154000 پرونده زمین‌خواری
آمارهای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، نشان می‌دهد در یک بازه زمانی ده ساله (۱۴۰۱-۱۳۹۲)، به میزان ۱۵۳۹۵۱ فقره زمین‌خواری به مساحتی معادل ۴۶۶ هزار و ۲۰۲ هکتار تصرف در منابع طبیعی (جنگل‌ها و مراتع) شناسایی و برای آن‌ها پرونده قضائی تشکیل شده است که از حدود ۱۹۸ هزار هکتار آن با حکم مرجع قضائی، خلع ید شده است. به عبارتی در طی این بازه زمانی، روزانه حدود ۱۲۷ هکتار از سطح جنگل‌ها و مراتع مورد زمین‌خواری قرارگرفته است. بر اساس این گزارش، طی سال‌های ۱۳۹۴ الی، ۱۴۰۲ حدود ۱/۲ میلیون هکتار از اراضی ملی با تشخیص کمیسیون رفع تداخل، به عنوان اراضی مستثنیات شناخته شده‌اند که با توجه به ضعف‌های مترتب بر نحوه بررسی و تصمیم‌گیری کمیسیون‌های رفع تداخل در تشخیص حدود اراضی ملی و مستثنیات، به‌ویژه اقدام غیرقانونی برخی از کمیسیون‌های رفع تداخل در استفاده از عکس‌های هوایی دهه ۷۰ برای تعیین نوعیت و حدود اراضی، قطعاً بخشی از زمین‌خواری‌ها در اراضی ملی، قانونی جلوه داده‌شده است.
تجاوز ۱۰۰۰ هکتار زمین وقفی
اقدامات سازمان‌یافته بنگاه‌های معاملات ملکی و سایر اشخاص برخوردار از رانت اطلاعاتی در تملک، تفکیک و فروش اراضی کشاورزی که قرار است در قالب اجرای طرح‌های عمومی نظیر احداث راه‌ها و شهر‌های جدید مسکونی یا صنعتی تغییر کاربری یابند. تصرف غیرقانونی بیش از ۱۰۰۰ هکتار زمین وقفی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در استان‌های مختلف ازجمله تهران و قم و وقف صوری اراضی ملی برای تصاحب آن، هم اشاره‌شده است.
پشت‌صحنه زمین‌خواری
عوامل اجرایی: مواردی چون ترک فعل و سهل‌انگاری دستگاه‌های متولی در پایش و نظارت مستمر و دقیق بر اراضی، عدم برخورد سریع و قاطعانه با زمین‌خواران و وجود دستگاه‌های موازی متولی در امر زمین، وسعت زیاد عرصه‌های منابع طبیعی و کشاورزی کشور، کمبود نیروی انسانی، اعتبارات و تجهیزات ازجمله امکانات خودرویی دستگاه‌های متولی برای پایش و نظارت شبانه‌روزی این عرصه‌ها، عدم تعریف الگوی مناسب برای استفاده از توان مشارکت جوامع محلی برای حفاظت و بهره‌برداری پایدار از عرصه‌ها، در تشدید این موضوع تأثیر شایانی داشته است.
ترک فعل برخی کارکنان در اثر ارتشا و تبانی با متصرفان؛ نقش برخی از مسئولان عموماً بازنشسته دارای رانت اطلاعاتی و آشنا به ضعف‌ها و خلأهای تقنینی در مشورت دهی به افراد زمین‌خوار، نقش برخی از شهرداری‌ها، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها و همچنین شورا‌های شهر، بخش و روستا در صدور مجوز ساخت و ارائه خدمات عمومی به ساخت‌وسازهای مستقر در اراضی تصرفی و درنتیجه مشروعیت بخشی به تصرفات غیرقانونی و همچنین به نقش برخی از کمیسیون‌های ماده ۹۹ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در مشروعیت بخشی به تصرفات عدوانی و ساخت‌وسازهای غیرمجاز از طریق اکتفا به اخذ جریمه‌های حداقلی صدور مجوز به‌جای صدور رأی قلع بنا اشاره کرد.
ریشه زمین‌خواری کجاست؟
منشأ و ریشه اصلی اغلب زمین‌خواری‌ها «تبدیل‌شدن زمین به کالای سرمایه‌ای غیرمولد» است. به این معنی که چون ارزش‌افزوده زمین بالاست، برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی به دنبال این هستند که با هر ابزاری تطمیع، تهدید و... زمینی را تصرف و تصاحب کنند و بعد از مدتی که قیمت‌ها افزایش پیدا کرد آن را بفروشند. ضعف و خلأ قانونی نیز در تشدید پدیده زمین‌خواری مزید بر علت شده است. ازجمله فقدان تعریف حقوقی متقن از زمین خواری و تعیین مصادیق مجرمانه آن در قوانین مربوطه، عدم بازدارندگی کافی مجازات زمین خواران و عدم برقراری تناسب صحیح بین جرم و مجازات در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی.