اولویت برداشتن تحریم مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه «اگر در مذاکرات به نتیجه نرسیم، بعید می‌دانم دولت بتواند شرایط فعلی را مدیریت کند»، اظهار داشت: تنها راه کم‌هزینه و ناگزیر، مذاکره است؛ چراکه ساختار اقتصادی کشور دیگر تحمل تنش بیشتر را ندارد. شرایط اقتصادی کشور در سراشیبی است. امسال سال سختی داشتیم به دلیل تداوم تحریم‌ها. ممکن است دولت نتواند حقوق کارکنانش را پرداخت کند. ساختار اقتصادی کشور و وابستگی به تأمین نیاز‌های تولید و مصرف از خارج، ما را در موقعیتی قرار داده که چاره‌ای جز حل‌وفصل مشکل تحریم‌ها، مراودات بانکی و تنش‌های منطقه‌ای نداریم؛ این‌ها وضعیت اقتصادی را تشدید کرده‌اند. برای حل مشکلات دو راه متصور است؛ یا باید بجنگیم و طرف مقابل را وادار به عقب‌نشینی کنیم، یا باید از طریق مذاکره مسائل را حل کنیم. من راه سومی نمی‌شناسم؛ بنابراین ناچار هستیم مسیر کم‌هزینه‌تر یعنی مذاکره را دنبال کنیم. حتی اگر به نتیجه هم نرسد، بعید می‌دانم که دولت و کل حاکمیت بتواند شرایط فعلی را مدیریت کند. مردم به آستانه صبر خود رسیده‌اند و ما در شرایط «نه جنگ، نه صلح» قرار داریم که این وضعیت را بحرانی‌تر کرده است.پیگیری وزیر امور خارجه و کل نظام برای حل مشکل تحریم‌ها ضروری است.»
ناکارآمدی و سوء مدیریت افقه درباره نقش سیاست داخلی در بحران اقتصادی کشور تصریح کرد: «حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد مشکلات اقتصادی کشور، ریشه داخلی دارد. این مشکلات مربوط به پس از ۱۳۹۷ نیست. ناکارآمدی‌های داخلی، مسائل ایدئولوژیک و سیاسی، نحوه انتخاب و انتصاب کارگزاران در همه بخش‌ها، نه‌فقط دولت بلکه قوه قضائیه، مجلس و سایر نهادهایی که از بودجه استفاده می‌کنند، بر اساس شایستگی‌های سیاسی است نه شایستگی‌های مدیریتی و فنی. قوانین تصویب‌شده و تخصیص بودجه سالانه هم بر همین اساس است، یعنی بر اساس اولویت‌های ایدئولوژیک نه اقتصادی. سه دهه گذشته، درآمد‌های نفتی این ناکارآمدی‌ها را پنهان کرده بودند. آسیب‌پذیری کشور در برابر تحریم‌ها هم به همین دلیل است.ناچاریم اولویت را به حل تحریم‌ها بدهیم؛ چون بدون حل آن‌ها نمی‌توانیم ساختار‌های ناکارآمد داخلی را اصلاح کنیم. ساختار‌ها با مقاومت افراد ذی‌نفع مواجه‌اند و هنوز تفکر حاکمیت تغییر نکرده است.»
تنش‌زدایی افقه افزود: «بنابراین در کوتاه‌مدت باید تنش‌زدایی با کشورهای منطقه، آمریکا و اروپا در دستور کار قرار گیرد. اما در میان‌مدت و بلندمدت، اگر ساختار‌های معیوب ضد تولید و ضد توسعه اصلاح نشوند، کشور همچنان آسیب‌پذیر باقی خواهد ماند.» وی درباره انتصاب علی لاریجانی گفت: « باید زودتر از این‌ها چهره‌های واقع‌گرا و معتدل در ساختار تصمیم‌گیری قرار می‌گرفتند. بخش زیادی از مشکلات ناشی از تندروی‌ها و تفکرات غیرواقعی بوده است. اگر چهره‌هایی انتخاب شوند که بتوانند به کاهش تنش کمک کنند و روابط اقتصادی و تجاری را بهبود دهند، این‌یک اولویت ضروری است. وقت آن است که مسیر جدیدی بر اساس واقع‌بینی و تعامل، نه تقابل، پیش‌گرفته شود.» (اقتصاد آنلاین)
پیوستن به FATF ابزاری برای مقابله با اجماع سازی علیه ایران کنوانسیون پالرمو چندی قبل در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و تودیع این سند نزد امین اسناد سازمان ملل متحد در دستور کار وزارت امور خارجه کشور قرار گرفت و پیگیری انجام فرایند تصویب کنوانسیون CFT نیز در جریان است. در همین ارتباط، سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد سه‌شنبه ۱۴ مرداد (۵ آگوست ۲۰۲۵) در نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کرد که بنا به دستور دولت، سند تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی مصوب ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ توسط جمهوری اسلامی ایران را که به‌طور رسمی توسط سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۵ امضاشده برای تودیع ارسال می‌کند.
بن‌بست اف ای تی اف جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون مذکور را در ۱۲ دسامبر ۲۰۰۰ مطابق با ۲۲ آذر ۱۳۷۹ امضا کرد و درنهایت، قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی در سال ۱۳۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و با توجه به ایرادات شورای نگهبان پس از کش‌وقوس‌های فراوان، سرانجام در ۲۴ اردیبهشت سال ۱۴۰۴ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، تبدیل به قانون شد. رئیس مجلس شورای اسلامی در ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی» را برای اجرا ابلاغ کرد.
اعتمادسازی ایران در سطح بین‌الملل گفتنی است، کنوانسیون پالرمو یکی از چهار کنوانسیون بین‌المللی مورد تأکید FATF است که ایران تا پیش‌ازاین به دو کنوانسیون دیگر از آن پیوسته بود. کارشناسان معتقدند پذیرش CFT به‌عنوان کنوانسیون مکمل پالرمو می‌تواند گام مؤثر دیگری در راستای اعتمادسازی ایران برای شفافیت مالی در سطح جهانی به‌رغم همه موانع و توطئه‌ها باشد و در صورت کامل شدن ضلع چهارم کنوانسیون‌های FATF مسیر برای تعامل با این نهاد و طبیعتاً گسترش ارتباط اقتصادی ایران با دنیا، هموارتر خواهد شد. (ایلنا)