فقر پدیده‌ای چند وجهی و محصول کارکرد نظام اقتصادی و اجتماعی در جامعه است؛ به گونه ای که به دنیا آمدن در خانواده‌های فقیر، توزیع نامتناسب فرصت‌ها و درآمدها در جامعه، استفاده نابجا از ظرفیت‌های اقتصادی و طبیعی کشور، سیاست‌گذاری اقتصادی بدون در نظر گرفتن آثار آن بر چگونگی توزیع درآمد، ضعف نظام‌های حمایتی و پوشش ناکافی بیمه‌های اجتماعی و ناکارآمدی‌ها و کمبودهای نظام های بهداشتی - درمانی وآموزشی از جمله عواملی هستند که به بروز و تشدید فقر می‌انجامند.
بر اساس مجموعه داده‌های هزینه و درآمد مرکز آمار ایران، داده‌های شبکه اطلاعات پرداخت کشور و پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، خط فقر در سال 1400 نسبت به 1399 رشد حدوداً 50 درصدی داشته است. در سال 1400 خط فقر متوسط کل کشور برای خانوار 3 نفره 3.7 میلیون تومان و برای خانوار 4 نفره 4.5 میلیون تومان بوده است. ولی در سال 1401 خط فقر برای خانوار 4 نفری عدد7.700 میلیون تومان به طور متوسط در کل کشور برآورد می‌شود. این عدد در شهر تهران برای
خانوارهای 3 نفره 11.9 میلیون تومان و برای خانواده‌های 4 نفره 14.7 میلیون تومان برآورد شده است. متوسط نرخ جمعیت زیر خط فقر در سال 1400، 30 درصد است که معادل 35 میلیون و 560 هزار نفر است. این درحالی است که درآخرین سال قبل انقلاب 40 درصد و درآخر دولت سازندگی یعنی 1376، 8/19 ودر سال آخر اصلاحات 5/10 ودر دولت احمدی نژاد 6/34 در شهرها و 1/40 درروستاها رسید. ارقام فوق نشانگر آن است که با سیاست‌گذاری و اقدامات اجتماعی و اقتصادی در اوایل انقلاب و دوران سازندگی و رونق اقتصادی و اجرای سیاست‌های اجتماعی در دوران اصلاحات خط فقر به شدت بهبود یافت. و دردولت احمدی‌نژاد با کژکارکردی در سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی دست‌آوردهای سه دهه به باد فنا رفت و دوباره در دولت روحانی خط فقر به 23 درصد تا قبل از تحریم‌ها رسید و نهایتاً در اثر رکود، تورم و کژکارکردی اقتصاد و تحریم شدید و ناکارآمدی سیاست‌های اجتماعی در سال1400 به 30 درصد رسید.
بر اساس اطلاعات فقر و رفاه خانوار رتبه‌بندی محرومیت استان‌ها نشان می‌دهد که به ترتیب استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، هرمزگان، لرستان و گلستان محروم‌ترین استان‌های ایران هستند و به ترتیب استان‌های یزد، تهران، بوشهر، اصفهان و مازنداران در کل دارای وضعیت مطلوب‌تری هستند. همچنین از 20 شهرستان محروم استان‌های کشور 12شهرستان در استان سیستان وبلوچستان، 2 شهرستان در خراسان شمالی، 2 شهرستان در استان کرمان، یک شهرستان در لرستان و یک شهرستان در استان کردستان قرار دارد. که درمجموع نابرابری منطقه‌ای در ایران را ترسیم می‌کند.
مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر ایجاد فقر در زندگی خانوارهای ایرانی، تحولات اقتصاد کلان، چگونگی اجرای سیاست‌های اجتماعی و کاهش فقر است. اگرچه رشد اقتصادی عامل تعیین کننده ای در کاهش فقر است ولی بدون اجرای توامان سیاست‌های اجتماعی نمی‌توان به کاهش فقر دست یافت. بی ثباتی و ناپایداری اقتصادی نه تنها به رشد اقتصادی لطمه وارد می‌سازد بلکه با افزایش نابرابری از اثربخشیِ سیاست‌های کاهش فقر نیز می‌کاهد. این موضوع درحالی است که اقتصاد ایران رشد پایین و تورم چند ساله بالای 30 درصدی را تجربه می‌کند و به همراه آن رکود و کاهش تولید بخش‌های اقتصادی مشاهده می‌گردد. خانوارهای فقیر اولین گروه هایی هستند که در زمان رکود و تورم از آن آسیب جدی می بینند. برای کاهش فقر باید تولید ثروت در ایران به انجام برسد و می‌بایست موانع آن که ساختار ناکارآمد اقتصاد سیاسی و سیاست خارجی نامرتبط با منافع توسعه اقتصادی است، اصلاح شود و با رفع موانع ساختاری حکمرانی اقتصادی سیاسی و سازگاری سیاست خارجی با توسعه اقتصادی می توان به روان شدن جریان اقتصاد کشور و سرمایه گذاری برای تولید ثروت، ایجاد شغل و درآمد برای خانوارهای ایرانی تا حدودی امیدوار بود. در شرایطی که نرخ سرمایه‌گذاری ثابت کشور از نرخ استهلاک سرمایه کم‌تر است نمی‌توان به تولید ثروت امیدوار بود. یعنی ما ظرفیت سرمایه‌گذاری جدیدی در اقتصاد برای کار جدید ایجاد نمی‌کنیم و سرمایه گذاری در همه سطوح کلان و متوسط و کوچک با اختلال شدیدی مواجه است. کژکارکردی حکمرانی اقتصاد سیاسی و سیاست خارجی نامرتبط با توسعه اقتصادی دو اَبرچالش در ناکارآمدی اقتصاد ایران محسوب می‌شوند. امروزه هیچ کشوری نمی‌تواند بدون مرتبط بودن با اقتصاد بین‌الملل و نداشتن سیاست خارجی سازگار با جهان ومصالحه با کشورها، زیست اقتصادی واجتماعی متعارفی داشته باشد.
در شرایطی که در ایران تولید ثروت جدی انجام نمی‌شود و رشد اقتصادی مناسبی ایجاد نمی‌شود، نمی‌توان به سیاست اصلی کاهش فقر که توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه زیر خط فقر است دل بست.
زیرا توزیع عادلانه منابع اندک جامعه عملاً همان توزیع فقر در جامعه است. در شرایط کنونی جامعه ایران همانطور که قبلاً توضیح داده شده است مناسب‌ترین راهبرد اقتصاد سیاسی، "راهبرد رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی " است ولی اجرای این سیاست به رشد اقتصادی مناسب احتیاج دارد که بتوان در لوای آن سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی را توامان به اجرا درآورد.