کاهش قدرت خرید کارگران
علی‌رضا میرغفاری، نماینده کارگری شورای عالی کار که پیش از این روی افزایش حقوق کارگران تا ۱۵ میلیون تومان تاکید داشت، در گفت‌وگو با خبرآنلاین درباره جلسه شورای عالی کار گفت: نمایندگان کارگری در اعتراض به شیوه تعیین دستمزد از جلسه شورای عالی کار بیرون آمدند. اصل سه‌جانبه‌گرایی باید رعایت شود که متاسفانه رعایت نشده است. تصمیم‌گیران اصلی، نمایندگان دولت هستند. هر سال قدرت خرید کارگران کاهش پیدا می‌کند.
میزان افزایش حقوق کمتر از 30 درصد
آیت اسدی، عضو شورای عالی کار گفت: میزان افزایش حقوق کارگران در عمل نه ۳۵ درصد که زیر ۳۰ درصد خواهد بود؛ زیرا بحث کسورات، بیمه و مالیات بر حقوق عملا افزایش حداقل بگیران را زیر ۳۰ درصد و برای سایر سطوح زیر ۲۰ درصد افزایش را رقم می‌زند. اکثریت مزدبگیران باید ۱۰ درصد مالیات از حقوق‌شان کسر شود. طبق قانون کار ما موظف هستیم برای یک فرد جویای کار مجرد حقوق تصویب کنیم. برای چنین فردی با کسر حق بیمه و مالیات به عددی کمتر از ۹ میلیون تومان دریافتی (۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان) می‌رسیم.
کاهش تورم محقق نشد
مجتبی حاجی‌زاده، دبیر اجرایی خانه کارگر آران و بیدگل نیز گفت: وعده‌ها در مورد کاهش نرخ تورم محقق نشد و آنچه مردم در سفره خود حس می‌کنند با لیستی که دولت از اقداماتِ خود می‌دهد، تفاوتِ اساسی دارد.
حاجی‌زاده گفت: رئیس سازمان برنامه بودجه در مصاحبه‌ای، به تلاش دولت برای کاهش نرخ تورم به «بیش از ۲۲ واحدِ درصد» اشاره کردند! این چه دستاوردی است و چه تأثیری بر زندگیِ کارگران گذاشته است؟ دلار ۶۴ هزار تومانی و سکه ۴۵ میلیون تومانی دستاورد است!
افزایش ۴۵ درصدی دستمزد
علی بابایی‌کارنامی، رییس فراکسیون کارگری مجلس در واکنش به مصوبه مزدی شورای عالی کار، گفت: تصمیم‌گیری برای تعیین حداقل مزد کارگران در شورای عالی کار برخلاف میل کارگران کشور صورت گرفته و به هیچ عنوان مورد تایید فراکسیون کارگری مجلس نیست. به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی متذکر شده بودم، چنانچه در شورای عالی کار بر خلاف قوائد و قانون تصمیم‌گیری شود، ورود خواهیم کرد و با توجه به تصمیم اتخاذ شده مجلس به این موضوع ورود خواهد کرد. بر اساس برآوردها و پژوهش های مرکز پژوهش های مجلس، سبد معیشت کارگران حدود ۲۱ میلیون تومان تخمین زده شده بنابراین حداقل مزد در سال ۱۴۰۳ باید ۴۵ درصد افزایش داشته باشد. در ۲ سال گذشته تصمیمات شورای عالی کار قانونی نبوده و با توجه به اینکه نماینده کارگران در جلسه شورای عالی کار نیز مصوبه شورا را امضا نکرد، این تصمیم از نظر ما چارچوب قانونی ندارد.
ابطال مصوبه دستمزد
احسان سهرابی، فعال کارگری درباره مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ گفت: امسال بدترین رفتار را تیم دولتی با نمایندگان کارگری شورای‌عالی کار به عنوان نماینده بیش از نیمی از جمعیت کشور داشتند؛ پیشنهادات کارگران را نشنیدند و تلاشی برای رسیدن به اجماع صورت نگرفت. مزد ۱۴۰۳ تناسبی با تورم و نرخ سبد معیشت حداقلی ندارد. اکنون خواسته جامعه کارگری، «ابطال مصوبه دستمزد» است؛ مصوبه مزدی ۱۴۰۳ به دلیل عدم تطابق با قانون و به خاطر اینکه نمایندگان کارگری آن را امضا نکردند امسال دیوان عدالت اداری باید مسوولانه به این مساله ورود کند. تبانی دولت و کارفرمایان و بی توجهی به بند یک و دو ماده ۴۱ قانون کار صورت گرفته است.