شهرسازی یک فاجعه غیرقابل‌دفاع
محمد خوش‌چهره، اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران در این نشست بابیان اینکه شهرسازی در کشور را یک فاجعه‌ی غیرقابل‌دفاع می‌دانم، گفت: آشفتگی‌های بصری، کاربردی و ... در ترافیک و مسکن از دهه 1350 شروع شد و اکنون به وضع نامناسبی رسیده است. شاهد آن هستیم سرانه‌های تجاری حتی در نقاط پایین‌دست شهر از سرانه‌های مسکونی بیشتر است. برخی افرادی که در گروه‌های معماری و شهرسازی حضور داشتند به وظایف علمی و اخلاقی خود در برابر این تغییرات خوب عمل نکردند و بعضاً بر اساس منویات کارفرماها در مواردی طرح‌های جامع و ... جذب برخی نهادها مانند مهندسین مشاور شدند. شاخص سطح رفاه ملی مدت‌ها است در کشور ما پایین آمده است. در کشور ما به خاطر جهل، غفلت و شیطنت‌های خارجی، اولویت اصلی سبد هزینه خانوار، مسکن است. در شاخص‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، می‌بینیم سهم مسکن از هزینه‌های خانوار زیر 20 درصد است اما در کشور ما این شاخص بعضاً تا 80 درصد درآمد یک خانوار را می‌بلعد. این یعنی ما با یک فاجعه روبرو هستیم.
این اقتصاددان در ادامه گفت: اگر چیزی مثل مسکن 25 متری تنشها سیاست دولت باشد، درست نیست اما اگر یکی از سیاست‌ها باشد، می‌توان گفت بستگی دارد چطور می‌خواهد اجرا شود. متأسفانه می‌بینیم طی چند دهه اخیر مسکن از محل آرامش به کالای سرمایه‌ای تبدیل‌شده است.
نماینده پیشین مجلس گفت: پیامی که می‌توان به نظام سیاست‌گذاری مسکن داد این است که وزارت مسکن و کمیسیون عمران و ... زیر سؤال هستند و باید درباره وظایف مغفول مانده دولت در قانون اساسی پاسخ دهند چون نه‌تنها به این وظایف پاسخی داده نمی‌شود بلکه می‌بینیم از بعد جنگ، مسکن مردم رهاشده و سوداگری فاجعه ساز شده است. متأسفانه اجازه داده‌ایم که سیل نقدینگی وارد بازار زمین و مسکن شود. بانک‌ها به جای تقویت فعالیت‌های مولد، خود به تولید بحران اقدام می‌کنند؛ درنتیجه مسکن به عنوان یک نیاز اساسی به ملعبه دست یک سری سوداگر و دلال تبدیل‌شده است. در مسکن، اشتغال و ... به بحران رسیده‌ایم.
خوش‌چهره در خصوص وعده ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن توسط دولت سیزدهم گفت: من همان موقع در جلسه‌ای به رئیس‌جمهور گفتم این چیزی که شما گفته‌اید؛ یک وعده و آمال شما است که دعا می‌کنم اتفاق بیافتد اما تجربه و تخصص من نشان می‌دهد که محال است این اتفاق رخ دهد.
نیاز ساخت مسکن به رشد اقتصادی دورقمی
بیت‌الله ستاریان، استاد دانشگاه تهران و کارشناس حوزه مسکن دراین‌باره گفت: مسکن نیمی از اقتصاد ما را تشکیل می‌دهد یعنی نیمی از نقدینگی کشور در بخش مسکن است و بیش از 65 درصد از مردم با صنایع مرتبط با مسکن سروکار دارند. زنجیره این صنعت از معادن آغاز می‌شود و به محصول نهایی که ساختمان است می‌رسد. کجای دولت این اقتصاد را رصد می‌کند؟ شورای پول و وزارت اقتصاد بخشی ندارد که نیمی از اقتصاد را رصد کند! یک معاونت در وزارت راه و شهرسازی داریم که حرفش خریدار ندارد. به‌طور میانگین 47 درصد هزینه‌های خانوار به مسکن مربوط می‌شود.
وی افزود: 25 سال پیش ما برآورد کردیم سالانه 1.1 تا 1.3 میلیون واحد مسکن را نیاز داریم. سقف تولید مسکن توسط بخش خصوصی 400 تا 500 هزار واحد مسکن در سال بوده که 90 تا 95 درصد ساخت مسکن را در اختیار دارد. من فکر می‌کنم منظور دولت از شعار ساخت 4 میلیون مسکن این است که کاری می‌کنم، بخش خصوصی بتواند در سال یک‌میلیون واحد بسازد؛ بنابراین اگر دولت می‌خواهد خود این کار را انجام دهد یا معنی یک‌میلیون واحد را نمی‌داند یا مسکن را نشناخته است! ما هم‌اکنون 23 میلیون واحد مسکونی در کل کشور داریم که یک‌میلیون واحد، حدود 4 درصد این مقدار می‌شود. شما برای این مقدار، باید خدماتی مانند فضای آموزشی، تجاری، بهداشتی، امنیتی و ... نیز تولید کنید. همه این زیرساخت‌ها خدمات هم می‌خواهند. این یعنی ما باید یک رشد اقتصادی دورقمی داشته باشیم! لذا کسی که می‌گوید من می‌خواهم فلان مقدار مسکن بسازیم باید الزامات آن را داشته باشد. وقتی نقدینگی شما طی 10 سال ده برابر می‌شود نباید انتظار داشته باشید سرمایه مردم، مسکن را به کالای سرمایه‌ای تبدیل نکند.
ما جزء چند اقتصاد بسته دنیا هستیم، نمی‌توانیم شاهد موفقیت بخش خصوصی باشیم. بعضاً گفته می‌شود که ما نیاز داریم یک عملیات اورژانسی انجام دهیم. ما 40 سال است که عملیات اورژانسی انجام می‌دهیم که برخی از آنها خود مانند یک سم عمل کرده‌اند! لذا ما نیاز داریم یک برنامه داشته باشیم. برخی گروه‌ها از اقتصاد مریض دفاع می‌کنند و برای حفظ آن مقاومت می‌کنند وگرنه چطور می‌شود مشکل مسکن و اجاره‌بها همچنان ادامه پیدا کند؟