ستاره صبح-
جلسه علنی پارلمان روز گذشته در غیاب محمدباقر قالیباف برگزار شد که به دلیل ابتلا به کرونا در قرنطینه است. در این نشست، امیرحسین قاضی‌زاده، نایب‌رئیس مجلس، رئیس جلسه بود. نمایندگان در این جلسه کلیات طرحی را تصویب کردند که با قانونی شدن آن انتظار می‌رود تغییراتی در روند ثبت‌نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری و برگزاری آن به وجود آید؛ اصلاحاتی که البته شاید به انتخابات ۱۴۰۰ نرسد؛ هرچند بعید نیست عزم مجلس در این زمینه ناظر به رساندن طرح به همین دوره باشد.
اصلاح قانون انتخابات مجلس روز گذشته وارد بررسی کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری شد که نمایندگان مخالف آن را دارای شائبه سیاسی‌کاری و مهندسی انتخابات دانسته و تأکید داشتند که اولویت کنونی مجلس، باید رسیدگی به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم باشد. در پاسخ نمایندگان موافق بارد هرگونه سیاسی‌کاری، اصلاح ساختار انتخابات را به‌عنوان نیاز روز جامعه بیان کردند. محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها دراین‌باره توضیح داد: «با توجه به اینکه زمان انتخابات ریاست جمهوری سال دیگر است، آیا می‌خواهید چهار یا هشت سال دیگر افرادی در رأس قوه مجریه باشند که به مردم ظلم شود؟ باید کسی بیاید که توانمندی اداره کشور را داشته باشد، نه اینکه پاسخگو نبوده و بدون برنامه بگوید توانایی کار ندارد. بگذارید افرادی متدین، مدیر، کارآمد و شایسته، نامزد انتخابات ریاست جمهوری شوند که هم وهن این جایگاه نبوده و هم‌رأی مردم قابل‌قبول باشد و مردم نگویند کاش رأی نداده بودیم. اگر رئیس‌جمهور کارآمد و دلسوز داشته باشیم، رنج نمایندگان هم کم می‌شود». طبق آخرین اصلاحات کمیسیون شوراها در طرح اصلاح قانون انتخابات، شرایط اختصاصی داوطلبان ازجمله تعیین محدوده سنی حداقل ۴۵ و حداکثر ۷۰ سال و دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی ارشد قیدشده و تعریف مشخصی از ویژگی رجال مذهبی و معیار‌های رجال سیاسی آمده است. ازآنجاکه این طرح در هفت ماه باقی‌مانده تا موعد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها جهت بررسی بیشتر ارجاع شد، تبدیل این طرح به قانون برای این دوره از انتخابات در هاله‌ای از ابهام است.
مخالفت دولت وب‌سایت الف نوشت: به نظر می‌رسد علت مخالفت دولت با این طرح این نکته باشد که دولت پیش‌ازاین درباره این موضوع لایحه به مجلس فرستاده که در صف بررسی است. محمدجواد کولیوند معاون پارلمانی وزیر کشور گفت: زمانی باید حرفی ارائه شود که دولت در آن زمینه لایحه‌ای ارائه نکرده باشد، لایحه دولت در خصوص اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در سال پایانی دوره گذشته مجلس شورای اسلامی ارائه و بررسی‌های اصلی بر روی آن انجام شد. در حدود دو ماهی که از اعلام وصول این طرح در مجلس می‌گذرد کارشناسان و سیاستمداران مختلفی درباره آن اظهارنظر کرده‌اند. عمده انتقادها این بود که این طرح دایره انتخاب مردم را تنگ و تنگ‌تر می‌کند. درحالی‌که اصل بر گسترش شعاع دایره انتخاب است و این طرح در این زمینه نقص جدی دارد. مثلاً قرار دادن محدودیت سنی حداقل 45 و حداکثر 70 یا حتی قرار دادن شرط مدرک تحصیلی از مواردی است که انتخاب مردم را محدود می‌کند و عملاً هم تأثیری در حضور فرد شایسته ندارد. برخی از مواردی که در این طرح آمده بود بسیار عجیب بودند مثل برگزاری آزمون میان داوطلبین توسط شورای نگهبان. اما ظاهراً این محدودیت‌ها به مذاق شورای نگهبان خوش می‌آید. مدتی پیش عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگویی تلاش کرده بود از برخی موارد مانند مصاحبه شورای نگهبان دفاع کند. سخنانی که در همان زمان با انتقاداتی مواجه شد.
کاهش سن در کمیسیون! سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس از کاهش سن نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در جلسه عصر دیروز این کمیسیون خبر داد و گفت: پیش‌شرط جمعیت استان‌ها برای حضور استاندار در این انتخابات و همچنین کاهش 2 ساله سوابق اجرایی از دیگر تغییرات صورت گرفته در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری است. علی حدادی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس گفت: با توجه به تصویب کلیات اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در جلسه علنی صبح امروز بررسی جزئیات آن در نشست عصر این کمیسیون در دستور کار بود و نمایندگان دراین‌باره مباحث خود را مطرح کردند. سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس تصریح کرد: حداقل و حداکثر سن نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری پیش‌ازاین بین 45 تا 70 سال بود اما با مصوبه عصر امروز این کمیسیون حداقل سن 5 سال کاهش پیدا کرد و به 40 سال رسید. حدادی اظهار داشت: همچنین در نشست این کمیسیون پیش‌شرط جمعیت استان‌ها برای حضور استانداران به‌عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری حذف شد و عملاً واژه استانداران در اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری درج شد. ضمن اینکه پیش‌ازاین در قانون 8 سال سابقه اجرایی مدنظر بود که این میزان به 6 سال کاهش پیدا کرد.
انتقاد محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: محدود کردن سن ۴۵ سال در رقابت انتخابات ۱۴۰۰ اشتباه بزرگی است. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بعد از تصویب کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس که یکی از بندهای آن قراردادن محدودیت سنی برای داوطلبین بوده است محسن رضایی در صفحه اینستاگرام خود به این طرح انتقاد کرد. او نوشت: مهم‌ترین عامل عبور کشور از مشکلات کنونی و بقای نظام، به انتقال درست و به‌موقع مسئولیت‌های بین نسلی بستگی دارد. متأسفانه انحراف از سی سال پیش شروع شد و انتقال بین نسلی از نسل اول به دوم صورت نگرفت! سپس این انحراف به نسل سوم و چهارم کشیده شد. به‌طوری‌که امروز معیار جوان بودن را زیر چهل‌وپنج سال تعیین می‌کنند درحالی‌که معیار جوان بودن در دهه اول انقلاب زیر سی سال بود. نسل اول برای آنکه خودش در قدرت بماند و از ورود نسل دوم جلوگیری کند مرتب معیار جوان بودن را بالابرده است و آن‌ها را متهم به ناتوانی و آماده نبودن برای پذیرش مسئولیت‌ها کرده است. لذا انبوهی از جوانان انقلاب پشت درهای مسئولیت واقع شده‌اند و مردم از خدمات‌دهی آن‌ها محروم شده‌اند. محدود کردن سن ۴۵ سال در رقابت انتخابات ۱۴۰۰ اشتباه بزرگی است.
دیدگاه یک حقوقدان دکتر نعمت احمدی، حقوقدان در گفتوگو با ستاره صبح گفت: «در قوانین مربوط به انتخابات ریاست جمهوری، همواره یک سری قوانین نوشته و یک سری قوانین نانوشته وجود داشته است. در قوانین نوشته درگذشته مسئله سن هیچ‌وقت مطرح نبود. اما هرچه شورای نگهبان می‌خواست عمل می‌کرد. برای مثال آیت‌الله هاشمی رفسنجانی را در انتخابات سال 92 به دلیل کهولت سن ردصلاحیت کردند؛ درحالی‌که چنین چیزی در قانون وجود نداشت. معضل این است که مجلس فعلی ادامه همان کاری را انجام داد که مجالس گذشته انجام می‌دادند. یعنی قانون انتخابات ایران وصله‌پینه شده نظریات مقطعی نمایندگان مجلس است که برای ایجاد محدودیت و ممنوعیت و محرومیت برای کسانی که آن‌ها می‌خواستند در انتخابات نباشند، نوشته می‌شد. در مجالس اول تا سوم که بهترین مجالس بودند، هیچ محدودیتی وجود نداشت، اما از دوره‌های بعد به تدریج محدودیت‌های جدید مثل مدرک تحصیلی برای کاندیداهای مجلس و ریاست جمهوری اضافه کردند. در حالی که در قانون اساسی اول شرط نمایندگی فقط داشتن سواد خواندن و نوشتن بود. با وجود این شرط، بهترین چهره‌ها وارد مجلس شدند. این موضوع باعث شد بسیاری از کسانی که شایستگی نمایندگی داشتند، از کاندیداتوری بازماندند. موارد کنونی هم ادامه همان ایجاد محدودیت‌های مجالس قبلی برای به حاشیه راندن شایستگان است. با این محدودیت تازه سنی هم بسیاری از جوانان شایسته مثل آذری جهرمی وزیر ارتباطات که می‌تواند موجی در میان جوانان راه بیندازد، محروم می‌شوند. بنابراین نیاز به یک قانون انتخابات منسجم، هماهنگ و مطابق با استانداردهای بین‌المللی وجود دارد.»