ستاره صبح-

مطالعه سازمان برنامه‌وبودجه کشور نشان می‌دهد برای سنجش دقیق رفاه مادی خانوار و استفاده از جریان مصرفی کالای سرمایه‌ای خانوار ضرورت تولید داده تابلویی بلندمدت هزینه‌های خانوار توسط مرکز آمار ایران ضروری است.
بر اساس بررسی‌های دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه‌وبودجه کشور، شدت نابرابری (ضریب جینی) رفاه مادی خانوار از سال ۱۳۹۰ شاهد افزایش ملایمی بوده درحالی‌که ضریب جینی بر اساس مخارج تقریباً ثابت (تغییرات ازنظر آماری غیر معنادار) و افزایش نابرابری درآمدی در طول زمان شدید بوده است.
از سوی دیگر در اثر اعمال تحریم‌های ابتدای دهه تمام دهک‌های درآمدی با کاهش رفاه مادی بین ۱۰ الی ۲۰ درصدی مواجه شده است و به نظر می‌رسد با انجام تفاهم اولیه سال ۱۳۹۲ و آغاز فرایند مذاکرات برجام و تسهیل در برخی مبادلات بین‌المللی، خانوارهای دهک‌های مختلف ازلحاظ درآمدی منتفع شدند، اما بهبود در مصرف و رفاه مادی از ابتدای سال ۱۳۹۵ و با حذف تحریم‌ها و رفع نا اطمینانی تحریم، به وقوع پیوست.

اثر تحریم بر اقتصاد خانوار  
این مطالعه نشان می‌دهد طی دو سال پس از رفع تحریم‌ها، رفاه مادی خانوارهای شهری بین ۵ الی ۱۰ درصد بهبودیافته است. بیشترین اثر منفی اعمال تحریم‌های بین‌المللی بر دهک‌های پایین درآمدی به‌خصوص روستایی‌ها و بیشترین نفع از اجرای برجام نصیب خانوارهای پردرآمد (شهری و روستایی) شده است.
مشابه سایر مطالعات، بیشترین کاهش در سهم و مقدار اجزاء مصرف خانوار در بخش خوراکی، طی یک دهه گذشته مشاهده می‌شود و این در حالی است که از سال ۱۳۹۵ و با اجرای طرح تحول سلامت مخارج خانوار در بخش سلامت (بخصوص در مناطق روستایی) افزایش شدید داشته است.
در این گزارش آمده است، پرداخت‌های انتقالی (اعم از یارانه نقدی و کمک حق بیمه رایگان) به قیمت ثابت از سال ۱۳۹۰ به‌صورت مستمر و به‌سرعت کاهش داشته است؛ به‌نحوی‌که در سال ۱۳۹۷ به یک‌سوم مقدار سال ۱۳۹۰ رسیده است.
درآمد سرانه نیز به قیمت ثابت در همین دوره حدود ۱۱ درصد کاهش داشته است، به‌نحوی‌که تنها از سال ۹۶ تا سال ۹۷ نزدیک به ۱۵ درصد کاهش داشته است.
درآمدهای انتقالی نزدیک به ۲۶ درصد از کل درآمدهای خانوارهای دهک اول و کمتر از ۴ درصد از درآمد خانوارهای دهک  دهم را پوشش می‌دهند. حقوق و درآمدهای متفرقه (معمولاً معاف از مالیات) به ترتیب ۳۵ و ۴۱درصد از درآمدهای خانوارهای پردرآمد را تأمین می‌کند.
همچنین به دلیل هم‌زمانی رفع تحریم‌ها و رشد اقتصادی در خلال سال‌های ۹۵ تا ۹۶ و کاهش نابرابری مصرفی و هم‌زمان رشد چشمگیر در رفاه خانوار در این دو سال؛ به نظر می‌رسد ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی اثر غالب در رفع نابرابری، کاهش فقر و افزایش رفاه داشته است.