ارزیابی شما از عملکرد مجلس یازدهم چیست؟ آیا مجلس توانست در سالی که گذشت توفیقی در حوزه اقتصادی و به ویژه اصلاح نظام بانکی کشور کسب کند؟
در دورهای مجلس فعلی در مورد مسائل بانکی خیزی برداشت تا کارهایی صورت بگیرد، به ویژه که قانون بانک مرکزی حدود دو ماه پیش تصویب شد، ولی اصرار ما بر این بود که برخی از مشکلات اساسی بانکها از جمله بنگاه داری بانک ها، خلق پول و معاملات سوری در این قانون مورد توجه واقع شود.
متأسفانه ذی نفعان بانک های خصوصی در این مرحله دخالت زیادی داشتند و قانون تصویب شده نتوانست به طور صددرصدی مشکلات بانکی را رفع کند.
عمده مشکل امروز مجلس در این نکته خلاصه میشود که نمایندگان، از تخصص کافی در حوزه بانک و اقتصاد برخوردار نیستند.
گاهی نقص از تورم قوانین است. از سال 1351 تا 1362 قانون بانکی داریم. در تمام این قوانین قوانین مادر ذکر شده ولی به صورت جزیره وار اعمال شده بود که در قانون بانک مرکزی یک جا جمع شدند.
امروز بخش قانون بانک مرکزی به اتمام رسیده و قوانین بانک های عامل نوشته میشود. در این حوزه نیز چالشهایی با ذی نفعان بانک های خصوصی داریم. این گروه تمام تلاش خود را به کار میگیرند تا منافع خودشان را تأمین کنند.ش
با توجه به اشرافی که بر امور اقتصادی مجلس دارید، در سالی که گذشت چه نیازها و کمبودهایی را در قوانین حوزه بانکداری برجسته دیدید؟ کدام بخشها در حوزه بانکی به اصلاح نیاز دارند؟
مهمترین مشکل امروز کشور مسائل اقتصاد است و در بین مشکلات اقتصادی، مسائل حوزه بانکی از جمله برجسته ترین گلوگاه های اقتصادی کشور هستند. به باور من عملکرد نظام بانکی کشور از مهمترین عوامل بروز و ظهور مشکلات اقتصادی است.
ایران در سایر حوزهها از جمله استقلال کشور، مباحث فرهنگی، دانشی و بهداشتی در منطقه رتبه بالایی دارد ولی متأسفانه در بخش اقتصاد و به خصوص در حوزه بانکداری دچار ضعف ساختاری هستیم.
مشکلات اقتصادی سرمایه های اجتماعی کشور را از بین میبرد. این مشکلات امروز ما را در وض جنگی اقتصادی قرار داده است. تحریم هم در مشکلات اقتصادی ایران تأثیر داشته و دارد.
تنها حرکت انقلابی کشور در بخش اقتصاد به تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 بر میگردد که متأسفاه تحولی ایجاد نکرد و تنها چند قرارداد جایگزین قرض ربوی شدند.
چون ساختارها و زیر بنای سیستم بانکی تعویض نشد، عملا ادامه آن مسیر به امروز انجامید که بانک پولی به مردم میدهد، به مدتی خاص، با سودی خاص و در پایان قرارداد سود اش را میگیرد.
این روند پیش از انقلاب قرض ربوی بود و امروز عناوینی دیگر دارد. این نواقص بزرگ ارتباطی با مدیران بانکی و کارمندان این مجموعهها ندارد بلکه نواقصی بالا دستی است.
در چند ساحت بانکی مشکل داریم. یکی از آنها موارد خارج از مباحث بانکی است که از جمله آن میتوان به خصوصی سازی بانکداری اشاره کرد که در سال 1383 به استناد بر سیاست های اصل 44 مجوز ورود بانک های خصوصی به عرصه بانکداری را صادر کردیم این مهمترین و ریشهای ترین مشکل است. در این فقره بانک مقصر نبود بلکه نظام و سیستم به بخش خصوصی اجازه دارد که مجموعه های بانکی تأسیس کند.
ساحت دوم چالشها ستادی در داخل بانکها است که مانع از اجرای قانون تصویب شده در حوزه عملیات بانکی بدون ربا میشود.
تأثیر منفی بنگاه داری بانکها بر بخش واقعی اقتصاد چیست؟ آیا میتوان ادعا کرد در سالی که گذشت بانکداری بازوی تولید بود؟
متأسفانه برعکس بود. مکاتب مختلف اقتصادی در موضوعاتی دارای اختلاف و در مباحثی دارای اتحاد هستند. دانش اقتصاد از بخش واقعی اقتصاد و بخش مالی اقتصاد صحبت میکند. بخش واقعی اقتصاد، مهم است و قدمتی دیرینه دارد. ولی بخش مالی بعدها به اقتصاد اضافه شده است و مأموریت رفع نیازمندی بخش واقعی را بر عهده دارد.
بخش واقعی یعنی شرکت ها، صنعت، کشاورزی، خدمات، تولید و... هر مجموعهای که جریان نیروی کار را برقرار میکند و مواد اولیه را به تولید تبدیل میکند و محصولی ارائه کرده است یا مأموریت توزیع محصول را برعهده دارد، در بخش واقعی اقتصاد تعریف میشود.
بخش واقعی اقتصاد در کنار سایر نیازمندی های خود از جمله مدیریت و دانش، دو نیاز ویژه دارد. تأمین نقدینگی و سرمایه نیاز ویژه بخش واقعی است. این پول توسط بخش مالی اقتصاد یعنی بورس و بانک تأمین میشود.
نیاز ویژه دوم در بخش واقعی اقتصاد، پوشش ریسک است. هر فعالیت اقتصدی ریسکی دارد اقتصاد های جهانی در بازار های مالی بخشی به نام بیمه را برای پوشش ریسک بخش واقعی در نظر گرفته است. در هرکشوری که بازار های مالی به درستی نقش خود را ایفا میکنند و بازار های واقعی با خیالی آسوده به فعالیت میپردازند، شاهد پیشرفت خواهیم بود ولو چنین کشوری در تحریم باشد و یا از دیگر فشار های بیرونی رنج ببرد. روسیه نمونه کشوری است که با وجود تحریم و جنگ، وضعیت اقتصادی مطلوبی دارد زیرا بازار های واقعی و مالی اش به درستی نقش خود را ایفا میکنند.
اما در کشورهایی که بخش مالی وارد حوزه کاری بخش واقعی اقتصاد میشود، اقتصاد به لرزه میافتد. بانکی که محل تأمین سرمایه صنعت است نباید به عنوان سهامدار یا صاحب صنایع عمل کند. کار بانک جمع کردن نقدینگی و پمپاژ آن به بخش واقعی اقتصاد است.
بانکها به جای تأمین سرمایه برای بخش واقعی اقتصاد، شرکت های تابعه ایجاد کرده و به رقبای قدرتمندی تبدیل شدهاند که حتی بخش واقعی اقتصاد را زمین گیر میکنند. بانکها به جای تزریق سرمایهها به بخش واقعی اقتصاد هولدینگهایی ایجاد کرده و خود بنگاه داری میکنند. مقام معظم رهبری در عرایض خود میفرمایند: بانکها غلط میکنند بنگاه داری کنند. منظور آقا این است که بانک باید نقدینگی بخش واقعی اقتصاد را فراهم کند نه اینکه رقیب تولید کننده باشد. بانکها با خرید بیش از نیمی از سهام شرکتها در مجامع و هیئت مدیره سهم بیشتری میگیرند و حتی مدیر عامل شرکتها را تعیین میکنند یک بنگاه اقتصادی را از آن خود میکنند. این مسئله مورد توجه مقام معظم رهبری بود و به آقای روحانی عرض کرد: به شما گفتم جلوی بنگاه داری بانکها را بگیرید. این رفتار بانکها موجب شده بخشهایی از بدنه واقعی اقتصاد جدا شده و بانک تأسیس کنند یا صاحبان صنایع و تولید کنندهها بنگاه اقتصادی خود را میبندند و سرمایه را در بانک میخوابانند تا بدون تحمل ریسک ماهانه سود خود را بگیرند. بنگاه داری بانکها به این ترتیب یک اقتصاد واقعی را فلج و نابود میکند.