تعیین سقف برای مهریه خلاف اصل آزادی افراد است
حق ثبت مهریه و تبدیلشدن آن به قانون یکی از مباحث حقوقی است که این روزها دوباره در بین وکلا و حقوقدانان مطرح است. محمدهادی جعفر پور، وکیل پایهیک دادگستری دراینباره به خبر آنلاین گفت: تصویب قوانین مربوط به دریافت حق ثبت مهریه از زوجین، برعکس سیاستهایی است که برای تسهیلگری در امر ازدواج جوانان مورد تأکید است و عمل مانع ازدواج خواهد بود و این قبیل قوانین بیشتر یک منبع درآمد برای دولت محسوب میشوند. طرح بحث تبدیل تعیین حق ثبت برای مهریه مسئلهای دارای ایراد است؛ چون مهریه جزو جزئیترین حقوق خصوصی افراد است و وضع کردن چنین قانونی در وهله اول دخالت به حقوق خصوصی و شهروندی افراد است. حاکمیت بهعنوان قانونگذار و مجلس بهعنوان نظام تقنینی در قالب حقوق عمومی میتواند یک سری تکالیف را تعریف کند اما در حقوق خصوصی فقط میتواند راهکارها را تعریف کند و نه اینکه برای افراد تکلیف تعیین کند.
دخالت حاکمیت در مهریه خلاف آزادی است
حاکمیت نمیتواند در موردی چون مهریه سقفی را برای زوجین تعیین کند و این خلاف اصل آزادی افراد است. اساس مهریه نشئتگرفته از کتاب نکاح در فقه امامیه است که مربوط به قرنها پیش در جغرافیای عربستان و شبهجزیره عرب است و وارد مبحث ازدواج دختر و پسر ایرانی مسلمان هم شده است و بهجای پیگیری و تصویب مواردی مثل تعیین حق ثبت مهریه باید به ریشه این موضوع و تبعیت آن توسط ایرانیان توجه کرد.
نمیتوان باوجود دختران و پسران و زوجهای امروزی فرهنگ قرنها پیش را و البته تصویب قانونی که مربوط به همان فرهنگ قدیمی است را به آنها اجبار کرد؛ چون با این زوجهای امروزی سازگار نیست و نمیتوان چنین مقررات پر چالشی را بهعنوان مصوبه تصویب و بهعنوان قانون وضع کرد.
دور زدن قانون
در صورت تصویب قانونی شدن دریافت حق ثبت مهریه از زوجین، بدون شک در موارد بسیاری از ازدواجها دو طرف میآیند و به انواع مختلف این قانون را دور میزنند. بهعنوانمثال زوجین با یکدیگر به تفاهم میرسند که مثلاً ۱۴ سکه را در عقدنامه بهعنوان مهریه درج کنند تا از پرداخت حق ثبت خود را معاف کنند و در کنار آن برای تعیین تعداد سکه بیشتر زوج با حضور زوجه به دفتر اسناد رسمی مراجعه کرده و یک اقرارنامه تنظیم میکنند و البته برای ثبت این اقرارنامه هم باید هزینه مشخصی پرداخت کنند.
اقدام دیگری که ممکن است زوجین در تعیین مهریه برای اینکه مبلغی را بهعنوان حق ثبت مهریه پرداخت نکنند، انجام دهند این است که تعداد ۱۴ سکه را بهعنوان مهریه در محضر و در عقدنامه قید کنند و تعداد بیشتر آن را در یک سند غیررسمی و در حضور والدین و دیگر شهود امضا کنند و این اقرارنامه و تعهدنامه در محاکم قضایی هم قابلپذیرش است و وجاهت قانونی دارد.
منشأ فساد
قانونی شدن تعیین حق ثبت مهریه بیشتر یک منبع درآمد برای دولت و یک مجرای فساد مالی برای افراد سودجو که در ترجمانهای مختلف و پرچانش حقوقی حضور دارند محسوب میشود و این قبیل قوانین بهجای اینکه جلوی تخلفات را بگیرند، طوری هستند که خلافکارها هم از آن سوءاستفاده میکنند.
رسانهها درباره زندان رفتن مزدها بابت مهریه اطلاعرسانی کردهاند و همه مزدان هم با این قبیل قوانین آشنا هستند و بحث تبدیل تعیین حق ثبت برای مهریه در صورت تبدیلشدن به قانون، با روشهایی که افراد این قانون را دور میزنند، تأثیری در حبس زدایی از مردانی که بدهکار مهریه هستند ندارد.
کاهش ازدواج
تصویب چنین قوانینی برعکس سیاستهایی است که برای تسهیلگری در امر ازدواج جوانان مورد تأکید است و عمل مانع ازدواج خواهد بود. از طرفی دخترخانمها حقدارند که بگویند اگر مهریه پایین باشد پشتوانهای نداریم و از طرف دیگر هم آقاپسر میگوید که من همتوان پرداخت ۱۰۰۰ سکه مهریه را ندارم و اینجا ۲ اتفاق میافتد؛ یا بحث ازدواج سفید که این روزها شاهد آن هستیم زیاد میشود یا افرادی که اهل ازدواج سفید نیستند هم مجردی را به ازدواج و متاهل شدن اولویت میدهند.