*ریشه‌های تورم قوانین طبق اصول ۵۸ و ۷۱ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی یگانه مرجع قانون‌گذاری کشور است؛ نهادی که از مسیر لوایح دولتی یا طرح‌های نمایندگان، به تصویب قوانین می‌پردازد. اما مشکل از آنجا آغاز می‌شود که تصویب قوانین گاه تحت‌تأثیر سلایق سیاسی و جریانات مقطعی قرار می‌گیرد. این روند، محصولاتی کم‌دوام و بعضاً ناکارآمد تولید می‌کند؛ قوانینی که نه تنها مشکلات را حل نمی‌کنند، بلکه نیاز به اصلاحات مکرر و تغییرات پی‌درپی دارند و وقت و انرژی کشور را می‌سوزانند. برای مثال، قانون چک که نخستین بار در سال ۱۳۵۵ تصویب شد، تاکنون بیش از هفت بار اصلاح شده است. این اصلاحات مکرر، هرچند با هدف مقابله با تخلفات و افزایش امنیت معاملات صورت گرفته، اما باعث سردرگمی فعالان اقتصادی و تضعیف ثبات حقوقی شده است. قوانین مالیاتی نیز از دیگر نمونه‌های بارز هستند؛ قانون مالیات‌های مستقیم که از سال ۱۳۴۵ چندین بار دستخوش تغییرات اساسی شده است. تغییرات پی‌درپی در ساختار مالیات‌ها، برنامه‌ریزی بلندمدت بنگاه‌ها را با مشکل مواجه ساخته و به توسعه اقتصاد غیررسمی دامن زده است.
*قانون کارآمد از متن جامعه می‌آید یک قانون زمانی ضمانت اجرایی و عمر مؤثر دارد که از دل نیاز واقعی جامعه برخاسته باشد و عموم مردم آن را بپذیرند. این امر، بدون یک فرایند کارشناسی عمیق و فارغ از ملاحظات جناحی، ممکن نیست. اگر قانون‌گذار، پیش از تصویب، از خرد جمعی متخصصان و حقوقدانان استفاده کند، می‌توان امید داشت که خروجی کار، هم کاربردی باشد و هم ماندگار. مثلاً قانون کار مصوب ۱۳۶۹ با وجود قدمت بیش از ۳۰ سال، همچنان با پیچیدگی‌ها و تعارضات متعدد در تبصره‌ها و آیین‌نامه‌ها دست و پنجه نرم می‌کند؛ موضوعی که ناشی از عدم بازنگری دقیق و کارشناسی مکرر است و اجرای آن را برای کارفرمایان و کارگران دشوار ساخته است.
*ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت متخصصان کشور ما از نظر منابع انسانی متخصص و اندیشمند در حوزه حقوق و قانون‌گذاری کمبودی ندارد. استادان دانشگاه، وکلا و کارشناسان حقوقی بسیاری هستند که بدون چشم‌داشت مادی، آماده همکاری برای بهبود کیفیت قوانین‌اند. تنها کافی است اراده‌ای جدی برای بهره‌گیری از این ظرفیت شکل گیرد؛ از طریق دعوت به کمیسیون‌های تخصصی، برگزاری نشست‌های علمی و استفاده از رسانه‌ها برای جلب مشارکت صاحب‌نظران.
*فراتر از شعار شعار واقعی برای مقابله با تورم قانون‌گذاری باید این باشد: «وضع قانون بر پایه کارشناسی دقیق، بدون دخالت سلیقه‌ها و جریان‌های خاص.» هرچه این اصل در کانون توجه قرار گیرد، نتیجه آن، قوانین شفاف‌تر، کارآمدتر و با عمر طولانی‌تر خواهد بود.
*قوانین ماندگار و چالش حذف آنها بخشی از مشکل نیز به وجود قوانینی بازمی‌گردد که حقوق مکتسبه‌ای ایجاد کرده‌اند و عملاً حذف آنها غیرممکن است. چنین قوانینی، اگرچه شاید در زمان تصویب پاسخ‌گو بوده‌اند، اما در گذر زمان به موانع اصلاح ساختار اجرایی بدل شده‌اند. به عنوان مثال، برخی مقررات مربوط به نظام صنفی و یا قوانین حوزه‌های خاص همچنان پا برجاست، چرا که حذف آن‌ها مستلزم تغییر در حقوق و منافع کسب‌شده است.
*در نهایت، اگر بخواهیم با تورم قوانین مقابله کنیم، باید سیاست‌گذاری تقنینی را به سوی کارشناسی فراجناحی و واقع‌بینانه هدایت کنیم؛ مسیری که می‌تواند جای انبوه قوانین بی‌جان را به مجموعه‌ای محدود اما کارآمد از قوانین بدهد؛ قوانینی که به جای آن‌که در قفسه‌ها خاک بخورند، در زندگی روزمره مردم جاری شوند.