یدالله اسلامی- دبیر کل مجمع نمایندگان ادوار مجلس
دو تابعیتی‌ها بخش بزرگی از سرمایه اجتماعی کشور هستند که با دانش وتوان کارشناسی خود خدمات بزرگی به کشورهای میزبان کرده‌اند. روند مهاجرتی که اینک به فرار بزرگ نیروی انسانی ماهر انجامیده آینده کشور را در معرض تهدید و خطر قرار داده است. وزیر علوم گفته 25 درصد استادان دانشگاه‌ها در سال‌های گذشته مهاجرت کرده‌اند.
گمان نمی‌کنم درجای دیگری از دنیا همانند شیوه‌های جاری در کشور ما با اقدامات خود تحریمی کشور را از توان مدیریتی وقدرت علمی وتجربه‌های کارشناسی و به دنبال آن سرمایه‌های مادی این نیروی توانمند محروم کنند. پشت اندیشه محرومیت کشور از نیروهای دو تابعیتی وگسترش آن به اعضای خانواده آنان خدمت به کشور و بالندگی و سازندگی کشور وجود ندارد. دست‌های پشت پرده‌ای که این رفتار نابهنجار را شکل قانونی می‌بخشند تنها در زبان برخی تندروهای راه یافته به مجلس خلاصه نمی‌شود، بلکه اندیشه زوال ایران و تهی‌شدگی جامعه از توان کارشناسی خود را به خوبی نشان می‌دهد. در گام نخست شرایطی را به گونه‌ای سامان داده‌اند که مهاجرت رویه معمول زندگی ایرانیان دانش آموخته شود و در گام دوم ممنوعیت بهره گیری از توان مدیریتی آنهایی که به ناگزیر تابعیت کشورهای دیگر را به دست آورده‌اند را مبنایی زشت و نادرست ساخته‌اند که کشور نتواند به جایگاه شایسته خود برسد. حالا گزینش‌ها و اظهار نظرهای هدفمند برای بهره نگرفتن از توان کارشناسی نیروهای توانمند را به اینها بیافزایید تا داستان کمی روشن‌تر شود و شگفتا که همه اینها در شکل وقالب قانون انجام می‌شود!؟
مجلس دهم قانون منع به کارگیری بازنشستگان را که محروم کردن کشور از تجربه بود را تصویب کرد. این قانون نقض حقوق اساسی افراد به حساب می‌آید. علت این است که افراد باتجربه و توانمند با وضع قانون از اداره کشور حذف شده‌اند. اقدام دیگر توسط مجلس یازدهم که مدعی انقلابی بودن بود انجام شد. نمایندگان شعاری و بی‌تجربه طرحی را تصویب کردند که براساس آن اگر فردی در خارج برای کار علمی یا ماموریت اداری مثل سفیر و ... بوده و در آنجا صاحب فرزند شده است چنین فردی صلاحیت گرفتن پست را ندارد. این جماعت نمی دانند که قوانین کشورهای غربی به گونه‌ای است که هرکس در آنجا متولد شود به صورت ذاتی تابعیت آن کشور را کسب می کند. وقتی فرزندی دوتابعیتی است چه ربطی به پدر یا مادر او دارد؟
نظارت استصوابی شورای نگهبان راه را بر بخش بزرگ نیروهای توانمند برای ارائه خدمت به کشور بسته است و همین امر کسانی را به کرسی مجلس می نشاند که وقت خود را به جای برنامه‌ریزی برای آینده کشور به تصویب قانون‌های فیلترینگ وحجاب اجباری و ممنوعیت به کارگیری نیروی‌های دو تابعیتی و حمایت ازسهمیه های پذیرش دانشجویان و ... به کار می‌گیرند. پیامدهای این گونه طرح‌ها بر سرنوشت و آینده کشور مورد توجه و تامل قرار نمی‌گیرد، ولی شعارهای به ظاهر انقلابی جایگزین تدبیر و اندیشه می‌شود. 36 سال از جنگ گذشته است ولی هنوز سهمیه‌ها گلوی آموزش کشور را فشار می‌دهد واین تنها به همین مقوله محدود نشده و آینده علمی کشور هم دستخوش آسیب شده و می شود بیشترکسانی که باسهمیه آزاد وبا رتبه‌های برتر به جایگاهی مناسب علمی هم می‌رسند می‌روند. ادامه داستان هم روشن است و ... سال 1369 پس از حمله عراق به کویت و شکست این کشور از نیروهای ناتو هزاران سرباز، بسیجی، ارتشی، سپاهی از اسارت آزاد شدند و به ایران بازگشتند. مجلس سوم به خاطر بازماندن جوانان از تحصیل قانونی وضع کرد تا آزادگان بتوانند با شرکت در کلاس های جبرانی به دانشگاه را یابند. امتیازی که در این قانون داده شده بود این بود که فردی می‌توانست از این سهمیه استفاده کند که 90 درصد نمره آخرین نفر هر رشته را کسب کرده باشد. این قانون قرار نبود مادام‌العمر شود، بعدها مجالس اصوالگرا قید 90درصد را حذف کردند تا راه ورود همفکران آنها به دانشگاه هموار شود. کشور و مردم تاب و توان بی‌تدبیری بیش از این را ندارد.