مرتضی مکی، تحلیلگر مسائل اروپا در تشریح دلایل و پیامدهای رأی عدم اعتماد پارلمان فرانسه به نخست‌وزیر این کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: در ارزیابی نظام سیاسی فرانسه و تحولات اخیر این کشور، باید به بررسی عمیق ساختار حکومتی، شکاف‌های سیاسی، بحران‌های اقتصادی و جایگاه فرانسه در اتحادیه اروپا پرداخت. واقعیت این است که جمهوری پنجم فرانسه که در سال ۱۹۵۸ توسط شارل دوگل بنیان‌گذاری شد، یکی از منحصربه‌فردترین نظام‌های نیمه‌ریاستی در جهان غرب به شمار می‌آید. در این نظام، رئیس‌جمهوری از اختیارات گسترده‌ای برخوردار است، اما قدرت او محدود به نهاد ریاست جمهوری نمی‌ماند و باید با توجه به ترکیب مجلس، نخست‌وزیر و کابینه را تعیین کند.
وی ادامه داد: در جمهوری پنجم، اگرچه قدرت اجرایی عمدتاً در اختیار رئیس‌جمهوری قرار دارد، اما پارلمان از جایگاه مهم و تعیین‌کننده‌ای برخوردار است. دولت بدون کسب حمایت اکثریت در مجلس نمی‌تواند دوام بیاورد و برای پیشبرد لوایح، به پشتیبانی پارلمان نیاز مبرم دارد. در نتیجه، شکل‌گیری دولت‌های موسوم به «همزیستی» در فرانسه پدیده‌ای رایج بوده است؛ وضعیتی که در آن رئیس‌جمهوری و اکثریت پارلمان از دو جناح سیاسی مختلف هستند و یکی از نمونه‌های تاریخی چنین دولت‌هایی، به دوره ریاست‌جمهوری ژاک شیراک بازمی‌گردد. او در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ ناگزیر شد لیونل ژوسپن، از حزب سوسیالیست را به عنوان نخست‌وزیر منصوب کند. در چنین دولت‌هایی، هماهنگی و توافق میان رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیر برای اجرای سیاست‌های کلان کشور امری حیاتی است، چراکه بدون آن، دولت از حمایت پارلمان برخوردار نخواهد بود و امکان تصویب قوانین و لوایح از بین می‌رود. به هر ترتیب وضعیت کنونی دولت امانوئل ماکرون در مقایسه با دوره‌های پیشین، با پیچیدگی‌ها و دشواری‌های کم‌سابقه‌ای همراه شده است. ماکرون در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۲، برخلاف دوره نخست در سال ۲۰۱۷، با چالش‌های سیاسی قابل‌توجهی مواجه بود. او اگرچه موفق شد مارین لوپن را در دور دوم شکست دهد، اما آرای او نسبت به دور نخست کاهش یافت و فضای عمومی کشور به شدت دوقطبی و ملتهب بود. مهم‌تر از آن، حزب تحت رهبری او نتوانست در انتخابات پارلمانی به اکثریت لازم برای تشکیل دولت دست یابد.
این تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح کرد: نتیجه چنین وضعیتی، کاهش کارایی اجرایی دولت و ناتوانی در پیشبرد اصلاحات شد. از آغاز دوره دوم ریاست‌جمهوری ماکرون تاکنون، چندین نخست‌وزیر تغییر کرده‌اند که این مسئله خود گواهی بر عمق بحران سیاسی در کشور است. چنین بی‌ثباتی‌ای در جمهوری پنجم فرانسه بی‌سابقه است و نشان می‌دهد که این نظام نیمه‌ریاستی که قرار بود ثبات‌آفرین باشد، اکنون خود به یکی از منابع بی‌ثباتی بدل شده است. نقطه اوج این تحولات، انتخابات پارلمان اروپا در ژوئن ۲۰۲۴ بود. احزاب راست افراطی، به‌ویژه حزب اجتماع ملی به رهبری مارین لوپن، موفق شدند اکثریت کرسی‌های متعلق به فرانسه در پارلمان اروپا را از آن خود کنند. این پیروزیِ جناح راست افراطی، زنگ خطری جدی برای ائتلاف ماکرون بود. او در واکنش به این شکست سنگین، تصمیم گرفت انتخابات زودهنگام پارلمانی برگزار کند تا شاید بتواند با تجدید آرای عمومی، موقعیت سیاسی خود را تقویت کند. اما این اقدام نتیجه‌ای معکوس به دنبال داشت.
وی افزود: در این انتخابات، نه جناح راست و نه چپ میانه موفق به کسب اکثریت مطلق نشدند و در عوض ائتلاف چپ تحت عنوان «جبهه نوین مردمی» توانست جایگاه قابل‌توجهی کسب کند. در یک اتحاد شکننده، این ائتلاف به همراه بخشی از نیروهای میانه‌رو موفق شد مانع از تسلط کامل حزب لوپن بر پارلمان شود. با این حال، نتیجه نهایی آن بود که پارلمان فرانسه با پراکندگی شدید مواجه شد و هیچ‌یک از جناح‌ها قادر به تشکیل دولت اکثریتی نبودند. پس از این انتخابات، ماکرون در اقدامی دیگر سعی کرد با بهره‌گیری از چهره‌های مستقل و تکنوکرات، ساختار دولت را بازسازی کند. او فرانسوا بایرو، سیاستمدار باسابقه از جناح میانه را به عنوان نخست‌وزیر معرفی کرد. بایرو، که در گذشته نیز چند بار نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شده و جایگاه میانه‌رو و قابل‌قبولی در میان جناح‌های مختلف داشته، نتوانست موفقیتی در جلب حمایت پارلمان کسب کند و در نتیجه، وضعیت بن‌بست سیاسی تداوم یافت.
مکی تاکید کرد: در شرایط فعلی، جمهوری پنجم به مرحله‌ای رسیده که برخی ناظران آن را پایان عمر این نظام تلقی می‌کنند. ساختاری که قرار بود با تکیه بر تمرکز قدرت در ریاست‌جمهوری، مانع از بی‌ثباتی شود، اکنون در خود فرومی‌پاشد. در کنار بحران سیاسی، بحران اقتصادی نیز بر شدت چالش‌ها افزوده است. باید توجه کرد که فرانسه در حال حاضر با شدیدترین میزان کسری بودجه در اتحادیه اروپا روبه‌رو است. کسری بودجه این کشور بیش از پنج درصد تولید ناخالص داخلی است و بدهی عمومی به حدود ۱۳۳ درصد تولید ناخالص رسیده، که هر دو شاخص بسیار فراتر از معیارهای تعریف‌شده در پیمان ثبات اقتصادی اتحادیه اروپا هستند. مطابق این پیمان، کشورهای عضو باید کسری بودجه را زیر سه درصد و بدهی را زیر ۹۰ درصد نگه دارند. تخطی فرانسه از این استانداردها، نه تنها فشار داخلی را افزایش داده، بلکه نارضایتی شرکای اروپایی، به‌ویژه آلمان را نیز در پی داشته است.
وی گفت: ماکرون در پایان دوران ریاست‌جمهوری خود در موقعیتی دشوار قرار دارد و اگر تصمیم بگیرد در قدرت باقی بماند، ناچار است ائتلاف‌های شکننده‌ای را با مخالفان خود شکل دهد، حتی با جناح‌های تندرو. اما اگر از قدرت کناره‌گیری کند، کشور وارد مرحله‌ای از بی‌ثباتی شدیدتر خواهد شد. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که در صورت برگزاری انتخابات جدید، حزب اجتماع ملی بیشترین شانس را برای پیروزی دارد و در صورت کسب اکثریت، احتمالاً با رویکردی متفاوت در قبال اتحادیه اروپا، بحران اوکراین و مسائل داخلی عمل خواهد کرد. با توجه شکست فرانسوا بایرو در جلب رأی اعتماد پارلمان، ماکرون گزینه‌های بسیار محدودی پیش رو خواهد داشت. احزاب چپ افراطی ممکن است تلاش‌هایی برای استیضاح رئیس‌جمهویر انجام دهند، اما این روند در نظام سیاسی فرانسه بسیار پیچیده و دشوار است و به سادگی محقق نخواهد شد. از سوی دیگر، احتمال انتصاب یک نخست‌وزیر جدید از میان چهره‌های میانه‌رو وجود دارد، اما تجربه شکست بایرو نشان می‌دهد که این رویکرد نیز چندان امیدبخش نیست.
مکی خاطرنشان کرد: اگر چهره‌ای دیگر از میان میانه‌روها برای نخست‌وزیری انتخاب شود، احتمال موفقیت او در این ساختار پراکنده و چندپاره پارلمانی بسیار اندک خواهد بود. در حوزه سیاست خارجی، تزلزل داخلی فرانسه به‌شدت بر نقش این کشور در اتحادیه اروپا نیز سایه انداخته است. فرانسه با توجه به جایگاه تاریخی‌اش همواره یکی از دو قدرت اصلی در کنار آلمان در رهبری اتحادیه اروپا بوده، اما در حال حاضر، ضعف ساختار داخلی، عدم انسجام سیاسی و بحران اقتصادی موجب شده که نقش‌آفرینی مؤثر در سطح اتحادیه نیز کمرنگ‌تر شود. ماکرون همواره معتقد به حفظ ساختار امنیتی ناتو در اروپا بوده و برخلاف برخی دیدگاه‌ها، اعتقاد به جدایی کامل امنیتی اروپا از آمریکا ندارد. او بر این باور است که توان دفاعی اتحادیه اروپا باید در چارچوب ناتو تقویت شود، نه به عنوان جایگزینی برای آن؛ اما این موضع در فرانسه، به‌ویژه در میان گروه‌های چپ‌گرا و ملی‌گرا، چندان طرفدار ندارد و یکی از زمینه‌های اختلاف در سیاست خارجی نیز محسوب می‌شود.
وی در پایان بیان داشت: بحران امروزِ فرانسه نتیجه مستقیم ضعف ساختار حکمرانی و ناکارآمدی طبقه سیاسی در پاسخ به مطالبات جامعه است. شکاف‌های عمیق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در فرانسه، این کشور را وارد مرحله‌ای از التهاب کرده که خروج از آن نیازمند تحولات بنیادین در سطح سیاسی و اقتصادی است. در غیر این صورت، آینده فرانسه همچنان با بی‌ثباتی و بحران‌های پی‌درپی همراه خواهد بود، و این وضعیت نه تنها بر سرنوشت داخلی این کشور، بلکه بر کلیت اتحادیه اروپا و سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی آن تأثیرگذار خواهد بود.