کلان‌شهرها بحرانی است بررسی تغییرات شاخص اجاره‌بهای مسکن در نقاط شهری کشور حاکی از رشد بیشتر شاخص اجاره‌بها در شهرهای کوچک و تا حدودی شهرهای میانی نسبت به کلان‌شهرهاست. به دلیل استطاعت پایین عمده خانوارهای کشور برای تأمین مسکن، متراژهای متوسط بیش‌ترین میزان تقاضای مصرفی رادارند. درحالی‌که عمده پروانه‌های صادره برای تولید مسکن برای متراژهای بزرگ هستند. این عدم همخوانی سبب شده است که بسیاری از اقشارمتوسط در دستیابی به واحدهای مسکونی با متراژ متناسب با استطاعت خود ناکام مانده و درعین‌حال واحدهای بزرگ متراژ بدون متقاضی از چرخه مصرف بیرون بمانند.