نابرابری اجتماعی و اقتصادی «شرایط سخت اقتصادی حاکم بر جامعه در کنار مشکلات عدیده تولید و عدم تناسب دستمزدهای اندک با هزینه‌های زندگی، موجبات بیکاری کارگران و افزایش ناتوانی طبقات فرودست از تأمین هزینه‌های زندگی را فراهم آورده است. نابرابری‌های اجتماعی، اقتصادی و توزیع ناعادلانه فرصت‌ها و منابع، شرایطی را فراهم کرده که بخشی از جامعه برای تأمین حداقل معاش زندگی و داشتن نان حلال، مجبور به دستفروشی و فعالیت در مشاغلی شده‌اند که در صورت وجود مقرراتی چون بیمه بیکاری عمومی، شاید می‌توانستند هزینه‌های خانواده خود را تا فرصت دستیابی به شغل مناسب از امنیت حداقلی، بهره‌مند سازند.
فاصله بین دستمزد و هزینه متأسفانه دولت که مسئولیت اداره امور جامعه را عهده‌دار است با رهاسازی امور اقتصادی و کاهش یا قطع تدریجی یارانه‌های طبقات محروم در برابر تورم وعدم کنترل قیمت‌ها شرایطی را به وجود آورده که فاصله زیادی بین دستمزدها هزینه‌های زندگی ایجاد نموده است. این شرایط تحمیلی همراه با عوامل دیگر، جامعه ما را در رده هفتادم جهان ازنظر توسعه انسانی قرار داده است. انحصار گرچه در نظام سرمایه‌داری تنها صاحبان سرمایه به دلیل داشتن فرصت‌های متفاوت درآمدی و سرمایه سالاری می‌توانند مکان کسب و مجوز خرید، فروش و مبادله کالا را در انحصار خود داشته باشند؛ اما دولت می‌بایست در مورد کارگرانی که برای تأمین معیشت خود و خانواده‌هایشان از بام تا شام با درآمد حداقلی تلاش می‌کنند و فاقد هرگونه پوشش بیمه‌ای و حقوقی در مورد سوانح و حوادث هستند فکری عاجل کند. کارگرانی که برای ادامه حیات خود و خانواده ناچار هستند به‌رغم تمایل باطنی و بعضاً توانمندی‌های حرفه‌ای، تحصیلی و تجربی به دستفروشی روی بیاورند. آنها گرمای طاقت سوز تابستان و یا سرمای استخوان سوز زمستان در معابر عمومی را تحمل کرده و با تلاش و کمترین حاشیه سود کالاهایشان را می‌فروشند. آحاد جامعه به خوبی می‌دانند که درآمد این دست از مشاغل در طول روز، هفته و ماه ناچیز است اما با شرافت سعی می‌کنند در این آشفته بازار، گلیم روزمرگی را از تندباد حوادث بیرون بکشند و با سیلی، صورت نحیف خویش را سرخ نگه دارند.
قانون به نفع زورمداران متأسفانه در این شرایط زجرآور هم با ضرب و شتم مأموران اماکن شهرداری و مأموران انتظامی روبه‌رو می‌شوند. در سال های اخیر شاهد بوده‌ایم که خشونت نسبت به دست فروشان افزایش یافته است. مشاهده کتک خوردن چند دست فروش که برای تأمین هزینه خانواده در کنار خیابان تلاش می‌کنند توسط برخی عوامل دولتی یا شهرداری‌ها روح و جان آدمی راچنان در آتش بی رحمی وضع موجود می‌سوزاند که گویی از انسانیت دیگر اثری باقی نمانده است. در این وانفسا نیز قانون به نفع زورمداران یا زرسالاران سکوت اختیار کرده است. باید هشدار داد که دولت نباید نظاره گر چنین رفتارهایی باشد. دستگاه قضائی نیز نمی‌بایست چشم خود را بر روی تضییع حقوق انسانی ببندد.
محکوم کردن هرگونه برخورد فیزیکی حتی اگر فرض را بر این بگیریم، دستفروشی کنار خیابان موجب سدمعبر یا بهم ریختن فضای شهری شده بازهم داغ و درفش، چماق و شلاق راهکار برخورد نیست. دولت باید با یک برنامه دقیق وتدوین آیین نامه جامع، فضایی را در محیط های شهری ایجاد کند تا آنان بتوانند حداقل معیشت خود را تأمین کنند. محروم کردن دستفروشان از یک کسب حلال، موجب سوق دادن آنها به سوی مشاغل غیرقانونی خواهد شد؛ مشاغلی که آسیب‌های فراوانی را به همراه خواهد داشت. حزب اسلامی کار ضمن محکوم کردن هرگونه برخورد فیزیکی با دستفروشان از دستگاه قضائی می‌خواهد تا با عوامل اینگونه رفتارهای غیرانسانی و غیر شرعی در هرسطحی که هستند برخورد کند. دولت نیز باید در اینگونه موارد از رویکرد بی توجهی و نادیده گرفتن حقوق اساسی، خارج و به صورت فعال وارد میدان شود. امید است دیگر شاهد چنین رفتارهای دون شان انسانی نباشیم. مردم سرزمین ایران با پیشینه عظیم تمدنی شایسته بهترین‌ها هستند. برگرفته از ایلنا