ستاره صبح-

درگیری در منزل آیت‌الله آملی لاریجانی
اکبر طبری در نامه خود نوشت: «در این پرونده راجع به این‌جانب جرمی اتفاق نیفتاده یا محقق نگردیده، لذا همان‌گونه که این‌جانب به شرح لایحه دفاعیه 19 صفحه‌ای مورخه 14/5/99 در جلسه دادگاه قرائت و در بعضی از سایت‌های داخلی و خارجی آمده است، در این بین قرعه قربانی‌شدن به نام بنده اصابت کرده، این‌جانب از بدو بازداشت (شهرستان آمل ناهار میهمان منزل ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و منصوب مقام درحالی‌که در خارج از حوزه قضایی تهران و در شهرستان آمل بدون دریافت نیابت قضایی از عظمای ولایت حضرت آیت‌الله آملی‌لاریجانی بودم، در منزل ایشان توسط گروه پنجاه نفره - که موجب درگیری با نیروهای حفاظتی حضرت آیت‌الله آملی‌لاریجانی قرار گرفت - بازداشت و در ساعت سه‌ونیم شب توسط بازپرس رسیدگی‌کننده پرونده که در آن شب در بند 2 الف بازداشتگاه منتظرم بود، تفهیم اتهام نموده که در تاریخ تشکیل بیش از یکصد ساله عدلیه در آن ساعت شب سابقه نداشته است) روانه سلول انفرادی نموده، لذا شاکی عمومی و سازمان اطلاعات سپاه پس از پانزده ماه (...) هیچ‌یک از ادله اثبات اتهام یا جرم را ارائه ننمودند... .
حسن نجفی، متهم متواری از کشور
در ارتباط با آقای حسن نجفی که در سال چهار بار جهت دیدار خانواده به ایران مراجعه می‌کرد و تمامی فعالیت‌های ایشان در خارج از کشور است، یک ریال بدهی بانکی ندارد و در طول عمرشان یک پرونده قضائی یا اداری در محاکم قضائی نداشته است و زمین‌های کلاک لواسان را به صورت خانوادگی پانزده نفره و شرکای دیگر که در ایران سکونت دارند به صورت آگهی مزایده از ستاد اجرائی فرمان امام (ره) و بنیاد شهید انقلاب اسلامی در دوازده سال گذشته خریداری کردند، ارتباط خانوادگی و قراردادی و مشاوره‌ای این‌جانب با ایشان و شرکت ایشان و مرحوم پدرشان مربوط به بیش از سی‌وپنج سال گذشته است. آیا خرید از بنیاد شهید انقلاب اسلامی و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) زمین‌خواری محسوب می‌شود؟! و آیا شخص خریداران از این ارگان‌ها که زیر نظر مقام عظمای ولایت‌فقیه هستند، مفسد اقتصادی هستند؟! که در آن روزنامه به صورت واهی و غیرمستند و مغرضانه درج گردیده است؟!

ماجرای زمین لواسان
اجازه ساخت بنیاد زمین کلاک لواسان براساس فرمان حکومتی شماره 538/3/50 مورخه 12/8/95 صادره از سوی رئیس‌کل دادگستری وقت تهران جناب آقای غلامحسین اسماعیلی (که در صورت نیاز تصویر آن در اختیار روزنامه قرار می‌گیرد) به‌عنوان آقای مرادی شهردار وقت لواسان آمده است، اعلام گردیده و تصمیم صادره از سوی ریاست معظم قوه قضائیه با عنایت به ابلاغیه مقام معظم رهبری یک تصمیم قضائی قطعی و برای تمامی نهادها، ادارات، سازمان‌ها و اطراف پرونده لازم‌الاتباع و لازم‌الاجرا بوده و هرگونه استنکاف از اجرای مصوبه مذکور و دستورات قضائی صادره بر مبنای آن وفق ضوابط و مقررات قانونی قابل تعقیب کیفری خواهد بود، همچنین به موجب رأی صادره‌ای که پرونده‌های قضائی مطروحه در مراجع قضائی با ملاک عمل قرار دادن آن مختومه می‌گردد و در آینده نیز رأی صادره برای کلیه مراجع قضائی و اداری و شهرداری‌ها لازم‌الاتباع است و هرگونه ادعای مغایر با مفاد رأی مذکور قابل پذیرش و استماع نخواهد بود، ضمناً رئیس‌کل دادگستری تهران به‌عنوان مسئول قضائی اجرای این تصمیم تعیین گردیده و تمامی ادارات و دوایر دولتی و مراجع قضائی و شهرداری‌ها با ابلاغ مصوبه از سوی ایشان موظف به اجرای مفاد آن است. نقش این‌جانب در کجای سناریوی ساختگی آقایان در زمین لواسان قرار دارد؟!