نشریه علمی «نیچر» به نقل از برخی پژوهشگران گزارش داد که توافق اجلاس آب‌وهوایی «کاپ۲۹» در باکوی جمهوری آذربایجان یک «اجماع شکننده» است. نمایندگان کشورهای ثروتمند در اجلاس آب‌وهوایی باکو با آسودگی خیال از اینکه درنهایت توافقی در این اجلاس حاصل شد، در اولین ساعات روز ۲۴ نوامبر (یکشنبه چهارم آذر) از این توافق که طبق آن کشورهای ثروتمند، هدایت افزایش فاینانس مالی به کشورهای فقیر تا دست‌کم ۳۰۰ میلیارد دلار سالیانه تا سال ۲۰۳۵ را به دست خواهند گرفت، تجلیل کردند.
این در حالی است که از کشورهای با درآمد پایین و متوسط و به‌طور مشخص کشور چین نیز انتظار می‌رود که در تأمین منابع مالی بین‌المللی آب‌وهوایی کمک کنند و این مسئله اولین بار است که در یک توافق «کاپ» لحاظ می‌شود.
اما نمایندگان برخی از بزرگ‌ترین کشورهای درحال‌توسعه شامل هندوستان، اندونزی و نیجریه از این مسئله ناخشنود و عصبانی بودند. برخی از این کشورها می‌گویند که برای رضایت دادن به این توافق تحت‌فشار قرار گرفتند تا از این طریق اجلاس کاپ در باکو با شکست به پایان نرسد.
در این اجلاس همچنین توافق نشد که چه مقدار از این ۳۰۰ میلیارد دلار به شکل کمک‌های مالی (گرنت) یا به شکل وام خواهد بود یا اینکه چه بخشی از آن توسط بخش خصوصی و چه مقداری از سوی بخش عمومی (دولتی) تأمین خواهد شد.
زخم‌های کهنه بین کشورهای دارا و ندار
بنا بر اعلام اندیشکده «اودی‌آی گلوبال» (ODI Global) در لندن، فاینانس آب‌وهوایی از کشورهای ثروتمند به کشورهای فقیر اکنون بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار است و پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۳۰ دو برابر شده و به نزدیک ۲۰۰ میلیارد دلار برسد. «دیپاک داسگوپتا» اقتصاددان در اندیشکده «انرژی و منابع» در دهلی‌نو و از مولفان ارشد فاینانس آب‌وهوایی برای گزارش‌های «هیئت بی‌دولتی تغییرات آب‌وهوایی» گفت: نتیجه به‌دست‌آمده در اجلاس باکو در خصوص فاینانس به‌شدت ناامیدکننده بود. «کلارا شاکی‌ات» رئیس بخش آب‌وهوا در سازمان بین‌المللی حفاظت از محیط‌زیست «حفظ طبیعت» (Nature Conservancy) در ویرجینیا آمریکا گفت: هرچند دور کردن «کاپ» از شعله‌های انتقادی سزاوار جشن زودگذر است اما رسیدن به این نتیجه نیز زخم‌های کهنه بین کشورهای دارا و ندار را عیان کرد.
جذب سرمایه برای رهایی از سوخت فسیلی
کشورهای با درآمد پایین و متوسط به‌جز چین در اجلاس «کاپ» به کشورهای ثروتمند پیشنهاد دادند که از سال ۲۰۳۰ سالانه به حدود ۲.۴ تریلیون دلار برای رهایی از وابستگی به سوخت‌های فسیلی و محافظت از آن‌ها در برابر تأثیرات گرمایش جهانی نیاز دارند. این مبلغ با توصیه‌های مطرح‌شده در یک گزارش مهم توسط دانشمندان و اقتصاددانان که در همین اجلاس ارائه شد، مطابقت دارد. برای نزدیک‌تر شدن به توافق در اجلاس کاپ در باکو، بیش از ۸۰ کشور مبلغ ۱.۳ تریلیون دلار را پیشنهاد دادند.
«سارا کولنبراندر» رئیس بخش آب‌وهوا و پایداری در اندیشکده «اودی‌آی گلوبال» گفت: تعهد ۳۰۰ میلیارد دلار سالانه تا سال ۲۰۳۵ کسی را قانع نمی‌کند که به رقم ۱.۳ تریلیون دلار سالانه مورد نیاز کشورهای درحال‌توسعه برای پاسخگویی به وضعیت فوری آب‌وهوایی خواهیم رسید.
عدم‌حمایت ترامپ از محیط‌زیست
دولت جدید آمریکا به ریاست دونالد ترامپ ممکن است از توافق‌های آب‌وهوایی بین‌المللی خارج شود و پولی هم در این خصوص نپردازد. تا پیش از اجلاس کاپ، دولت جو بایدن رئیس‌جمهوری کنونی آمریکا تعهد کرده بود که تا سال ۲۰۲۴ سالانه ۱۱.۴ میلیارد دلار برای فاینانس آب‌وهوایی پرداخت کند که این رقم حدود ۱۰ درصد از کل بودجه جهانی کنونی است. این در حالی است که کشور چین از سال ۲۰۱۳ سالانه حدود ۴ میلیارد دلار درزمینه محیط‌زیست تأمین کرده است.
کاهش حمایت کشورهای ثروتمند از محیط‌زیست
یک هفته پیش از شروع اجلاس آب‌وهوایی «کاپ ۲۹» ساحل کاسپین در باکو، در آن‌سوی دنیا در کشور کلمبیا کشورهای ثروتمند جهان در اجلاس بین‌المللی تنوع زیستی به درخواست‌های دبیر کل سازمان ملل متحد برای کمک مالی پاسخ ندادند و گفتند بودجه عمومی بیشتری برای این کار ندارند و باید از شرکت‌های خصوصی پول گرفت.
در مذاکرات اجلاس COP۱۶ در کلمبیا، کشورهای جهان موفق نشدند نحوه تأمین مالی ۲۰۰ میلیارد دلاری مورد نیاز سالانه برای برنامه‌های محافظت از محیط‌زیست و تنوع زیستی شامل ۳۰ میلیارد دلاری کمک مستقیم از کشورهای ثروتمند را مشخص کنند. این پول که دو سال پیش در چهارچوب توافق جهانی تنوع زیستی «کانمینگ - مونترآل» تعهد شده بود، قرار است هزینه‌های مالی فعالیت‌هایی را برای تقویت طبیعت از قبیل کشاورزی پایدار یا گشت و محافظت از ذخایر حیات‌وحش را تأمین کند. این در حالی است که دولت‌های آلمان و هلند بودجه کمک خارجی خود را در سال گذشته کاهش داده‌اند و فرانسه و بریتانیا نیز برنامه کاهش این کمک‌ها را در دستور کاردارند. بودجه‌های دولتی باهدف خاص حفظ طبیعت در خارج از کشورها در سال ۲۰۲۲ به ۳.۸ میلیارد دلار کاهش یافت درحالی‌که این رقم در سال ۲۰۱۵ به میزان ۴.۶ میلیارد دلار بود.