ستاره صبح-
لایحه 1400 تورم‌زاست به گزارش خانه ملت، روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور 2. کلیات» آورده است؛بررسی لایحه بودجه سال 1400 حاکی از آن است که لایحه تهیه‌شده در آخرین سال دولت دوازدهم از ابعاد مختلفی دارای اشکالات اساسی است که اهم آن‌ها شامل مواردی ازجمله کسری بودجه ساختاری قابل‌توجه (حدود 50 درصد)، بیش‌پرورد منابع حاصل از صادرات نفت و افزایش وابستگی بودجه به نفت به 30 درصد (با در نظر گرفتن پیش‌فروش نفت)، کاهش سرمایه‌گذاری دولت (کاهش شدید سهم اعتبارات عمرانی از مصارف عمومی از 15 درصد در قانون سال 1399 به 11 درصد در لایحه بودجه 1400)، افزایش قابل‌توجه هزینه‌های جاری (رشد 60 درصدی)، کاهش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی بودجه (از 36 درصد در قانون بودجه 1399 به 27 درصد در لایحه بودجه 1400)، افزایش کسری تراز عملیاتی (برخلاف اهداف تعیین‌شده در قانون برنامه ششم)، پیش‌بینی منابع قابل‌توجه از محل پیش‌فروش نفت و ایجاد بدهی تعدیل با نرخ ارز، حرکت برخلاف جهت اصلاح ساختاری بودجه (افزایش کسری بودجه) است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید؛ در لایحه تقدیمی، تمرکز برافزایش هزینه‌های جاری و همچنین تکیه‌بر منابع غیرواقعی و غیرقابل تحقق بوده است. درنتیجه افزایش 60 درصدی مصارف عمومی و رشد بسیار کم‌درآمدها، 320 هزار میلیارد تومان از مخارج هزینه‌ای دولت (شامل حقوق و مستمری) از محل فروش دارایی یا استقراض تأمین‌شده است که با هدف‌گذاری قانون برنامه ششم توسعه (2/6 هزار میلیارد تومان) اختلاف فاحشی دارد. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که به دلیل برآورد بیش از واقع منابع حاصل از صادرات نفت، حتی با فرض فروش کامل اوراق در نظر گرفته‌شده در بودجه، حدود 320 هزار میلیارد تومان کسری تأمین نشده برای پوشش مخارج بودجه وجود خواهد داشت.بر اساس این گزارش حتی در صورت استفاده از ظرفیت خرید اوراق بیشتر توسط بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری (به میزان 145 هزار میلیارد تومان) همچنان حدود 175 هزار میلیارد تومان کسری تأمین نشده باقی می‌ماند که می‌تواند مستقیم یا غیرمستقیم به افزایش پایه پولی و نقدینگی بینجامد و تورم‌های شدیدی در سال آتی و مهروموم‌های بعد در پی داشته باشد. بر اساس موارد مذکور در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن تأکید بر لزوم رد کلیات لایحه بودجه سال 1400 توسط مجلس شورای اسلامی، پیشنهادشده است تا به‌منظور پیشگیری از تورم‌های شدید در مهروموم‌های آتی، نمایندگان محترم، دولت را موظف به اصلاح لایحه بودجه با رعایت مواردی چون کاهش کسری تراز عملیاتی از محل ایجاد درآمدهای پایدار و قابل تحقق، کاهش رشد مخارج هزینه‌ای دولت از طریق مدیریت هزینه، افزایش سهم مخارج سرمایه‌گذاری دولت از کل هزینه‌ها، اصلاح منابع غیرواقعی پیش‌بینی‌شده از محل صادرات نفت، حذف پیش‌فروش نفت از بودجه و در اولویت قرار گرفتن معیشت عمومی و اقشار کم‌درآمد در مصارف دولت، کنند.
فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت به‌شرط رفع تحریم‌ها سید محمدرضا میر تاج‌الدینی نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به نشست دیروز گفت: بر اساس اعلام زنگنه مجموع تولید نفت و میعانات گازی 4 میلیون و پانصد هزار بشکه در روز است که حدود 2 میلیون و دویست هزار بشکه برای مصرف داخلی و 2 میلیون و سیصد هزار بشکه هم برای صادرات پیش‌بینی‌شده است.نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس تصریح کرد: وزیر نفت تأکید کرد، با این حجم از صادرات حدود 25 درصد بودجه سال 1400 تأمین می‌شود که حدود 300 هزار میلیارد تومان خواهد بود. البته این در صورتی است که نرخ تسخیر ارز دولت برای تأمین کالاهای اساسی 11 هزار و پانصد تومان و نرخ تسخیر ارز برای شرکت‌های دولتی 17 هزار تومان باشد.
تأمین مالی بودجه خدابخشی با اشاره به نشست روز شنبه کمیسیون برنامه‌وبودجه با حضور معاونان وزیر اقتصاد و امور دارایی، اکرمی معاون نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور و میراشرفی رئیس‌کل گمرک برای بررسی میزان درآمدهای مالیاتی و اوراق در بودجه ۱۴۰۰ نیز گفت: بر اساس گزارش اکرمی از ابتدای امسال تاکنون به میزان حدود ۴۱ هزار و هفت‌صد میلیارد تومان به طلبکاران اوراق تحویل داده‌شده و ۹۰ هزار میلیارد تومان اوراق هم فروخته و نقداً پرداخت‌شده است یعنی مجموعاً ۱۳۱ هزار میلیارد تومان تاکنون از طریق اوراق در بودجه ۱۳۹۹ تأمین مالی انجام‌شده است.وی افزود: معاون نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور در خصوص میزان انتشار اوراق در بودجه ۱۴۰۰ هم گفت، قرار است سال آینده ۱۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شود که نسبت به بودجه سال ۹۹ که ۸۸ هزار میلیارد تومان بوده، ۴۲ درصد رشد داشته است. همچنین ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق هم برای فروش نفت در نظر گرفته‌شده است.خدابخشی ادامه داد: در سال ۹۹، ۵۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان، در سال آینده بیش از ۸۲ هزار میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۱ باید ۹۴ هزار میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۲، ۹۵ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۳ باید ۱۷ هزار میلیارد تومان اوراق تسویه شود.
میزان درآمدهای گمرکی نایب‌رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه گفت: میراشرفی رئیس‌کل گمرک هم در این جلسه گزارشی از میزان درآمدهای گمرکی ارائه کرد که بر اساس آن در سال ۱۳۹۸، ۴۴ میلیارد دلار و امسال به‌طور متوسط روزانه ۹۸ میلیون دلار واردات انجام‌شده که تا پایان امسال برآورد می‌شود، حجم واردات به ۳۶ میلیارد دلار افزایش پیدا کند. همچنین ۱۲ هزار میلیارد تومان مربوط به حقوق ورودی و ۵ هزار میلیارد تومان هم در بحث تخفیفات و معافیت‌ها که مجموعاً ۱۸ هزار میلیارد تومان درآمدهای گمرکی خواهد بود.
درآمدهای واردات نماینده مردم الیگودرز در مجلس یادآور شد: بر اساس اعلام میراشرفی ۴۲ میلیارد دلار درآمدهای پیش‌بینی‌شده در سال آینده از واردات است که از این میزان ۸ میلیارد دلار برای کالای اساسی و ۳۴ میلیارد دلار کالاهای غیراساسی که عمدتاً مواد اولیه تولید هستند، در نظر گرفته‌شده است. همچنین درباره ریز اقلام مربوط به درآمدهای گمرکی اعلام کرد، ۲ هزار میلیارد تومان با تعرفه ۸۵ درصد و ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات خودرو در سال آینده پیش‌بینی‌شده است که مجموعاً ۲۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان درآمدهای گمرکی در بودجه سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی‌شده است.
ارز ۴۲۰۰ تومانی وی با اشاره به طرح نظرات نمایندگان درباره مباحث مالیاتی و اوراق منتشرشده تصریح کرد: نمایندگان اعلام کردند، ضرورتی ندارد برخی کالاهای وارداتی مانند موارد مربوط به خودرو با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شود و باید ارز ۴۲۰۰ تومانی برای خودرو که مبنای محاسبه حقوق ورودی است، حذف و قیمت آن واقعی شود و در صورت انجام این موضوع بیش از ۵ هزار میلیارد تومان منابع جدید از طریق واردات خودرو تأمین می‌شود.
اخذ مالیات ۲۲۵ هزار میلیارد تومانی خدابخشی اضافه کرد: بررسی‌ها در بحث درآمدهای مالیاتی و حقوق گمرکی نشان می‌دهد، میزان درآمدهای حاصل از پرداخت مالیات توسط مردم بیشتر از آن چیزی است که دولت در لایحه ۱۴۰۰ پیش‌بینی و ذکر کرده است یعنی برآوردها نشان می‌دهد، مالیات‌های پرداختی مردم بیش از ۲۲۵ هزار میلیارد تومانی است که دولت در بودجه سال آینده قرار داده و بنابراین تأکید کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات این است، باید میزان مالیات پرداختی مردم به‌صورت شفاف در بودجه سال ۱۴۰۰ قید شود.