گروه اقتصاد: دیروز قیمت دلار آزاد بالا رفت و در کانال ۷۰ هزار تومان قرار گرفت. قیمت سکه امامی هم دوباره صعودی شد و به
۵۲، ۵۵۰، ۰۰۰ تومان رسید که نسبت به‌روز پنج‌شنبه افزایش ۱.۵۲ درصدی داشت. قیمت طلا هم بالا رفت. کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی معتقدند که محرک بازار ارز، تنش سیاسی در منطقه است. تا زمانی که تنش و تورم مهار نشود، نمی‌توان انتظار ثبات در بازار ارز داشت. کارشناسان تحولات منطقه، سیاست‌های داخلی و خارجی و تحریم را عامل تورم در کشور می‌دانند که درمان آن کنترل نقدینگی است.
افزایش قیمت‌ها
هر تاون‌ها طلا، دیروز به ۲، ۶۵۳ (دو هزار و شش‌صد و پنجاه‌وسه) دلار رسید که افزایش ۰.۰۳ درصدی داشته است. قیمت طلا دیروز افزایش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار به ۴، ۶۲۹، ۸۰۰ (چهار میلیون و شش‌صد و بیست‌ونه هزار و هشت‌صد) تومان رسید که نسبت به‌روز پنج‌شنبه، افزایش ۱.۵۵ درصدی داشته است. قیمت دلار مبادله‌ای هم ۵۳، ۲۰۴ تومان قیمت خورد. یورو مبادله‌ای به ۵۶، ۱۱۰ (پنجاه‌وشش هزار و یک‌صد و ده) تومان رسید. نیم‌سکه، دیروز به ۲۷، ۱۰۰، ۰۰۰ (بیست‌وهفت میلیون و یک‌صد هزار) تومان رسید که نسبت به‌روز پنج‌شنبه افزایش ۰.۹۲ درصدی داشت. ربع‌سکه با افزایش ۱.۷۵ درصدی به ۱۷، ۱۰۰، ۰۰۰ تومان و هر سکه گرمی با افزایش ۱.۲۳ درصدی ۸، ۱۰۰، ۰۰۰ تومان معامله شد.
تأثیر تورم بر قیمت ارز
اصغر سمیعی درباره وضعیت بازار ارز به خبر آنلاین می‌گوید: نرخ ارز در آغاز سال جاری حدود ۶۰ هزار تومان بود و نرخ تورم حدود ۴۰ درصد بوده و هست. توانایی مالی بانک مرکزی با توجه به محدودیت در صادرات به علت تحریم تحت‌فشار قرار داشته و دارد. پیش‌بینی می‌شود قیمت ارز در شروع سال ۱۴۰۴ حدود ۸۰ هزار تومان باشد. اگر نرخ تورم کنترل نشود، بعید نیست قبل از رسیدن به نیمه سال آینده قیمت دلار به ۱۰۰ هزار تومان هم برسد.
این کارشناس بازار ارز تصریح می‌کند: اگر به ضرب تزریق بیش از تقاضای ارز بخواهند قیمت‌ها را سرکوب کنند، برای درازمدت یا حتی میان‌مدت ممکن نخواهد بود. اگر در حالت خوش‌بینانه تنش در منطقه تمام شود و مذاکرات با کشورهای غربی صورت گیرد و تحریم‌ها کمتر شود، درآمدهای کشور افزایش یابد، بازهم آمدن مقداری پول به خزانه نمی‌تواند بر اقتصاد اثر زیادی بگذارد. مشکل اقتصاد کشور با توافقات احتمالی رفع نمی‌شود. ممکن است توافق و آزاد شدن پول‌های بلوکه‌شده و آزادی فروش نفت بتواند به‌طور موقت و مانند یک مسکن روی اقتصاد کشور اثر بگذارد، ولی درمان نیست.
راهکار درمان اقتصاد
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: درمان اصلی اقتصاد کشور در داخل کشور است، یعنی قدم اول کنترل نرخ تورم و نرخ بهره و به نزدیک صفر رساندن آن‌ها و واقعی و واحد شدن قیمت‌ها به‌خصوص برای حامل‌های انرژی و نرخ ارز است. چند نرخی بودن ارز و غیرواقعی بودن قیمت‌ها، ام‌الفساد محسوب می‌شود، یعنی باعث گمراهی فعالان اقتصادی ازیک‌طرف و ایجاد انواع رانت و فساد و سرخوردگی و مایوس شدن جوانان و نخبگان از طرف دیگر خواهد بود.
کاهش ارزش پول ملی
سمیعی یادآور می‌شود: در شرایط فعلی در اثر سیاست‌های غلط اقتصادی، ارزش پول ملی به‌طور چشمگیری کاهش‌یافته و تا زمانی که نرخ تورم در کشور به‌طورجدی با نرخ‌های تورم در کشورهای حوزه دلار تفاوت داشته باشد، تغییری در این روند حاصل نمی‌شود، یعنی کاهش ارزش پول ملی به‌طور ذاتی و واقعی ادامه خواهد یافت. البته ممکن است بعد از رفع تنش و انجام مذاکرات با تصمیم‌هایی و به ضرب تبلیغ و تزریق بیش از تقاضا و در اثر جو خوش‌بینی که در مردم ایجاد می‌شود، به‌طور مصنوعی بشود برای مدت کوتاه قیمت‌ها را پایین نگه‌داشته و بازار را به بهشت خارج کنندگان سرمایه از کشور و واردکنندگان کالاهای مصرفی تبدیل کرد، ولی بعد از چند هفته که روند کاهشی قیمت‌ها متوقف شود، بلافاصله خرید گسترده و هجوم مترصدین برای خرید آغاز و قیمت‌ها افزایش خواهند یافت. این کارشناس بازار ارز می‌گوید: این تجربه‌ها را قبلاً هم داشته‌ایم. امیدواریم مسئولان اقتصادی کشور از تجربه‌های گذشته درس لازم را گرفته باشند و در این موارد با درایت بیشتری عمل شود.